بعد رفع أسعار الخبز والكهرباء والمواد البترولية..الحكومة توضح حقيقة زيادة المعاشات
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حقيقة عزم الحكومة زيادة المعاشات بعد قراراتها الأخيرة بشأن رفع أسعار الخبز والكهرباء والمواد البترولية.
تصريحات الحمصانيخلال تقديم برنامجه «الحكاية» المعروض على قناة «إم بي سي مصر»، أوضح الحمصاني أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم للمواطنين، سواء كانوا من أصحاب المعاشات أو غيرهم ممن يحتاجون الدعم.
أضاف الحمصاني أن حزم الحماية الاجتماعية ستشمل بطبيعة الحال أصحاب المعاشات، إلى جانب كل المواطنين الذين يحتاجون إلى الدعم، وأكد أن الدولة لن تتخلى عن تقديم الدعم، خاصة في حالة رفع أو تحريك الأسعار.
زيادة مخصصات الدعموأشار المتحدث الرسمي إلى أن إجمالي مخصصات الدعم سيزيد بنحو 20% في موازنة العام المقبل، ليصل إلى 636 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات حقيقة زيادة المعاشات زيادة الكهرباء زيادة الخبز ارتفاع سعر الخبز ارتفاع اسعار الكهرباء
إقرأ أيضاً:
التطبيق الرسمي خلال ساعات.. زيادة الإيجار القديم رسميا لهذا الفئات
يبدأ المخاطبون بأحكام قانون الإيجار القديم ، في زيادة الأجرة السنوية وفقا لنص القانون الصادر في 10 مارس 2022 والذي يتضمن زيادة سنوية 15% لمدة ٥ سنوات تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
زيادة الإيجار القديموفقًا لقانون الإيجار القديم، بدأ في مارس 2022 زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة، على أن تخضع الإيجارات لزيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية مستحقة.
كما سيتم إنهاء العلاقة الإيجارية في 2027، باعتبار أن القانون نص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به والذي كان في مارس 2022، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. و
بانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، وإلا يحق للأخير اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحقه في التعويض.
تطبيق زيادة الإيجار القديمتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
التطبيق يشمل الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وحدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.. وقد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقًا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيًا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
موقف الوحدات السكنية من الزيادةلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
يأتي ذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يترتب عليه ضرورة صدور قانون جديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري في شهر يوليو.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه