الاقتصاد الروسي يتبوأ مكانة رائدة بمؤشر رئيسي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تبين أن الاقتصاد الروسي يحتل من حيث تعادل القوة الشرائية المركز الرابع بين أكبر الاقتصادات في العالم، على الرغم من كل العقوبات الغربية التي تعرض لها مؤخرا.
في وقت سابق، قام البنك الدولي بتحديث بيانات تعادل القوة الشرائية. ومنها تبين أنه في المراكز الثلاثة الأولى تأتي الصين والولايات المتحدة والهند. وجاءت روسيا في المركز الرابع، وبعدها تأتي اليابان وألمانيا.
ووفقا لمعطيات البنك الدولي، في عام 2021، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الروسي على أساس تعادل القوة الشرائية 5.7 تريليون دولار، واليابان - 5.6، وألمانيا - 5.2.
وفي العامين التاليين، لم يتغير الوضع، وبحسب المعطيات نما الاقتصاد الوطني الروسي إلى ستة تريليونات في عام 2022 وبلغ 6.45 في عام 2023. وفي ذات الوقت بلغ الناتج المحلي الإجمالي الياباني 5.9 و6.3، والناتج المحلي الإجمالي الألماني هو 5.5 و5.9 على التوالي. وبقيت الصين في المركز الأول بشكل مطلق – 35 تريليون دولار. والولايات المتحدة لديها 27.4 والهند 14.6.
وفي نهاية عام 2022، أفاد البنك الدولي بأن روسيا أصبحت خامس أكبر اقتصاد في العالم، لتحل محل ألمانيا. في تلك الفترة استند البنك في حساباته على بيانات عام 2017، لكنه قام بتحديثها يوم الخميس الماضي.
ويشار إلى أن تعادل القوة الشرائية، هو قيمة مجموعة معينة من السلع والخدمات في بلدان مختلفة. أي أن سعر سلة هذه السلع محول بالدولار بالنسبة إلى سعر صرف العملة الوطنية. يُستخدم هذا المؤشر جنبا إلى جنب مع الناتج المحلي الإجمالي - مما يوضح القيمة الحقيقية للسلع المنتجة في البلاد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك الدولي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية تعادل القوة الشرائیة المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر: للإمارات مكانة راسخة متميزة في القطاع الصناعي
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت لنفسها مكانة متميزة في القطاع الصناعي مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة، والأنظمة والقوانين المرنة والداعمة، والموثوقية والمصداقية التي تحظى بها، والموقع الاستراتيجي، والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا، والاستثمار في التعليم والتطوير والتدريب.
وشدد على أن نتائج الخطط المدروسة التي انطلقت برؤية ودعم القيادة وتوجيهاتها بتسريع ومضاعفة تنويع الاقتصاد الوطني كضرورة استراتيجية قصوى، بدأت تتحقق على أرض الواقع، وفي مقدمة ذلك الارتقاء بتنافسية الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن القطاع الصناعي في الدولة حقق قفزات ونقلات نوعية استثنائية خلال السنوات الأخيرة بفضل هذه الرؤية والعمل الدؤوب عبر الاستراتيجيات والخطط والمبادرات المختلفة لدعم أولويات الإمارات في هذا الجانب، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص.
وقال في جلسة رئيسية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 إذا أردنا أن نضع تشخيصاً لواقع القطاع الصناعي في الإمارات الآن، فليس هناك أوضح من النقلة النوعية التي حققها خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يشكل نجاحاً استثنائياً للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، حيث وصلت قيمة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نهاية العام 2023 إلى 205 مليارات درهم، بنمو 55 بالمئة مقارنة بـ 132 مليار درهم في عام 2020.
وارتفعت قيمة صادراتنا الصناعية إلى 187 مليار درهم في 2023، بنمو نسبته 61 بالمئة مقارنة بعام 2020، وهذه مؤشرات واضحة على أن الإمارات ماضية على الطريق الصحيح في تحقيق مستهدفاتها لهذا القطاع الذي يعد من الركائز المستقبلية الأساسية لبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة.
وأضاف الدكتور سلطان الجابر أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع الـ 300 مليار" وجميع المبادرات والمشاريع المنبثقة عنها، نجحت نجاحاً استثنائياً في ترسيخ بيئة أعمال صناعية مثالية في دولة الإمارات، وهي بيئة محفزة للنمو وداعمة للتنافسية، ترتكز على منظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز والبنية التشريعية المرنة والبنية التحتية للجودة وحلول التمويل التنافسية، مما ساهم في نمو القطاع الصناعي وتعزيز الكفاءة والتنافسية وزيادة الجاذبية الاستثمارية في الصناعات الحيوية وذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
وقال إن النجاحات التي حققتها الإمارات في هذا المجال تتيح مزيداً من الفرص، ونحن مستمرون في التركيز على المحاور الأساسية ضمن برامجنا الاستراتيجية وفي مقدمتها تعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة للتصنيع لتغطي احتياجاتنا الأساسية، بالإضافة إلى توطين واستدامة سلاسل الإمداد لتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني ودعم تنافسية المنتج الإماراتي على المستوى المحلي والعالمي، كما نعمل على مضاعفة الفرص التي تحقق قيمة إضافية في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، سواء تعزيز فرص الاستثمار المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية، خاصةً في الصناعات الحيوية والمتقدمة والمستدامة، وكذلك تسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق العالمية.
كما أضاف أن برنامج "المحتوى الوطني" الذي يعد من أهم المبادرات الاستراتيجية للوزارة وأحد "مشاريع الخمسين" لدولة الإمارات حقق قفزات نوعية ومهمة نتج عنها إعادة توجيه 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني في عام 2023 بزيادة بلغت 109 بالمئة عن عام 2020، فيما بلغ الإنفاق ضمن البرنامج خلال النصف الأول من العام 2024 ما يزيد عن 48 مليار درهم، وذلك بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
وأكد الدكتور سلطان الجابر أن الأثر الاقتصادي الكبير لبرنامج "المحتوى الوطني" يظهر بوضوح من خلال النمو في قيمة الإنفاق الوطني وبلغت القيمة التراكمية للبرنامج أكثر من 285 مليار درهم منذ إطلاقه، ما يعكس نجاح البرنامج في إعادة تدوير هذه المبالغ داخل الاقتصاد الوطني كما أن له أثراً اجتماعياً ملحوظاً، حيث وصل عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 16 ألف مواطن في نهاية العام 2023، بزيادة بلغت 159 بالمئة مقارنة بعام 2020.
وكشف عن التقدم الكبير الذي حققه منتدى "اصنع في الإمارات"، الذي يُعدّ أول منصة متخصصة تركز على إبراز وتعزيز نمو الصناعات الوطنية،ووفر منذ إطلاقه في عام 2022 حوافز وحلول تمويل تجاوزت قيمتها 16 مليار درهم، بالإضافة إلى فرص الاستثمار التي أتيحت لشركات للتصنيع الوطني من خلال مشروع فرص الشراء لأكثر من 2000 منتج بقيمة تتجاوز 143 مليار درهم. وقال معاليه : "نعمل على إطلاق النسخة الرابعة الأكبر والأشمل من منتدى "اصنع في الإمارات" ومن المخطط عرض فرص شراء تتجاوز قيمتها 165 مليار درهم لأكثر من 3000 منتج، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل في مركز أدنيك، أبوظبي.
مستقبل وطن يقيم معرضا للسلع الغذائية المخفضة بالأقصر |صور