الكشف عن عقوبات أوروبية وأميركية تستهدف صواريخ ومسيّرات الحرس الثوري
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في بيان إن إدراج 5 مسؤولين إيرانيين وكيانين إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، بتهمة التورط في برنامج إنتاج المسيّرات الإيراني، أو بتنظيم وتسهيل عمليات نقل الطائرات من دون طيار والصواريخ إلى موسكو لشن هجماتها في أوكرانيا، أو إلى «الجماعات المسلحة التي تهدد السلام والأمن» مثل جماعة الحوثي في اليمن، و«حزب الله» اللبناني، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتنص العقوبات الأوروبية على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي، وحظر التأشيرات. يُحظر أيضاً دفع الأموال أو الموارد من الاتحاد الأوروبي إلى الكيانات والأفراد المستهدفين.
في واشنطن، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية في منشور على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة أصدرت، الجمعة، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.
وقالت الوزارة إن العقوبات تستهدف فرداً مرتبطاً بمنظمة الصناعات الجوية الإيرانية و4 كيانات.
تأتي الخطوة بعد أسابيع من قرار القادة الأوروبيين في قمة عُقدت في بروكسل فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف منتجي الطائرات دون طيار والصواريخ.
وقالوا إن «وصول روسيا إلى السلع والتكنولوجيا الحساسة التي تهمها في ساحة المعركة يجب أن يكون محدوداً قدر الإمكان». وأكد البيان أن على الاتحاد الأوروبي أن «يواصل العمل بشكل كثيف لمنع تصعيد إقليمي جديد في لبنان والبحر الأحمر»
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية على 4 شخصيات سودانية “تهدد السلام والأمن”
بروكسل: أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات على 4 شخصيات عسكرية وأمنية سودانية “لتهديدهم السلام والاستقرار والأمن” في البلاد التي تشهد حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023، وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان بأن “مجلس الاتحاد الأوروبي أضاف 4 أفراد إلى قائمة عقوبات الاتحاد لتهديدهم السلام والاستقرار والأمن في السودان”.
وأوضح أن “المجلس وافق على تدابير تقييدية إضافية ضد 4 أفراد في ضوء خطورة الوضع في السودان، حيث يستمر القتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”.
ويونيو/ حزيران الماضي، فرض المجلس عقوبات على 6 أفراد في السودان، متهماً إياهم بالمسؤولية عن أنشطة تقوّض استقرار السودان وانتقاله السياسي، بينهم الأمين العام للحركة الإسلامية على كرتي، وقائد القوات الجوية للجيش الطاهر محمد العوض الأمين، وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة.
وذكر البيان الجديد للمجلس أن “العقوبات فرضت على قائد استخبارات الجيش السوداني محمد علي أحمد صبير، وهو مسؤول عن المضايقات والاعتقال التعسفي والاحتجاز لأعضاء المجتمع المدني”.
كما “أدرج صلاح عبد الله محمد صلاح (الرئيس الأسبق لجهاز الأمن السوداني) المعروف أيضًا باسم ’صلاح قوش’، وهو المسؤول عن العديد من الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية وقسم عمليات الاستخبارات”، وفق البيان.
وأضاف البيان: “من جانب قوات الدعم السريع، تم فرض تدابير تقييدية على عثمان محمد حامد (قائد عمليات الدعم السريع)، وهو المسؤول عن العمليات منذ اندلاع الصراع والمسؤول عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع”.
وأدرج البيان في قائمة العقوبات “التيجاني كرشوم (رئيس الإدارة المدنية التابع لقوات الدعم السريع في غرب دارفور)، وهو الحاكم الفعلي لولاية غرب دارفور، وسهّل تجنيد الميليشيات للقتال إلى جانب الدعم السريع، وشارك في التخطيط والتوجيه وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غرب دارفور”.
وتضمنت العقوبات “تجميد أصول، وحظر الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم، بجانب خضوعهم لحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي”، وفق ذات المصدر.
وحتى الساعة 18:00 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات السودانية و”الدعم السريع” تعليق على البيان الأوروبي.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
(الأناضول)