«التنمية المحلية» تحذر من مخالفات البناء الجديدة: لا تصالح فيها
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن ارتكاب أي مخالفات بناء جديدة لا يمكن التصالح فيها، مشددا على أن تلك الحالات لا ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وعلى المواطنين الحذر من الوقوع في تلك الأخطاء، وأي مخالفات جديدة سيتم اتخاذ إجراء قانوني بشأنها وإزالتها في المهد.
وأضاف مساعد وزير التنمية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة صوتك مسموع تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن مخالفات البناء والتعديات على الأرض الزراعية، ويتم التنسيق مع الجهات المختصة والمحافظات للتصدي للمخالفة على الفور، وغرفة عمليات الوزارة تتابع مع المحافظات إنفاذ القانون ومنع أي تعديات أو تجاوزات وتطبيق القانون على المخالفين.
تطبيق قانون التصالحوأشار إلى أن قانون التصالح الجديد يقدم تسهيلات متنوعة للمواطنين من أجل تقنين الوضع، والوزارة تتابع تطبيق قانون التصالح الجديد، حيث يتم تلقي الطلبات وملء شهادة البيانات كأول إجراء من المواطنين في التصالح على مخالفة البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأرض الزراعية التنمية المحلية بلاغات المواطنين تطبيق القانون تعديات على الأرض غرفة عمليات الوزارة قانون التصالح مخالفات البناء مخالفات بناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تنظم جولة سياحية للكوادر الإفريقية .. صور
نظمت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وهيئة تنشيط السياحة، جولة سياحية للكوادر الإفريقية المشاركة في النسخة الرابعة للدورة التدريبية حول "دور المحليات في إدارة الأزمات والطوارئ"، والتي شارك فيها 26 متدربا من 22 دولة أفريقية.
وشملت الجولة، التي جاءت بتوجيهات من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ضمن ختام فعاليات الدورة التدريبية التي عقدت خلال الفترة من 16 إلي 21فبراير الجارى، زيارة أهم المعالم التاريخية والسياحية، ومنها منطقة الأهرامات بالجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، كما تضمنت الجولة زيارة هيئة الإسعاف المصرية كنموذج رائد في الاستجابة الفعالة للأزمات و التي تم استعراضها خلال الدورة التدريبية، مما أتاح للمشاركين فرصة التعرف عن قرب على جهود الدولة المصرية في التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الجولة في قلب الحضارة والتاريخ، وبين أروقة المعالم المصرية العريقة، لتجسد مصر نموذجًا فريدًا يجمع بين التراث العريق والتنمية المستدامة.
كما زارت الكوادر الأفريقية هيئة الإسعاف المصرية اطلعوا خلالها علي تطوير منظومة إدارة الأزمات بهيئة الإسعاف المصرية ، ودور الهيئة المحوري في تقديم خدمات الطوارئ والرعاية الصحية المتنقلة، والتعرف علي فروعها المنتشرة في جميع محافظات مصر، وأهدافها الرامية في تقديم رعاية صحية مبتكرة ومستدامة تركز على المرضى قبل دخول المستشفيات وفي أوقات الطوارئ ،والخدمات المتنوعة لها والتي تشمل الطوارئ والخدمات غير الطارئة فضلاً عن فرق العمل المدربة للتعامل مع الازمات .
وأعرب المتدربون الأفارقة عن انبهارهم بالحضارة المصرية العريقة، مؤكدين أنهم سيكونون سفراء لمصر في دولهم، وسينقلون الصورة الحضارية لمصر قديمًا وحديثًا، والترويج لزيارتها بين مواطنيهم، وما حصلوا عليه من خبرات ومعرفة علي مدار أيام الدورة التدريبية في دور مصر الرائد في إدارة الأزمات والاستجابة الفعالة والسريعة لها والتطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة التي تعتمد عليها المؤسسات المصرية المختلفة لإدارة الازمات بشكل سريع ومحوكم.
يُذكر أن الدورة التدريبية التي اختتمت فعالياتها مساء أمس بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وعدد من قيادات الوزارة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة قد تضمنت محاضرات وحلقات نقاشية حول دور المحليات في إدارة الأزمات والطوارئ" ، بالإضافة إلى استعراض التجربة المصرية في إدارة الازمات من خلال نموذجا رائدا وهي الشبكة الوطنية الطوارئ والسلامة العامة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وتضمنت ورش العمل أيضا استعراض دور الوكالة المصرية للشراكة في أفريقيا وتأثير الأزمات والمخاطر،و دور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والأمن السيبراني وإدارة الأزمات،وإدارة الأزمات وتعزيز اللامركزية ،وعرض دور المنظمات الدولية في مواجهة الأزمات والكوارث وإدارة الأزمة الإعلامية،و دور منظمات المجتمع المدني في إدارة الأزمات وتكنولوجيا الفضاء لمواجهة المخاطر الطبيعية،ودور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد للتنبؤ بالأزمات وإدارتها وحوكمة إدارة الطوارئ والمخاطر،اصافة الي استعراض التجربة المصرية فى إدارة الأزمات الصحية وتطوير منظومة هيئة الإسعاف المصرية والتعاون الدولي من أجل التنمية.