«الري» تكرم خريجي معهد بحوث الهيدروليكا من دول حوض النيل والقرن الأفريقي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حفل تكريم 24 من كبار خريجي معهد بحوث الهيدروليكا من دول حوض نهر النيل والقرن الأفريقي وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج التدريبي الذى تم عقده بمركز التدريب التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه تحت عنوان «الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق الإدارة المستدامة وتقديم الحلول غير التقليدية»، خلال الفترة من 26 - 30 مايو 2024.
يُذكر أن كبار خريجي معهد بحوث الهيدروليكا من دول حوض نهر النيل والقرن الأفريقي المكرمين التحقوا منذ عدة سنوات بالدورات التي ينظمها ويستضيفها مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه.
وفي كلمته وجه «سويلم» الشكر لوزارة الخارجية المصرية على ما تقدمه من دعم للأشقاء الأفارقة من خلال مجهودات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
أشار إلى حرص وزارة الموارد المائية والري الدائم على تجميع الأشقاء الأفارقة خاصة خلال فترة الرئاسة المصرية الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة «أمكاو» التي تشهد زخماً كبيراً في تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية بمجهودات مصرية متواصلة.
أضاف أن مشاركة كبار خريجي معهد بحوث الهيدروليكا من دول حوض النيل والقرن الأفريقي في البرنامج التدريبي يأتي في إطار الحرص على تحقيق التواصل والترابط بين المتدربين القدامي وتبادل الخبرات وتقييم مدى الاستفادة من البرامج التدريبية السابقة والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموارد المائية وزير الموارد المائية بحوث المياه
إقرأ أيضاً:
المشاط: مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين، تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة