محافظ واسط يقرر احالة اصحاب المولدات المخالفين لتسعيرة الأمبير الى القضاء
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم السبت، احالة اصحاب المولدات المخالفين لتسعيرة الأمبير الى القضاء.
وقال المياحي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه "نظرا لعدم إلتزام بعض اصحاب المولدات وتكرار التمرد على القرارات الحكومية التي تنظم عملهم وإصرارهم على تقليل ساعات التجهيز وزيادة في المبالغ رغم دعم وزارة النفط لهم بالوقود حسب توجيهات رئيس الوزراء، تقرر احالة صاحب المولد الذي يقوم بإطفاء المولد لأي سبب كان الى القضاء".
واضاف انه "تقرر ايضاً رفع المولد من المنطقة والمكان التي يتم اطفاءها خلال 24 ساعة ترفع من صاحبها وبخلافه يتم مصادرتها من القسم البلدي والوحدة الادارية حتما، ويتحمل المخاتير متابعة انتظام عمل المولدات واللجان المشكلة في كافة الاقضية والنواحي واحالة المخالفين الى القضاء".
ووجه المياحي، الاجهزة الامنية كافة بـ"اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المتجاوزين"، موجهاً ايضاً البلديات كافة بـ"اقامة دعاوى اجر المثل على كافة اصحاب المولدات المتمردين و المنصوبة في اماكن عامة تابعة للبلديات ولجميع السنوات السابقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اصحاب المولدات الى القضاء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يلغي قرار نقل رئيس الرقابة بتموين رشيد ويعيده لمنصبه
قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة 14) بالقاهرة بإلغاء قرار محافظ البحيرة السابق ومدير مديرية تموين البحيرة الأسبق بنقل فارس عبد الواحد، رئيس الرقابة بتموين رشيد، للعمل بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد مصطفي عبد الغنى مصطفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هاشم أحمد على الجيوشي، عبد الفتاح رمضان رسلان، مصطفي حامد محمد إسماعيل، وأمانة سر محمد فاوى عبد اللطيف.
ترجع وقائع الدعوى إلى قيام مدير مديرية تموين البحيرة باستصدار قرار من محافظ البحيرة بنقل فارس عبد الواحد من العمل بمديرية تموين البحيرة للعمل بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.
على إثر ذلك، لجأ عبد الجواد للمحكمة الإدارية بالبحيرة، التي قضت برفض الطعن المقام من المدعي. إلا أنه قام بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، وتداولت القضية في الجلسات إلى أن قررت محكمة القضاء الإداري بالبحيرة باستشعار الحرج وإحالة الطعن لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل فيه.
وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً بإلغاء حكم المحكمة الإدارية بالبحيرة وإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام محافظ البحيرة ومدير مديرية تموين البحيرة بإعادة المدعي فارس عبد الواحد لعمله كرئيس للرقابة برشيد.