روما.. مظاهرة حاشدة تندد بهجمات إسرائيل على رفح
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شهدت العاصمة الإيطالية روما، الجمعة، مظاهرة احتجاجية حاشدة ضد الهجمات التي تشنها إسرائيل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وذكر مراسل الأناضول أن حوالي 2000 شخص تجمعوا عند مدخل جامعة "سابينزا" في روما احتجاجا على هجمات إسرائيل في رفح وغيرها من مناطق غزة.
وقام الطلاب بنصب خيام وتنظيم فعاليات لدعم فلسطين، وتمدد بعضهم على الأرض أمام الحرم الجامعي محاكين الأحداث التي شهدتها غزة.
كما تم تشغيل أصوات القنابل المسجلة خلال قصف غزة عبر مكبرات الصوت، للإشارة إلى معاناة الفلسطينيين.
وفي وقت لاحق، سار المتظاهرون نحو ميدان تيبورتينا، حاملين لافتات تتضمن عبارات تندد بـ"الإبادة الجماعية" في غزة وأخرى تطالب بالحرية لفلسطين.
وفي حديث للأناضول خلال المظاهرة، قال الطالب ريكاردو، إنه يشارك في الفعالية للتعبير عن رفضه للإبادة الجماعية.
وشدد ريكاردو، على ضرورة أن تتخذ الحكومة الإيطالية موقفاً ضد الإبادة الجماعية في غزة، وأن تنهي جامعة سابينزا اتفاقياتها مع إسرائيل.
بدورها دعت المتظاهرة ميكيلا، إلى مقاطعة إسرائيل، وفرض عقوبات عليها، وإدانتها، لأنها ترى نفسها فوق القانون.
وقالت ميكيلا، إنه "لو كان هذا الوضع يتعلق بأي بلد آخر، لكان تعرض للمقاطعة الدولية من جميع الحكومات والمنظمات الدولية".
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 118 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.