بوريل: الاتحاد الأوروبي لا يملك دليلا يثبت توريد الأسلحة من الصين إلى روسيا
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قال المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي دليل يثبت توريد الأسلحة من الصين إلى روسيا.
بهذا الشكل رد بوريل، على أسئلة بعض المشاركين في منتدى حوار شانغريلا في سنغافورة.
وأضاف بوريل، في حديثه خلال الفعالية: "لقد التزمت الصين بعدم تزويد الأسلحة [لروسيا]، وليس لدينا أي دليل على أن هذا [توريد الأسلحة إلى روسيا] يحدث".
وخلال نفس الحدث، زعم وزير دفاع كوريا الجنوبية شين وون سيك، بأن كوريا الشمالية قامت بتوريد الصواريخ والمدفعية [إلى روسيا] وحصلت على النفط والغذاء والتكنولوجيا العسكرية من الجانب الروسي، لكنه استدرك بعد ذلك وقال: "هذا هو افتراضنا".
وقمة الأمن الآسيوي "حوار شانغريلا"، هي منتدى أمني حكومي دولي سنوي يعقده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، ويحضره وزراء الدفاع وغيرهم من القادة العسكريين من 28 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويأخذ المنتدى اسمه من فندق شانغريلا في سنغافورة، حيث يقام منذ عام 2002.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جوزيب بوريل إلى روسیا
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة