الإمارات تشارك في اجتماع مجموعة “الأورو آسيوية” لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الأربعين للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي بدأت أعماله في العاصمة القيرغيزية بيشكيك يوم 27 مايو الجاري وتختتم اليوم.
وقال سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع، إنّ مشاركة الإمارات في الاجتماع تؤكد التزامها بالتعاون الدولي كشريك موثوق في مكافحة الجريمة على الصعيد العالمي.
وأضاف أن المجموعة الأورو آسيوية وغيرها من الهيئات الإقليمية على غرار “الفاتف” تلعب دوراً حاسماً في النظام المالي العالمي، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لافتا إلى أن الجرائم المالية تشكل تحدياً عالمياً يتطلب استجابة جماعية عالمية.
وأكد الزعابي التزام دولة الإمارات بالتعاون الفعال مع شركائها، من خلال المشاركة في هذه الهيئات، وتبادل الخبرات حول الأنماط الخاصة بالقضايا الرئيسية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم برامج الجهات المانحة للمجموعة الأورو آسيوية وبرنامج المساعدة الفنية لتركمانستان، وبما يمكّن من مكافحة الجرائم المالية بشكل جماعي وبفاعلية أكثر.
وقدم في كلمته أمام الاجتماع، لمحة حول جهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، والتزامها المستمر بتطوير منظومتها الوطنية، واستعرض أبرز المستجدات في هذا الإطار والمتمثلة في التقييم الوطني للمخاطر الذي يجريه المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشراكة مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، ومشروع الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024 – 2027.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عقد اجتماع بين 4 وزارات والدرك لمواجهة ظاهرة المضاربة بسيارات فيات الجزائر
أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، على اجتماع تنسيقي، بحضور ممثلي عدد من القطاعات الوزارية والهيئات المعنية. ويتعلق الأمر بوزارات: الصناعة، والداخلية، والعدل، والتجارة، بالإضافة إلى ممثلي قيادة الدرك الوطني.
وحسب بيان الوزارة، فقد خصّص هذا الاجتماع لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق المنصة التحيينية الخاصة بمراقبة بيع السيارات المصنّعة في الجزائر.
كما خصص الاجتماع أيضاً لتقييم مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ السابع أفريل 2025. والذي تناول دراسة الإجراءات الردعية العاجلة والكفيلة بالتصدي لظاهرة المضاربة. لا سيّما تلك المسجلة بخصوص مركبة “دوبلو بانوراما” للعلامة الإيطالية “فيات”.
وفي هذا السياق، جدّد الوزير تأكيده على التزام الدولة، بكل مؤسساتها، بحماية المستهلك الجزائري من ممارسات لوبيات السمسرة والمضاربة، وضمان شفافية المعاملات في سوق السيارات.