السلطات العراقية تعدم 8 معتقلين بتهم الإرهاب.. الوجبة الثالثة خلال شهر

نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام ضد 8 معتقلين بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة، بحسب وكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله، "تم الخميس تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ثمانية مدانين بجرائم إرهابية والانتماء لتنظيم الدولة في سجن حوت بمدينة الناصرية" في محافظة ذي قار بجنوب البلاد "بإشراف فريق من وزارة العدل".

وأكد مصدر طبي للوكالة تسلم جثث ثمانية أشخاص "تم إعدامهم في سجن الحوت".

وذكر المصدر أن حكم الإعدام نفّذ بالمعتقلين الثمانية "وفقا للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وتعد إعدامات الخميس، هي الثالثة للمعتقلين الدين يتم إعدامهم منذ نهاية الشهر الماضي، كما أعدمت السلطات العراقية في 22 نيسان/أبريل الماضي 11 شخصا، وعدد مماثل في السادس من مايو/أيار بالتهم ذاتها.

والشهر الماضي، أدانت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، تنفيذ العراق 13 حكما بالإعدام على خلفية تهم تتعلق بـ"الإرهاب" في سجن الناصرية المركزي بمحافظة ذي قار الجنوبية في 22 نيسان/ أبريل الماضي، مطالبة الحكومة العراقية بإيقاف عمليات الإعدام وإلغاء تلك العقوبة.

وقالت "العفو الدولية" في تقرير عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إنه "ينبغي على السلطات العراقية أن توقف فورا جميع عمليات الإعدام، عقب إعدام 13 رجلا على الأقل في 22 أبريل في سجن الناصرية المركزي، في محافظة ذي قار الجنوبية، في أعقاب إدانتهم بتهم إرهاب فضفاضة ومبهمة للغاية".

وأضافت أنها "قلقة من أن العديد من الأشخاص غيرهم ربما أُعدموا سرا وسط انعدام مقلق للشفافية في ما يتعلق بالإعدامات التي نُفّذت في العراق في الأشهر الأخيرة"، مؤكدة "إعدام 13 رجلا في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وهذه أول عملية إعدام جماعية تُسجَّل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020".

وقالت الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية، رازاو صالحي، إن "الإعدامات الأخيرة في العراق مروعة وتُسبب الإحباط. فعلى مدى سنوات، ابتُلي نظام القضاء في العراق بإرث من الانتهاكات والتجاوزات في ما يخص حقوق الإنسان، ما أدى إلى الحكم بالإعدام على الآلاف من الأشخاص عقب محاكمات بالغة الجور".

وأضافت أن "الإعدامات التي تُنفَّذ عقب محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قد ترقى إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة. وعلى الحكومة العراقية أن تفرض على الفور وقفًا رسميًا لعمليات الإعدام وأن تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام برمتها".

ووفقا للمنظمة، فإن "من بين الرجال الذين أُعدموا في 22 نيسان، أُدين 11 رجلا على أساس انتمائهم للمجموعة المسلحة التي تسمى بالدولة الإسلامية. وأخبرت محامية الرجلين الآخرين الذين أُعدما في نيسان منظمة العفو الدولية بأنهما أُدينا بتهم تتعلق بالإرهاب بموجب قانون العقوبات عقب محاكمة فادحة الجور، وكانا قد احتُجزا منذ عام 2008".

ونقلت العفو الدولية عن محامية وأقرباء الرجلين، قولهم إنهما "تعرضا للتعذيب ثم أُرغما على توقيع مستندات لم يُسمح لهما بقراءتها". 

وقالت المحامية إن "قاضيا أبلغهما فيما بعد بأن المستندات كانت اعترافات وحكم عليهما بالإعدام. وتقدّم الرجلان بطلب لإعادة محاكمتهما بسبب زعمهما بأن اعترافيهما قد انتُزعا تحت وطأة التعذيب"، بحسب العفو الدولية.

المصدر: عربي21