بعد حادث الشريط الحدودي.. سياسيون: ممارسات جيش الاحتلال جميعها "مستفزة" وتؤثر على المنطقة العربية بأكملها
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
علقَّ خبراء سياسيون وأساتذة العلوم السياسية، على حادثة إطلاق النار على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل جندي مصري، مؤكدين أن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات جميعها "استفزازية" وتهدد المنطقة العربية بأكملها وليس الأمن القومي المصري فقط، لافتين إلى استمرار تصاعد التوتر في العلاقات المصرية الإسرائيلية على كافة الأصعدة بسبب العناد الإسرائيلي.
الدكتور حسن سلامة
من جانبه، قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني جميعها "مستفزة"، وليست فقط مسألة استهداف الجنود على الحدود المصرية، وإنما منذ بدء العدوان على قطاع غزة والتجاوز في محور "فيلادلفيا"، وما تبعها من الضربات في اتجاه معبر رفح جميعها تصرفات استفزازية.
تهدد الأمن القومي العربي
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر": الأمر ليس مقصور فقط على فكرة استهداف الجنود على الحدود المصرية، قائلًا: لو لم يكن هناك استفزاز لتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أن ممارسات الاحتلال تهدد الأمن القومي العربي والمنطقة العربية بأكملها، وليس فقط الأمن القومي المصري.
وتابع قائلًا: لا ننظر إلى حادثة مقتل "الجندي المصري" على أنها حادثة منفصلة عن سلسلة الأحداث منذ بدء العدوان، مؤكدًا أن هناك بالتأكيد استفزازات إسرائيلية لكل المنطقة العربية وجميعها مرفوضة، مستطردًا: المراهنة على صبر مصر مسألة خاطئة تمامًا، مضيفًا: مصر دولة كبيرة ولها خبرات في التعامل مع إسرائيل، وإسرائيل تحذر من الصدام المباشر مع مصر، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مدرك جيدًا لحجم الصدام المباشر مع مصر وحجم الخسائر التي ممكن أن يتلقاها على كافة الأصعدة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا.
محاولات للضغط على مصر
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن نتنياهو يعلم أن مصر كشرت عن أنيابها بعدة صور سواء بالتحذير من الانسحاب من الوساطة وهو لا يتحمل ذلك، أو الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا سواء بالدعم السياسي في المحافل الدولية دعمًا للقضية الفلسطينية، موضحًا أن كل ما يحدث محاولات للضغط على مصر ولكن جميعها باءت بالفشل، لأن مصر تدعم القضية الفلسطينية عن اقتناع، وهي صاحبة الملف.
وأكد الدكتور حسن سلامة، أن العلاقات بين مصر وإسرائيل في قمة التوتر، ويراكم عليها التوتر بسبب العناد الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مصر لم تكن بادئة أبدًا ودولة تحترم اتفاقيتها وتعاهداتها، وكذلك تحترم الجوار وتصبر على العدوان لكنها لا تصبر على الضيم أبدًا ويومًا ما سوف ترد الصاع صاعين.
وأكمل قائلًا: كل الأخطاء تأتي من الجانب الإسرائيلي دون شك، لافتًا إلى أن عودة إسرائيل عن العدوان هو الشرط الرئيسي لخفض التوتر ولم يمكن الاستغناء عنه، استمرار العدوان مهدد للمنطقة العربية ككل.
اللواء محمد الغباشي
وفي السياق ذاته، قال اللواء محمد الغباشي، أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، إن ما حدث في واقعة مقتل "الجندي المصري برصاص الاحتلال الإسرائيلي" أنه كان هناك اشتباكات ما بين عناصر من الجيش الإسرائيلي وقوات المقاومة، وأسفر الاشتباك عن طلقات في كافة الاتجاهات، وبعض من هذه الطلقات جاءت في اتجاه الجانب المصري أثناء الاشتباك مما أسفر عن استشهاد الجندي المصري.
وأشار في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن القوات المسلحة أعلنت على لسان المتحدث العسكري أن الدولة المصرية والقوات المسلحة تقوم بتحقيق وسوف تتخذ الإجراءات التي تراها لازمة، مؤكدًا على ضرورة الخروج من تعبير الاستهداف، مشيرًا إلى أن هذا التعبير يعني الاعتداء على جندي مصري بشكل مقصود وفي هذه الحالة سيكون رد الدولة والقوات المسلحة صعب للغاية على كافة المستويات سواء الرسمية أو السياسية والدبلوماسية أو العسكرية.
تصاعد توتر العلاقات المصرية الإسرائيلية
ولفت إلى أن التوتر في العلاقات المصرية الإسرائيلية بدأ منذ لحظة وصول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى رفح وما فعلوه على الشريط الحدودي محور صلاح الدين أو ما يسمى بمحور "فيلادلفيا"، وهو منصوص عليه في الاتفاقيات السابقة بين مصر وإسرائيل بأنها منطقة منزوعة السلاح ولا يجوز أن تتواجد فيها إسرائيل بأي قوات.
وأضاف، كذلك ما حدث من التعدي الإسرائيلي على الجانب الآخر من معبر رفح، والذي كان من المفترض تحت مسئولية السلطة الفلسطينية وعناصر دولية أوروبية طبقًا لاتفاقية المعابر وما حدث بعدها من بروتوكولات وتعديلات متتالية آخرها 2019/2020 الخاصة بالمعابر.
رفض الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري
وأكد اللواء محمد الغباشي، أن كافة هذه الانتهاكات جعلت مصر تأخذ إجراءات تصعيدية متتالية ضد إسرائيل وجيش الاحتلال، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات بها تسلسل تراه القيادة السياسية، مشيرًا إلى إعلان مصر في كافة المحافل الدولية عن رفضها ما يتم في رفح ورفضها عملية الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري، وكان الإجراء الحاسم والقوي الأخير الخاص بأن مصر تدخلت ودعمت دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، تصعيد كبير وخطير من جانب مصر ضد إسرائيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حادث الشريط الحدودي مقتل جندي مصري معبر رفح الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة مصر
إقرأ أيضاً:
درعا والقنيطرة في مرمى الاحتلال الإسرائيلي بسوريا.. أين الإدارة الجديدة؟
شهدت منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي لمحافظة درعا، جنوبي سوريا، توغلات لجيش الاحتلال الإسرائيلي جديدة بعد منتصف ليل الأربعاء الماضي. وأفادت مصادر محلية بأن رتلاً عسكرياً إسرائيلياً مكوناً من أكثر من ست عربات عسكرية ودبابات دخل إلى قريتي عابدين وجملة، وتمركز في سرية الهاون قرب قرية عابدين، مما دفع السكان إلى التزام منازلهم خوفاً من التحركات العسكرية.
بالتزامن مع التوغل، أطلقت قوات الاحتلال عدة قنابل مضيئة في سماء المنطقة، وشهدت الأجواء الجنوبية من سوريا تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي للاحتلال صباح أمس الخميس فوق عدة بلدات في الريفين الغربي والشمالي لمحافظة درعا.
ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز في ثكنة الجزيرة الواقعة على أطراف قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، التي احتلتها في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2024، في اليوم الثاني لسقوط نظام المخلوع بشار الأسد.
يذكر أن قوات الاحتلال شيّدت أعمدة كهربائية وفرشت الطرقات المؤدية إلى النقطة، مما يشير إلى عدم نيتها الانسحاب في الفترة المقبلة.
وتشهد بلدات وقرى في القنيطرة وريف درعا الغربي الجنوبي حالة تشبه حظر التجول منذ الثلاثاء وحتى صباح أمس الخميس، حيث التزم السكان بيوتهم منذ مساء الثلاثاء الماضي، مما جعل الحركة في المحافظة شبه معدومة.
وقامت قوات الاحتلال، الأربعاء الماضي، بعمليات تجريف واسعة طالت مساحات من أراضي المزارعين في بلدة جباتا الخشب بمحافظة القنيطرة، ما أدى إلى قطع أعداد كبيرة من الأشجار الحراجية.
كاتس: سنبقى إلى أجل غير مسمى
وأفادت مصادر محلية بأن هذه التحركات جاءت بالتزامن مع تحصين النقاط العسكرية الإسرائيلية في المحافظة، التي شهدت تعزيزات عسكرية عقب زيارة وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لهذه المواقع يوم الثلاثاء الماضي.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن كاتس قوله إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جبل الشيخ إلى أجل غير مسمى، لضمان أمن مجتمعات هضبة الجولان والشمال وجميع الإسرائيليين.
وتتناقض تصريحات كاتس مع تصريحات سابقة للاحتلال زعمت أن التحركات مؤقتة واتخذت لضمان أمن دولة الاحتلال.
وفي سياق متصل، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال أنشأ مهبطاً للطائرات العمودية على جبل الشيخ، الواقع على الحدود السورية اللبنانية، وهي القمة المطلة على ريف دمشق وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967.
تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال تمركز على الجبل ونفذت توغلات بعمق عدة كيلومترات على طول الشريط الحدودي بين منطقة القنيطرة والجولان السوري المحتل.
الإدارة الجديدة: انسحبوا فورا
وردا على هذه الخطوة طالبت الإدارة السورية الجديدة، الأربعاء الماضي، جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الفوري من الأراضي التي توغلت فيها جنوب البلاد، فيما أنشأ الاحتلال مهبطاً للمروحيات على جبل الشيخ.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة التقيا وفداً أممياً في دمشق، ضم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، الذي بدأ زيارته للمنطقة السبت الماضي.
وأكدت الوكالة أن سوريا مستعدة للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ومراقبة مواقعها على الحدود الجنوبية وفق تفويض عام 1974، بشرط انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي فوراً.
اتفاقية فض الاشتباك
تحتل إسرائيل منذ حرب 5 حزيران/ يونيو 1967، مساحة 1150 كيلومتراً مربعاً من هضبة الجولان السورية، والتي تبلغ إجمالي مساحتها 1800 كيلومتر مربع. وفي عام 1981 أعلن الاحتلال ضم الجولان إليها، وهي خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
استغل الاحتلال الإسرائيلي التطورات الأخيرة واحتل المنطقة السورية العازلة في محافظة القنيطرة، معلنة انهيار اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وهو إجراء نددت به الأمم المتحدة وعدة دول عربية.
كما انسحبت قوات جيش النظام السوري المنحل بشكل غير منظم من مواقعها في جنوب البلاد، حتى قبل وصول فصائل المعارضة المسلحة إلى دمشق وفرار بشار الأسد إلى خارج سوريا.
وبعد ساعات من سقوط نظام الأسد، أعلن الاحتلال أن قواتها تقدمت إلى المنطقة العازلة، حيث تنتشر قوات الأمم المتحدة بموجب اتفاق فض الاشتباك بين الطرفين الذي تم إبرامه بعد حرب عام 1973.
كما سارع إلى تنفيذ ضربة عسكرية استباقية، شكّلت واحدة من أكبر الهجمات الجوية في تاريخها، حيث استهدفت خلال 48 ساعة نحو 300 موقع عسكري في مختلف المناطق السورية.
وشاركت في هذه العملية مئات الطائرات والسفن الحربية، مما أدى، وفق التقديرات الإسرائيلية، إلى تدمير ما بين 70-80% من القدرات العسكرية الاستراتيجية للجيش السوري.
وشملت الأهداف المدمرة مطارات مثل مطار المزة العسكري ومطار دمشق الدولي، بالإضافة إلى موانئ، منظومات دفاع جوي، سفن حربية، ومستودعات أسلحة متوسطة.
وزعم الاحتلال الإسرائيلي وقتها أن تحركاته كانت محدودة ومؤقتة، مؤكدة أنها تأتي في إطار خطة دفاعية ووقائية تهدف إلى منع وقوع الأسلحة في أيدي "جهات معادية وغير آمنة".
واعتبرت الأمم المتحدة أن سيطرة جيش الاحتلال على المنطقة العازلة يشكل "انتهاكًا" لاتفاق فض الاشتباك.
من جانبه، ندد قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بتوغل القوات الإسرائيلية، مؤكدًا أن الوضع الراهن "لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة".
وقال الشرع: "الإسرائيليون تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا بشكل واضح، مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة".
الإدارة السورية تسعى للاعتراف الدولي
يرى مراقبون أن الإدارة السورية الجديدة، المنشغلة حاليًا بحشد الاعتراف الدولي بشرعيتها، قد اختارت تجنب التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي لتجنب خسارة الدعم الدولي، خاصة في ظل الجهود المبذولة لرفع العقوبات الغربية على سوريا.
من جانبهم، يرى محللون أن الاحتلال يسعى، عبر تحركاتها الأخيرة، إلى إعادة تشكيل ميزان القوى في سوريا بما يخدم مصالحها الأمنية والإقليمية.
كما يسعى الاحتلال الإسرائيلي، عبر تحركه البري، إلى فرض أمر واقع جغرافي جديد. فمع سيطرتها الكاملة على منطقة جبل الشيخ ومحيط القنيطرة، تهدف إلى توسيع المنطقة العازلة، مما يمنحها عمقًا أمنيًا إضافيًا على حدودها مع سوريا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت