أوستن: أميركا لا يمكن أن تكون آمنة إلا إذا كانت آسيا آمنة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن السبت أن الولايات المتحدة لا يمكن "أن تكون آمنة إلا إذا كانت آسيا آمنة".
وأكد أوستن أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تبقى "أولوية" لواشنطن.
وكان أوستن يتحدث غداة محادثات نادرة على هامش منتدى دفاعي في سنغافورة مع نظيره الصيني دونغ جون وصفها متحدث باسم بكين بأنها "إيجابية".
وقال أوستن خلال حوار شانغريلا، وهو منتدى دفاعي سنوي يستمر حتى الأحد وأضحى في السنوات الأخيرة مقياسا لمستوى العلاقات الصينية الأميركية، إنه "لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون آمنة إلا إذا كانت آسيا آمنة، ولهذا السبب حافظت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على وجودها في هذه المنطقة".
وأضاف أنه على الرغم من الصراعات في أوروبا والشرق الأوسط فإن منطقة المحيطين الهندي والهادئ "تبقى مسرح عمليات ذا أولوية لنا".
وتسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز تحالفاتها وشراكاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خصوصا مع مانيلا، بينما تعمل على مواجهة نفوذ الصين وقوتها العسكرية المتنامية.
ويُعقد هذا المنتدى الذي يحضره الكثير من مسؤولي الدفاع من مختلف أنحاء العالم، بعد أسبوع على مناورات عسكرية كبيرة نفذتها الصين، وفرضت خلالها سفن حربية وطائرات مقاتلة صينة طوقا حول تايوان التي تطالب بكين بالسيادة عليها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوستن لواشنطن سنغافورة بكين العلاقات الصينية الأميركية آسيا والشرق الأوسط الصين تايوان الجيش الأميركي آسيا الصين أوستن لواشنطن سنغافورة بكين العلاقات الصينية الأميركية آسيا والشرق الأوسط الصين تايوان أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي لحصة أميركا من الاستثمار الأجنبي المباشر
ارتفعت حصة الولايات المتحدة من مشاريع الاستثمار العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، ما يؤكد الزخم الاقتصادي الأقوى للبلاد مقارنة بأوروبا أو الصين، وذلك في الوقت الذي سيبدأ فيه دونالد ترامب ولايته الثانية في البيت الأبيض، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وزاد نصيب الولايات المتحدة من الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد من جملة الاستثمارات العالمية من 11.6% في عام 2023، إلى 14.3% في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفقًا لتحليل فايننشال تايمز للبيانات التي جمعتها (إف دي آي ماركيت) التابعة للصحيفة والتي تتتبع الاستثمارات عبر الحدود منذ عام 2003.
الطلب الاستهلاكيووفقًا لخبراء الاقتصاد، كان هذا الارتفاع مدفوعًا بالطلب الاستهلاكي القوي والحوافز الحكومية في أكبر اقتصاد بالعالم.
وقال الخبير الاقتصادي العالمي في أكسفورد إيكونوميكس، إينيس ماكفي: "الولايات المتحدة تجتذب المزيد والمزيد من مشاريع الاستثمار العالمية، وهذا يعكس توقعات الطلب القوية ونمو الإنتاجية الأقوى بكثير من أي مكان آخر".
وتوقع أن يستمر الأداء الاستثماري للولايات المتحدة، مضيفًا أنه في حين تخلق سياسات الرئيس الأميركي ترامب حالة من عدم اليقين، فإن الميزانية الأكثر مرونة من شأنها أن تدفع الطلب و"تضيف إلى أسباب الاستثمار في الولايات المتحدة في الأمد القريب. وقد تفعل السياسات الحمائية الشيء نفسه".
إعلانومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الخميس المقبل عن بعد، إذ يحرص المشاركون على الإنصات لخططه الاقتصادية، ولم يفرض الرئيس على الفور رسوم استيراد أعلى في الأوامر التنفيذية التي أصدرها في يوم تنصيبه.
واجتذبت الولايات المتحدة أكثر من 2100 مشروع استثمار مباشر أجنبي جديد في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين جذبت الصين ما يقرب من 400 مشروع في نفس الفترة، وهو ما يقرب من أدنى مستوى تاريخي لها.
وانخفضت المشاريع الجديدة في ألمانيا إلى 470 في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وهو أدنى رقم في 18 عاما في أكبر اقتصاد في أوروبا وانخفاض كبير من 1100 استثمار جديد في العام السابق.
ونقلت الصحيفة عن كبير الاقتصاديين في بنك سيتي الأميركي، ناثان شيتس قوله إن الارتفاع الأميركي كان جزئيًا بسبب أهمية البلاد كمركز للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض تكاليف الطاقة وحوافز الاستثمار كجزء من قانون خفض التضخم وقانون الرقائق لإدارة الرئيس السابق جو بايدن.
الصين وأوروباوقال شيتس إن حصة الصين من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي انخفضت في الوقت نفسه بسبب العوامل الجيوسياسية في إشارة إلى محاولات الغرب "لإزالة المخاطر" من الصين.
وانخفضت حصة أوروبا بشكل أكثر حدة، إذ ارتفعت أسعار الطاقة في القارة بعد الحرب الروسية الأوكرانية أوائل عام 2022 و"الطاقة الرخيصة جذابة للمستثمرين"، وفق شيتس.
ارتفعت القيمة التقديرية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الولايات المتحدة المعلن عنها في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بأكثر من 100 مليار دولار إلى 227 مليار دولار، وفق "إف دي آي ماركيت"، وتستند البيانات إلى إعلانات المشاريع المؤسسية والتقارير الصحفية وتقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر لعمر المشروع، بدلاً من الإنفاق الرأسمالي السنوي.
إعلانوجاءت 62% من مشاريع الاستثمار المباشر الأجنبي في الولايات المتحدة العام الماضي من أوروبا الغربية، بزيادة من 58% في السنوات العشر حتى عام 2019، وهو العام الأخير قبل الوباء.
وعلى النقيض، انكمش عدد المشاريع الأميركية خارج الولايات المتحدة إلى 2600 في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى في عقدين باستثناء ذروة الوباء، وقال خبراء إن السياسات الصناعية لإدارة بايدن حفزت الشركات الأميركية على استمرار الإنتاج في البلاد.