ضبْط الإستخدام غير الشرعي لشبكة الخليوي: 840 ألف مشترك سوري بين ألفا وتاتش
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
كتبت رماح هاشم في" نداء الوطن": تطبيقاً للقانون، وبعد تبني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الطرح الذي تقدّم به وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أمام مجلس الوزراء في ما يتعلّق بعمل وزارة الإتصالات لناحية «ضبط شبكة الخليوي التي يتمّ إستخدامها من قبل المتواجدين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وإحصاء أعدادهم ليُصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة في حقّهم»، يتّجه القرم إلى مُعالجة وحلّ الموضوع وفقاً للقانون اللبناني والأطر الدوليّة المعمول بها».
ويُضيف: «يهمّنا أن نقوم بعملية فرز للأشخاص، للتفريق بين المتواجدين منهم بشكل شرعي في لبنان أو مسجلين في الـUNHCR أو من يملكون إقامات، وتطبيق القوانين اللبنانية وقوانين وزارة الإتصالات على الجميع دون تمييز. لا أتحدث عن السوريين تحديداً، بل عن القوانين المرعيّة الإجراء، والتي نحن مُلزمون بتطبيقها»، وقال: «طلبت من مجلس الوزراء أنْ أحصل على تفويض في هذا الموضوع بالتحديد، واتفقنا في الجلسة على صدور قرار، لكنه إستُبدِل بإرسال كتاب بهذا الخصوص. وذلك بعد أن طرح علي رئيس الوزراء الأمر، فوافقت باعتبار أنّ ما أريده هو أنْ أحصل على تفويض وأنْ تكون الأمور واضحة، وأن تطلب الحكومة هذا الطلب كي ننفذ القوانين المرعية. مع العلم أنّ هذه من صلاحية الوزير مئة في المئة».
ويؤكد القرم ان «الـ840 ألف شخص ليسوا جميعهم غير شرعيين، لهذا نقوم بتطبيق القوانين. ونقصد بالشخص الشرعي، ضمن العرف، أنه مُسجّل بالـUNHCR أو لديه إقامة في لبنان. وسنطلب من كل هؤلاء إعادة تقديم الأوراق الثبوتية التي تثبت شرعيتهم. بالطبع لا يحضر الجميع الى شركتي الفا وتاتش، لأن أغلبية هذه الارقام تباع في محلات الوكلاء في كافة المناطق. كما أن المشكلة التي تعاني منها الوزارة هي أن معظم المستندات التي تصلنا مزوّرة، لهذا كي نتمكّن من القيام بهذا العمل، بدأنا منذ شهر بإجراءات للقيام بمناقصة لما يُسمّى OCR (optical character recognition) الذي يتكّل على الذكاء الإصطناعي ويُساعدنا على فرز المستندات، والتمييز بين الأوراق الشرعية والمزوّرة، وهذا يساعدنا على إتمام المشروع.
وهل يؤمّن إيرادات للدولة، يُجيب القرم: «بالعكس، هذا يخفض الايرادات في الفا وتاتش لأننا سنخسر مشتركين، لكن الموضوع وطني بامتياز، عندما نفكر بالوطن لا نأبه للإيرادات، بل هذا يدخل في إطار ما تمّ التوافق عليه في مجلس النواب وضمن العمل الذي يحصل في مجلس الوزراء. لهذا تمنيت في البيان، على كل الوزراء، كل ضمن اختصاصه ووزارته أن نعمل معاً على تنفيذ توصيات مجلس النواب التي صدرت في جلسة مناقشة النزوح، وحصلت على شبه إجماع من كل الكتل النيابيّة».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
احتيال بونزي من مادوف إلى العصر الرقمي.. كيف تطورت الجريمة وتصدت لها القوانين؟
يُعدّ الاحتيال المالي أحد أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات، ومن أبرز القضايا التي كشفت حجم هذه الجرائم قضية المصرفي الأمريكي برنارد مادوف، الذي أدار واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ.
استخدم مادوف ما يُعرف بطريقة "بونزي"، التي تعتمد على دفع عوائد المستثمرين القدامى من أموال المستثمرين الجدد، مما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات قبل أن يتم الكشف عن المخطط والقبض عليه عام 2008.
أخطر الجرائم الاقتصادية
هذه القضية أثارت الجدل عالميًا حول أساليب الاحتيال المالي وسبل مكافحتها، وهو ما دفع العديد من الدول إلى سن تشريعات مشددة لحماية المستثمرين.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي، الدكتور عمرو أحمد فؤاد، إن قضية المصرفي الأمريكي برنارد مادوف تُعد من أبرز قضايا الاحتيال المالي في التاريخ الحديث، حيث تمكن من إدارة محفظة استثمارية وهمية بلغت قيمتها 65 مليار دولار، مستغلًا أسلوب احتيالي يُعرف باسم "بونزي".
وتم القبض عليه في عام 2008، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 150 عامًا، ليكون مثالًا واضحًا على خطورة هذه العمليات المالية غير المشروعة.
وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تسمية هذا الأسلوب الاحتيالي ترجع إلى المحتال الأمريكي تشارلز بونزي، الذي نفذ واحدة من أشهر عمليات النصب المالي، والتي تقوم على استخدام أموال المستثمرين الجدد لسداد أرباح المستثمرين السابقين، مما يخلق وهمًا بالربح المستمر. ومع توقف تدفق الأموال الجديدة، ينهار هذا النظام الاحتيالي بالكامل. وفي العامية المصرية، يُطلق على هذه الطريقة مصطلح "تبادل القبعات" أو "تلبيس الطواقي".
ولفت إلى أنه حرصًا على حماية المستثمرين وتنظيم عمليات تلقي الأموال، صدر القانون رقم 146 لسنة 1988، الذي يضع إطارًا قانونيًا للشركات العاملة في هذا المجال، ويحدد الضوابط التي تضمن عدم استغلال الأموال بطرق غير مشروعة. وتنص المادة 21 من القانون على أن كل من يخالف أحكامه أو يمتنع عن رد أموال المودعين، يُعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ضعف المبلغ المتحصل عليه، مع إلزامه برد الأموال المستحقة. كما يسمح القانون بإعفاء المتهم من العقوبة إذا بادر برد الأموال أثناء التحقيق أو قبل صدور حكم نهائي.
وأشار فؤاد إلى أنه رغم هذه الضوابط، فإن جريمة النصب تظل قائمة وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات المصري، حيث يُعاقب بالحبس كل من استولى على أموال الغير بالاحتيال، سواء باستخدام مشاريع وهمية، أو مستندات مزورة، أو بالتصرف في ممتلكات ليست ملكًا له. كما يُعاقب من يشرع في النصب دون إتمامه بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، مع إمكانية وضع الجاني تحت المراقبة في حال تكرار الجريمة.
وتابع أنه مع التطور التكنولوجي وانتشار المعاملات الإلكترونية، شهدت الجرائم المالية تحولًا كبيرًا نحو الفضاء الرقمي، مما استدعى تطوير القوانين لمواجهتها. لذلك، أصدرت مصر القانون رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث وضع هذا التشريع إطارًا قانونيًا لإنشاء المواقع الإلكترونية، ومنح السلطات المختصة صلاحيات واسعة لتتبع الجناة، حتى في حال تواجدهم خارج البلاد، مما يعزز جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي الحديث.
واختتم أن هذه القوانين والإجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد والمجتمع من الممارسات الاحتيالية، وتعزز الثقة في النظام المالي، مما يتطلب استمرار العمل على تحديث التشريعات بما يتناسب مع تطور الجريمة الاقتصادية وأساليبها الحديثة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان