كم تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور في الأردن؟
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
#سواليف
يُعد #الحد_الأدنى_للأجور أحد أهم #المؤشرات_الاقتصادية والاجتماعية التي تقاس مدى قدرة #العامل على تلبية احتياجاته الأساسية والعيش الكريم.
ويُبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن حالياً 260 دينارا، وتم تحديده آخر مرة في شباط/ فبراير 2023، حيث قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 ديناراً للأعوام 2023-2024، مع إعادة النظر فيه بداية عام 2025.
وسيتم بداية عام 2025 #إعادة_النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة، لإعادة إحتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والبالغ حالياً 260 دينار بإضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024.
مقالات ذات صلة السبت .. ارتفاع على درجات الحرارة 2024/06/01وزير العمل ناديا الروابدة، أكدت أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ستجتمع مطلع العام 2025 لدراسة حجم التضخم من بداية العام 2022 حتى نهاية 2024 والبت بالحد الأدنى للأجور بناء عليه.
يواجه الحد الأدنى للأجور في الأردن العديد من التحديات، أهمها: ارتفاع تكاليف المعيشة، البطالة، فجوة كبيرة بين أجور العمال في القطاعين العام والخاص، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى ضعف القدرة التنافسية.
ومن المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي إلى تحسين فرص العمل وزيادة الطلب على العمالة، مما قد يُؤدي إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع معدلات التضخم إلى دفع الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور.
نتائج صادمة كشفت عنها دراسة لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، حول معدل الأجور في الأردن مقارنة بتكاليف المعيشة وأرقام خط الفقر، بحسب ما أعلنت مدير الجمعية ليندا كلش.
وبينت الدراسة التي جاءت بعنوان “تقييم الحمــاية الاجتماعية في القطاعات الأكثر ضعفًا في سوق العمل الأردني”، أن 34.9% من العاملين يتلقون أجرا أقل من 260 دينارا وهو الحد الأدنى للأجور، بالمقابل 16.4% فقط يتلقون أجرًا مساويًا للحد الأدنى، في الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام الرسمية أن خط الفقر للأسرة 480 دينارا في ظل غلاء المعيشة.
وبحسب نتائج الدراسة فإن تدني الأجور أحد أسباب ارتفاع البطالة، حيث يعزف الأردنيون عن العمل بهذا الأجر لعدم إيفائه بالحد الأدنى من متطلبات العامل.
وكشفت الدراسة أن نصف القوى العاملة في الأردن ما تزال غير مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي، ما يعني أن منظومة الحماية الاجتماعية في تراجع مستمر.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار لأسعار المستهلك “التضخم” على المستوى التراكمي ارتفاعا للأشهر الأربعة الأولى من العام 2024، بنسبة 1.61% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان 2024 بنسبة 1.30% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، فيما رصد انخفاضاً طفيفاً نسبته (0.09%) (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر آذار الذي سبقه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحد الأدنى للأجور المؤشرات الاقتصادية العامل إعادة النظر الحد الأدنى للأجور فی الأردن
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++