تفاصيل اعترافات سيدة تدير كيانًا تعليميًا وهميًا بالمنيا
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جهود متواصلة تبذلها وزارة الداخلية من أجل مداهمة الكيانات التعليمية الوهمية، التى تستغل طموح وحماس الشباب فى تحقيق احلامهم ورغبتهم فى الحصول على تعليم متميز وشهادات تمكنهم من الحصول على وظيفة لائقة ومكانة مرموقة وتوقعهم فى شباكها الوهمية ووعودها الزائفة، وتتلاعب بأولياء الأمور والطلاب من خلال فرض رسوم دراسية باهظة دون توفير تعليم فعال وشهادات معترف بها.
اعترافات تفصيلية
وفى هذا الإطار أدلت سيدة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، تفيد قيامها بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص بمحافظة المنيا، واتخاذها من الكيان مقرًا لممارسة نشاطها فى النصب والاحتيال على الطلاب راغبى الحصول على شهادات دراسية.
تحقيقات النيابة
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة أدارت كيانا تعليميا وهميا تقوم من خلاله بمنح الدارسين دورات تدريبية لراغبي الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بمقابل مادي، وإيهامهم بأنها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الكبرى.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة حازت مجموعة من استمارات الالتحاق بالأكاديمية خالية البيانات ومعدة للاستخدام، وجهاز حاسب آلى بمشتملاته، بفحصه فنيًا تبين احتواءه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.
وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة التزوير والنصب على المواطنين.
يذكر أنه قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط إحدى السيدات بالمنيا لقيامها بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم.
وأكدت المعلومات والتحريات قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنيا للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية. وتبين من التحريات قيام المذكورة بإيهام ضحاياها بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (عدد من الشهادات والكشوف المختلفة منسوب صدورها للكيان بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من الملازم الدراسية – مجموعة من نماذج إمتحانات الطلبة). كما ضبط "أدوات ومستلزمات طبية - 3 أكلاشيه – طابعة ألوان – 2 حاسب آلى "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى " وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
كما نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين بإدارة كيان تعليمى وهمى دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول المنيا واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وشهادات دراسية «مزورة» وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما شهادات دراسية خالية البيانات وأخرى بأسماء أشخاص مختلفين وعدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها للكيان التعليمى واستمارات بأسماء الطلاب الملتحقين بالكيان و3 أجهزة حاسب آلى بفحصها تبين احتواؤها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى وكلها خاصة بالكيان التعليمى الوهمى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
توعية المواطنين بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية
يجب تكثيف حملات التوعية والتثقيف للمواطنين حول أهمية عدم التفاعل مع هذه المنشورات الوهمية وعدم المشاركة فيها، ويجب على الأفراد الحذر وعدم الوقوف وراء معلومات مشبوهة وتحقق من مصداقية المعلومات قبل التفاعل معها، وتوعية المواطنين حول الأمور المتعلقة بالأمان الإلكتروني ومكافحة النصب والاحتيال على الإنترنت، مما يسهم في خلق بيئة آمنة وموثوقة على الإنترنت للمجتمع بأسره.
وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الإجراءات التي اتخذتها بالتعاون مع الجهات الرقابية للتصدي للكيانات الوهمية، والتي تتمثل في تشكيل لجان الضبطية القضائية لمتابعة ورصد الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، والتنسيق مع وزارة العدل لزيادة عدد أعضاء هيئة لجنة الضبطية القضائية لتكثيف حملاتها ضد الكيانات الوهمية، بجانب نشر القائمة السوداء المضبوطة وتحديثها بشكل مستمر.
وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لبيان صادر عنها، أن أحد أبرز الإجراءات تتمثل في إصدار قرارات غلق العديد من الكيانات الوهمية في مختلف المحافظات، وإعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي ونشرها على موقعها الإلكتروني وتوجيه الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والتحقق من صحة أي مؤسسة تعليمية قبل الالتحاق بها.
وأكدت الوزارة حرصها الدوري لحماية مستقبل الطلاب من خلال التصدي بكل حزم للكيانات الوهمية التي تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
كما تعمل لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
كما تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعترافات تفصيلية شهادات وهمية ا وزارة الداخلية والاحتیال على المواطنین وزارة التعلیم العالی جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونیة النصب والاحتیال على الکیانات الوهمیة للکیانات الوهمیة بإدارة کیان الحصول على تمکنهم من
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: لا يوجد نظام تعليمي في أي دولة بالعالم ليس به كراسة الحصة والواجبات المدرسية
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فى جلسة لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم؛ وذلك لعرض ومناقشة بيانه الذي ألقاه أمام المجلس في شهر أكتوبر الماضي، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم.
وقد حضر من لجنة التعليم والبحث العلمي، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة مني عبد العاطي وكيلتي اللجنة، والدكتورة أمل عصفور أمين سر اللجنة.
كما حضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وفى مستهل كلمته، أثنى الوزير محمد عبد اللطيف على مجلس النواب لما له من دور فاعل فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، مشيدا بدعم السادة النواب للعملية التعليمية فى جميع المحافظات.
واستعرض الوزير، خلال الجلسة، عرضًا توضيحيًا للتحديات والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات والسياسات والتدخلات العاجلة، التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه التحديات.
وأكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصل، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين.
واستكمل الوزير، بأنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة، بالإضافة إلى علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وكذلك التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.
كما أكد على أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحا أن الحلول التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كانت ضرورية وعاجلة لمواجهة تحديات مزمنة لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس
وردا على تساؤلات واستفسارات النواب أعضاء لجنة التعليم، حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمى في أي دولة في العالم ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وردًا على تساؤلات حول عجز المعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز بنسبة ٩٠٪ من خلال عدد من الآليات من بينها استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
كما أجاب الوزير على بعض التساؤلات حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، حيث أوضح الوزير أنه تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، فضلا عن تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتي تحدد مسئوليات وواجبات المعلم والطالب، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
كما أوضح الوزير، ردا على بعض التساؤلات حول مادة التربية الدينية، أن الوزارة تنسق حاليا مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية بحيث يضم كل من كتاب الدين الإسلامي وكتاب الدين المسيحي القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي ينعكس على ترسيخ تلك القيم في المجتمع.
وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفنى، أكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير التعليم الفنى والارتقاء بالمنظمة من خلال عدة محاور سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر.
وقد ثمن النواب جهود الوزير والقرارات التى تم اتخاذها فى سبيل تطوير العملية التعليمية، وإيجاد حلول عاجلة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمحور القضاء على الكثافات الطلابية وانضباط العملية التعليمية داخل المدارس.