أغراض غير مسموح أخذها عند مغادرتك الفندق.. «سيب الفوط مكانها»
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تحب الكثير من العائلات قضاء عطلة الصيف في الفنادق والشاليهات المطلة على الشواطئ الساحلية، للاستجمام وأخذ قسط من الراحة بعيدًا عن الأعباء اليومية الروتينية، وهناك قواعد تحكم عمل الفنادق وتفرض على النزلاء الإلتزام بها حتى لا يعرضون أنفسهم للغرامة المالية، منها ما يخص الأغراض الموجودة في غرفتهم التي يقيمون بها خلال رحلتهم.
لذا نستعرض في التقرير التالي الأغراض التي لا يجوز أخذها من الفندق عند المغادرة وتعرضك للمسائلة والأغراض المسموح بأخذها معك.
تقول شيرين الهواري، الخبيرة في مجال السياحة وإدارة الفنادق، إن هناك بعض الأشياء التي يمكنك أخذها بعد انتهاء رحلتك دون تعرضك للمسائلة، ومن تلك الأشياء قطع الصابون والشامبو لأنها من الأغراض الشخصية التي يوفرها الفندق لاستعمال شخص واحد، كما يمكن أخذ «السليبر أو الشباشب الخفيفة».
ولا تمانع الفنادق كذلك في أخذ النزلاء الأدوات المكتبية كالأقلام ودفاتر الملاحظات وعبوات المشروبات الدافئة كالشاي والسكر، وغيرها من المكونات التي يمكن الاحتياج لها خلال فترة الإقامة.
وفيما يتعلق بالأغراض غير المسموح أخذها معك عند الرحيل من الفندق، تضيف الهواري خلال حديثها لـ«الوطن»: «ممنوع أخذ الفوط والبشاكير.. ولو فيه شخص أجنبي حب ياخد حاجة معاه من صناعة القطن المصري كتذكار لازم يدفع تمنها لأنها ملكية للفندق».
ومن الأغراض الأخرى التي تكلف النزلاء غرامة مالية في حال أخذها أو عدم وجودها في الغرف الوسائد وأغطية السرير، وبطاريات جهاز تحكم التلفزيون والتكييف، وأدوات المطبخ كالشوك والمعالق وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفندق الشاليه الفوط
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.