إعلان صادر عن بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي (صورة)
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أعلن بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي عن ثلاث خطوات للحصول على بطاقة الصراف الآلي التابعة للبنك.
وقال البنك بموقعه الالكتروني الرسمي بأن الخطوة الأولى هي حضور طالب البطاقة شخصيا إلى البنك او من يوكله.
والخطوة الثانية فتح حساب بنكي لدى بنك القاسمي ،والخطوة الثالثة تقديم طلب إصدار البطاقة الآلية وتعبئة النموذج الخاص بتفعيل البطاقة.
وذكر مصدر عن مسؤول رفيع بالبنك بإن بطاقة الصراف الآلي من بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي تصدر مجانا لعملاء البنك ،بخلاف كثير من البنوك اليمنية التي تطلب رسوم تتجاوز بعضها ال٢٠دولار.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بنک القاسمی
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: الاستثمار الأجنبي مصدر مهم للتمويل الخارجي
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن نسبة الاستثمارات الخاصة المستهدفة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة، خلال العام المالي 2024-2025، تقدر بنحو 48%، لافتا إلى أن معدل الاستثمار في 2023-2024 كان 13%، والمستهدف في 2025-2026 نحو 17%.
تفاصيل الاستثمارات الخاصةوأشار معلومات الوزراء، على الموقع الرسمي له، إلى تفاصيل الاستثمارات الخاصة كالتالي:
- 436.5 مليار جنيه، قيمة الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 33.4%، من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
- إجمالي التراكمي للخدمات الرأسمالية الواردة من الدول الأجنبية إلى مصر في قطاع الخدمات 53.7، وفي قطاع الصناعة 82.6، بقيمة 287.3 مليار دولار.
- الإجمالي التراكمي لعدد الشركات التي جرى تأسيسها من جانب الدول الأجنبية، في مصر (السعودية 8 آلاف و557 شركة، وسوريا 13 ألفا و245 شركة).
ولفت معلومات الوزراء، إلى أن الاستثمار الأجنبي يٌعد مصدرا مهمًا من مصادر التمويل الخارجي، ومؤشرا على انفتاح اقتصاد الدول وقدرتها على التكيف مع المستجدات العالمية، لرفع كفاءة العنصر البشري والتغير التكنولوجي، كما يعمل على الاستغلال الأمثل لمواردها المحلية.
الإجراءات والإصلاحات لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمةوأوضح، وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك المركزي المصري، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والإصلاحات لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، وعليه جرى اعتماد «استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» في مايو 2023، والتي تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، وتهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار المستدام على الصعيد المحلي والأجنبي، وترويج مصر كوجهة استثمارية واعدة، من خلال خلق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار.