دار الإفتاء توضح شروط الأضحية من الغنم
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شروط الأضحية من الغنم، حددتها دار الإفتاء بالتزامن مع استعداد المسلمين لاستقبال عيد الأضحى المبارك، فيتجه من يريد التضحية منهم إلى معرفة شروط الأضحية والمضحي، حتى يكون الذبح والأضحية على هدي نبينا الكريم، إذ أن هناك عدة فروق واختلافات بين أنواع الأضاحي تختلف من حيوان إلى آخر حسب الحيوان الذي يُضحى به، فهناك الإبل، الضأن والغنم.
وتستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي، شروط الأضحية من الغنم وآخر وقت للتضحية، بحسب ما أوضحته دار الإفتاء المصرية.
شروط الأضحية من الغنموفيما يخص شروط الأضحية من الغنم، أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن الأضحية يجب أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم، ومن الغنم: الضأن والمعز، لافتة إلى أنه يشترط أن تبلغ السن المحددة شرعًا، بأن تكون جذعة للضأن، وأن تكون ثنية في غيره، ويتسامح في ذلك لذوات اللحم الوفير، لافتة إلى أنه لابد أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي العور البيِّن، والمرض البيِّن، والعرج البيِّن، والهزال المزيل للمخ.
وتابعت دار الإفتاء في شروط الأضحية من الغنم، أنه يشترط أن تكون ملكًا للمضحي أو مأذونًا له في التضحية بها، وأن يكون الذبح في الوقت المحدد شرعا، ويبدأ من شروق شمس يوم النحر (العاشر من ذي الحجة)، وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق، وبذلك تكون أيام الذبح أربعة أيام، وأن يكون الحيوان حيَّا وقت الذبح، وأن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، فلو اجتمع الذبح مع سبب آخر للموت يُغَلب المحرِم على المبيح، فتصير ميتة لا مذكاة، وألا يكون الحيوان صيدًا من صيد الحرم، فلو ذُبح صيد الحرم كان ميتة، سواء كان ذابحه محرما أو حلالا (غير محرم).
شروط صحة الأضحيةوفي سياق الحديث عن شروط الأضحية من الغنم، لفتت الإفتاء إلى شروط صحة الأضحية، مؤكدة أنه لكي تكون الأضحية صحيحة مجزِئة عن صاحبها وأهل بيته لا بد من تحقق الشروط الآتية:
1- أن ينوي المضحي التضحية بها إحياء للسنة، وتتحقق النية بمجرد اختياره لها أو شرائه إياها لأجل ذلك.
2- أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، و(البقر – الجاموس)، والغنم ضأنًا كانت أو ماعزًا، ويُجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو ذبح دجاجة أو ديكا بنية التضحية لم يجزئ.
3- سلامتها من العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم.
4- أن تبلغ السنَّ الشرعية أو تكون وفيرة اللحم بحيث تبلغ 350 كجم، وذلك خاص بالإبل أو البقر والجاموس، أما الغنم فيشترط فيها السنُّ الشرعية (الماعز سنة – الخراف 6 أشهر).
5- أن يكون مالكا لها، أو وكيلًا، أو مأذونًا له في التضحية بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شروط الأضحية الأضحية دار الإفتاء أن تکون أن یکون
إقرأ أيضاً:
هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى حديثة وردت إليها، أن المرأة التي تختلع من زوجها بعد عقد زواج صحيح، وقبل الدخول الفعلي، ولكن بعد حصول خلوة شرعية صحيحة، تُلزَم شرعًا بالعدة، كما تُلزَم بها المطلقة المدخول بها، وتُعد هذه العدة بمثابة انتظار شرعي لثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض.
سؤال الفتوى: هل تجب العدة على المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة؟السؤال الذي ورد لدار الإفتاء نَصّ على أن رجلًا عقد على امرأة عقد زواج شرعي ولم يدخل بها، لكن حدثت بينهما خلوة صحيحة، ثم قامت الزوجة برفع دعوى خُلع، لتسأل: هل تجب عليّ العدة بعد هذا الخلع؟
«الإفتاء» تعلن غدا الثلاثاء أول أيام شهر ذو القعدة 1446.. وموعد عيد الأضحى الإفتاء تعلن رؤية هلال شهر ذي القعدة لعام 1446هـ.. تعرف على موعده الإفتاء: الخُلع بعد الخلوة يُوجب العدة لأنه بمثابة طلاق بائنجاء الرد واضحًا بأن:
"الفرقة الحاصلة بالخلع في العقد الصحيح بعد الخلوة الصحيحة تُعتبر طلاقًا بائنًا، وتوجب العدة على المرأة المختلعة كما توجبها على المطلقة المدخول بها، وهي ثلاث حيضات لمن تحيض، وثلاثة أشهر لمن لم تحض أو بلغت سن اليأس. فإذا انقضت عدتها حلّ لها الزواج."
معنى العدة في الشريعة الإسلاميةأوضحت الإفتاء أن العدة في الشريعة هي فترة زمنية حددها الشرع للتأكد من براءة رحم المرأة بعد انتهاء علاقة النكاح، سواء بالطلاق، أو الفسخ، أو الوفاة، مشيرة إلى أن الخُلع يدخل في هذا الإطار باعتباره نوعًا من الفُرقة، وبالتالي تُطبق عليه أحكام العدة.
آراء الفقهاء تؤكد: الخلع طلاق بائن ويُوجب العدةاستشهدت دار الإفتاء بعدد من المذاهب الفقهية المعتبرة التي أجمعت على أن الخلع يُعد طلاقًا بائنًا، كما هو الحال في المذهب الحنفي، المالكي، وقول الشافعي القديم، واستندت كذلك إلى أدلة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى:
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228].
كما أوردت الإفتاء أقوالًا لأئمة مثل السرخسي والزيلعي والكاساني والنووي وابن عبد البر وابن قدامة، تؤكد جميعها أن الخلوة الصحيحة لها حكم الدخول من حيث وجوب العدة.
موقف القانون المصري: الخُلع يقع طلاقًا بائنًا ويُلزم العدةأكدت الفتوى أن القانون المصري يتفق مع الرأي الفقهي الغالب، حيث نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن:
"يقع الخلع في جميع الأحوال طلاقًا بائنًا."
كما جاء في المادة الثالثة من مواد الإصدار أن الأحكام تصدر وفق أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة، الذي يرى أن الخلوة الصحيحة تُوجب العدة.
متى لا تجب العدة على المطلقة؟أوضحت دار الإفتاء أن العدة لا تجب في حالة الطلاق بعد العقد دون الدخول أو الخلوة، وهو ما أجمعت عليه المذاهب الأربعة، لكن بمجرد أن تحدث خلوة شرعية صحيحة، ولو دون الدخول الجسدي، فإن العدة تُصبح واجبة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”