سفير فلسطين لدى الامم المتحدة يشدد على ضرورة الدفاع عن الاونروا
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، على ضرورة قيام الدول والمنظمات كافة المانحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأعضاء لجنتها الاستشارية، بالعمل من أجل الدفاع عنها وضمان استمرار عملياتها التي لا غنى عنها مع الدعم السياسي والمالي اللازم، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنة لاجئي فلسطين، بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، بما في ذلك القرار 194.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (موزمبيق)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هجوم الإبادة الجماعية على السكان المدنيين الفلسطينيين وجميع مظاهر الحياة في قطاع غزة، بما في ذلك رفح، إلى جانب مواصلة الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة "الأونروا".
وأشار منصور إلى تصاعد حدة التحريض والتهديدات والهجمات الإسرائيلية المباشرة على "الأونروا" في ظل فشل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بفرض عقوبات على مثل هذه الهجمات الصارخة على وكالة تابعة للأمم المتحدة من قبل دولة عضو في المنظمة، منوها إلى تعرض 170 منشأة تابعة للأونروا لأضرار أو للتدمير على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب هدم بعض المدارس بالكامل، واستشهاد 192 من موظفيها في القصف الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى قيام إسرائيل باحتجاز عدد من موظفيها وتعريضهم لسوء المعاملة الجسدية والنفسية، بما في ذلك التعذيب.
كما أشار إلى تعرض مجمع "الأونروا" في القدس الشرقية المحتلة لهجمات حرق متعمد و"مظاهرات" عنيفة من قبل متطرفين ومستعمرين إسرائيليين، إلى جانب منع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني من دخول قطاع غزة، وفرض قيود على تأشيرات الموظفين الدوليين ووصول الموظفين الفلسطينيين إلى جميع أنحاء الضفة الغربية، وخاصة إلى القدس الشرقية المحتلة.
وشدد على أن كل هذه الأعمال تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد منصور أنه من واجب جميع الدول الأعضاء أن تتصرف وفقا لالتزاماتها بموجب الميثاق، بما في ذلك بموجب المواد 100 و104 و105، كما أنه من واجب مجلس الأمن، والجمعية العامة، والأمين العام، الدفاع عن "الأونروا"، والأمم المتحدة ككل.
ودعا الجميع إلى تذكير إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أنه لا سيادة لها على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبالتالي ليس لديها الحق في عرقلة عمل "الأونروا" هناك، أو طردها من مبانيها.
وقال إن حجم ونطاق الهجمات على موظفي الأمم المتحدة ومبانيها في الأشهر الثمانية الماضية يستوجب إنشاء هيئة تحقيق مستقلة من قبل هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل ضمان المساءلة، والتأكيد على حرمة القانون الدولي.
ولفت منصور الانتباه إلى الوضع الخطير في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، جراء مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيا المستعمرين تعريض السكان المدنيين الفلسطينيين للخطر، من خلال الغارات اليومية والهجمات العنيفة على المدن والقرى الفلسطينية.
وناشد المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، العمل على وضع حد لهذا الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن الوقت قد حان لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، من خلال العمل بشكل ملموس وجماعي لدعم القانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والقدس الشرقية، وفرض وقف فوري لإطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني، وكذلك حماية أولئك الذين يساعدونه، بما في ذلك "الأونروا"، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى الموجودة على الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المندوب الدائم لدولة فلسطين الأمم المتحدة السفير رياض منصور الأونروا المنظمات لاجئي فلسطين الأمم المتحدة القدس الشرقیة مجلس الأمن بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تقدم ثلاثة مطالب عاجلة لمجلس الأمن لإنقاذ اليمن
امرأة نازحة، تجلس داخل خيمتها في موقع النزوح "عمار بن ياسر" في عدن، اليمن. الصورة: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) / أحمد حليم).
دقّ توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ناقوس الخطر خلال إحاطته لمجلس الأمن، الخميس، محذراً من كارثة إنسانية مُحدقة في اليمن، حيث يعاني 19.5 مليون شخص من الجوع والأمراض، بينما تُواجه العمليات الإغاثية تحديات غير مسبوقة، أبرزها استهداف العاملين في المجال الإنساني. كما وجّه فليتشر نداءً للمجلس بثلاث خطوات لإنقاذ اليمن:
كشف فليتشر عن وفاة موظف في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه من قبل مليشيا الحوثيين هذا الأسبوع، دون تفاصيل عن أسباب الوفاة، مُطالباً مجلس الأمن بـ"تحمّل مسؤولياته" في حماية العاملين الإنسانيين. وأشار إلى احتجاز عدد آخر من موظفي الأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني، ما دفع المنظمة الدولية لتعليق عملياتها في محافظة صعدة (شمال غرب اليمن) مؤقتاً.
أرقام صادمة: 5 أطفال يموتون كل ساعة
سلّط البيان الأممي الضوء على أرقامٍ تكشف عمق المأساة:
64% من اليمنيين غير قادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية.
3.2 مليون طفل خارج المدارس.
نصف الأطفال دون الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد.
70% من الأطفال بعمر 3-4 سنوات محرومون من التطعيمات الكاملة.
5 أطفال دون الخامسة يموتون كل ساعة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.
ووجّه فليتشر نداءً للمجلس بثلاث خطوات لإنقاذ اليمن:
الإفراج الفوري عن كافة الموظفين المحتجزين وضمان حمايتهم وفق القانون الدولي.
تمويل عاجل لاستئناف العمليات الإنسانية بكامل طاقتها، خاصة مع نقص الدعم المالي العالمي.
عدم عرقلة وصول المساعدات والسلع الأساسية للمدنيين، مهما كانت الخلافات السياسية.
تعليق العمليات في صعدة.. "قرار مؤلم"
أوضح فليتشر أن تعليق العمل في صعدة جاء نتيجة "غياب الضمانات الأمنية"، مع تأكيده سعي الأمم المتحدة لإعادة النشاطات قريباً. وتُعد صعدة معقلاً رئيسياً للحوثيين، وتشهد بعضاً من أعلى معدلات الفقر والمرض.
ختم فليتشر كلمته بالتشديد على أن "20 مليون يمني لا يملكون رفاهية الوقت"، داعياً المجتمع الدولي إلى تحويل التعهدات إلى أفعال قبل فوات الأوان.