شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قانون الاستثمار يعفى عقود تأسيس الشركات من ضريبة الدمغة 5 سنوات من تاريخ قيدها، أعفى قانون الاستثمار عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الاستثمار يعفى عقود تأسيس الشركات من ضريبة الدمغة 5 سنوات من تاريخ قيدها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قانون الاستثمار يعفى عقود تأسيس الشركات من ضريبة...

أعفى قانون الاستثمار عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجارى.

كما أعفى القانون من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت، وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل في مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.

ووفقا للقانون يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج، ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانون الاستثمار يعفى عقود تأسيس الشركات من ضريبة الدمغة 5 سنوات من تاريخ قيدها وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

اشتراطات جديدة لحماية الجسور والمنشآت المائية.. تفاصيل

تضمن قانون الموارد المائية والرى، عدة اشتراطات لحمايو الجسور والمنشآت المائية ، حيث نص على أنه للوزير المختص الحق في إعلان قيام حالة الخطر، وذلك إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعًا غير عادى أو عند حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور بما يقتضي إجراء أعمال وقاية عاجلة لدفع أخطار المياه وحماية السدود والخزانات والجسور والمنشآت .


وللوزير أو من يفوضه عند إعلان قيام حالة الخطر اتخاذ الإجراءات الفورية لتكليف شركات المقاولات من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو مقاولى الأنفار بالقيام بأعمال مراقبة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل والترع والمصارف ومخرات السيول التابعة للوزارة والشواطئ البحرية وسد وترميم أى قطع بها وأى أعمال أخرى لحماية الأراضى والمنشآت.


و يتخذ المحافظون ومديرو الأمن ومسئولو الإدارة بالمحافظات الإجراءات اللازمة لتيسير ومعاونة الإدارات العامة المختصة حتى نهاية حالة الخطر.


ويحدد الوزير بقرار منه الأجور والتعويضات المناسبة أو قيمة رد الشىء إلى أصله حسب الحالة عن كل ما يلزم لأعمال الوقاية ودفع حالة الخطر.

مقالات مشابهة

  • اشتراطات جديدة لحماية الجسور والمنشآت المائية.. تفاصيل
  • استطلاع: الشركات الألمانية ستستثمر في حماية المناخ رغم غموضها
  • عاصم الجزار عن تأسيس حزب الجبهة: النقاشات استمرت أكثر من شهرين
  • بعد تحديد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد..أجر مضاعف للموظفين في هذه الحالة
  • دول الخليج تبحث تأسيس الاتحاد الخليجي للرياضة المدرسية
  • الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس خدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية
  • توضيح حكومي حول عقود ومكافآت وزيادات الموظفين الحكوميين
  • السجيني: 80% من المحال العامة كانت دون رخصة تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019
  • %80منها بدون رخصة.. «السجيني» يكشف سبب تعديل قانون المحلات العامة 154
  • «تشريعية الاستشاري» تناقش مشروع «ضريبة الشركات الاستخراجية للموارد الطبيعية»