بنك الحوثيين يعلن استعداده تعويض المواطنين بمناطق الشرعية عن مدخراتهم النقدية من العملة القديمة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أعلن بنك الحوثيين غير المعترف به دوليا، تعويضه للمواطنين الذين يملكون العملة القديمة بمناطق الشرعية، بعد مطالبة بنك عدن المواطنين بإيداعها للبنوك خلال 60 يوما تمهيدا لإلغائها.
وقال بنك الحوثيين في بيان له، بأنه سيقوم بتعويض المواطنين في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية ممن بحوزتهم مبالغ مالية من العملة القديمة.
وأشار إلى أن إجرائه يأتي لقيام البنك المركزي بعدن بسحب العملة القديمة، من خلال إعلانه الصادر بتاريخ 30 مايو 2024م، لافتا إلى أن بنك صنعاء سيقوم بتعويض المبالغ من العملة القديمة التي يتم تداولها حالياً في مناطق الشرعية بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة الجديدة بمناطق الشرعية وبحسب الأسعار السائدة كل يوم.
وفي وقت سابق، أصدرت جماعة الحوثي قرارا بوقف التعامل مع 13 بنكا في مناطق الحكومة الشرعية، ردا على قرارات مماثلة للبنك المركزي بعدن بوقف التعامل مع ست بنوك رئيسية بمناطق الحوثيين.
وقال البنك المركزي الخاضع للحوثيين في بيان له على منصة إكس، إنه محافظه "هاشم إسماعيل علي" أصدر قرارا بوقف التعامل مع 13 بنكا، لمخالفتهم القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي اليمني التابع للجماعة.
وأوضح بنك صنعاء، أن البنوك التي تم توقيفها تزاول الأعمال المصرفية بدون ترخيص من البنك المركزي بصنعاء وأنها "تخالف أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيلها وتعاملها مع جهات أدينت دوليًا بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، وتسريبها وإفشاءها وتسليمها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها".
وبحسب القرار، فإن البنوك التي شملها قرار الحوثيين هي:
-1- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
2 بنك البسيري للتمويل الأصغر.
-3- بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.
4 بنك عدن الأول الإسلامي.
-5- البنك الأهلي اليمني - عدن.
-6- بنك التسليف التعاوني الزراعي - عدن.
7- بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.
8ـ بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.
9- بنك تمكين للتمويل الأصغر.
10 - بنك الإنماء للتمويل الأصغر.
11 - بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.
12 - بنك حضرموت التجاري.
13 - بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن البنوك مليشيا الحوثي الحرب في اليمن للتمویل الأصغر الإسلامی العملة القدیمة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد