بنك الحوثيين يعلن استعداده تعويض المواطنين بمناطق الشرعية عن مدخراتهم النقدية من العملة القديمة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أعلن بنك الحوثيين غير المعترف به دوليا، تعويضه للمواطنين الذين يملكون العملة القديمة بمناطق الشرعية، بعد مطالبة بنك عدن المواطنين بإيداعها للبنوك خلال 60 يوما تمهيدا لإلغائها.
وقال بنك الحوثيين في بيان له، بأنه سيقوم بتعويض المواطنين في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية ممن بحوزتهم مبالغ مالية من العملة القديمة.
وأشار إلى أن إجرائه يأتي لقيام البنك المركزي بعدن بسحب العملة القديمة، من خلال إعلانه الصادر بتاريخ 30 مايو 2024م، لافتا إلى أن بنك صنعاء سيقوم بتعويض المبالغ من العملة القديمة التي يتم تداولها حالياً في مناطق الشرعية بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة الجديدة بمناطق الشرعية وبحسب الأسعار السائدة كل يوم.
وفي وقت سابق، أصدرت جماعة الحوثي قرارا بوقف التعامل مع 13 بنكا في مناطق الحكومة الشرعية، ردا على قرارات مماثلة للبنك المركزي بعدن بوقف التعامل مع ست بنوك رئيسية بمناطق الحوثيين.
وقال البنك المركزي الخاضع للحوثيين في بيان له على منصة إكس، إنه محافظه "هاشم إسماعيل علي" أصدر قرارا بوقف التعامل مع 13 بنكا، لمخالفتهم القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي اليمني التابع للجماعة.
وأوضح بنك صنعاء، أن البنوك التي تم توقيفها تزاول الأعمال المصرفية بدون ترخيص من البنك المركزي بصنعاء وأنها "تخالف أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيلها وتعاملها مع جهات أدينت دوليًا بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، وتسريبها وإفشاءها وتسليمها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها".
وبحسب القرار، فإن البنوك التي شملها قرار الحوثيين هي:
-1- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
2 بنك البسيري للتمويل الأصغر.
-3- بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.
4 بنك عدن الأول الإسلامي.
-5- البنك الأهلي اليمني - عدن.
-6- بنك التسليف التعاوني الزراعي - عدن.
7- بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.
8ـ بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.
9- بنك تمكين للتمويل الأصغر.
10 - بنك الإنماء للتمويل الأصغر.
11 - بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.
12 - بنك حضرموت التجاري.
13 - بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن البنوك مليشيا الحوثي الحرب في اليمن للتمویل الأصغر الإسلامی العملة القدیمة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة