رئيس حزب "شين فين" الإيرلندي: اعتراف إيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطين بداية لمزيد من الخطوات
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكد رئيس حزب "شين فين" الإيرلندي ديكلان كيرني أن اعتراف إيرلندا والنرويج وإسبانيا بالدولة الفلسطينية المستقلة هو بداية الطريق باتجاه المزيد من الخطوات للوصول إلى دولة فلسطينية حرة.
وقال كيرني في حديث لبرنامج "مع رئيس التحرير" عبر تلفزيون فلسطين، إن "الاعتراف بدولة فلسطين من قبل حكومته والنرويج وإسبانيا سيكون البداية لدعوة دول أخرى للانضمام إليها"،
وأكد أن الخطوة التالية ستكون تضافر الجهود بين الأحزاب الإيرلندية الداخلية ثم الأحزاب الأوروبية لدعم الحقوق الفلسطينية والعمل من أجل الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار وصولا إلى قيام دولة فلسطينية حرة مستقلة، وأنه سوف يوازي تلك الخطوات فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والأمنية على الحكومة الإسرائيلية".
وأضاف أن "الاعتراف بدولة فلسطين سيضع حدا للحرب، ونحن نريد تطبيق أدوات تتسم باللا عنف عبر ممارسة الضغط السياسي على كل من ساهم في استمرار ذلك العدوان".
ولفت كيرني إلى التشابه في السياقات بين الشعبين الفلسطيني والإيرلندي، حيث عانى الأخير من الاستعمار في بلاده لمدة طويلة وحرم من حقوقه الوطنية المستقلة التي انتزعها بعد عقود طويلة،
وقال: "الشعب الإيرلندي يدرك أن وعد بلفور تحول إلى مشروع صهيوني جعل الفلسطينيين يعانون من الظلم والاضطهاد والنزوح وسياسة التجويع كما عانى الشعب الإيرلندي سابقاً".
وأكد كيرني وجود روابط بين الشعبين الفلسطيني والإيرلندي، وأنه يتم العمل على تطويرها، حيث جاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الحكومة الإيرلندية مؤخراً نتيجة ذلك.
ولفت إلى أن الحكومة الاسرائيلية ماضية في انتهاك كافة القرارات الدولية، مشدداً على عدم القبول بما يحدث في قطاع غزة من مظاهر القتل والدمار، والتعنت الاسرائيلي في انتهاك كافة المواثيق الدولية، مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار على الفور دون أي شروط، وإدخال كافة المساعدات الإنسانية والطبية دون أي عراقيل.
وأضاف: "ما حدث في مدينة رفح خلال الأيام الأخيرة يلخص السياسة الاسرائيلية التي بدأت منذ العدوان على قطاع غزة، باعتماد مقاييس غير مسبوقة في انتهاك حقوق الانسان".
ولفت إلى أن الحكومة الاسرائيلية تضرب كافة القرارات الدولية بعرض الحائط وتستمر في انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وليس فقط في غزة.
إقرأ المزيدوأشار إلى أن ثمة ازدواجية في المعايير من قبل الحكومات الغربية، داعيا لوقف ذلك على الفور.
وقال إن "الهجوم غير المبرر والعنف الذي شهدناه مؤخرا على مدينة رفح من قبل إسرائيل، يستدعي أن تفرض محكمة العدل الدولية كل العقوبات ضد نتنياهو من أجل ثنيه عن الاجراءات التي يتخذها للحيلولة دون وقف إطلاق النار".
وفيما يتعلق باستهداف اسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، قال: "ما أدلت به اسرائيل حيال تلك المؤسسة هو مجرد ادعاءات لا يمكن القبول بها، وهذا نابع من محاولتها تجريم كل المؤسسات الدولية ونزع البعد الإنساني عن كافة المؤسسات التي تحاول إنصاف الشعب الفلسطيني، للمضي قدماً في الإبادة الجماعية".
وشدد على "عدم القبول بكافة الإجراءات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس سواء من قبل قوات الاحتلال أو المستعمرين".
وأكد أن "إسرائيل تعارض الشرائع السماوية والقوانين الدولية في عدوانها على الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية داخل الأراضي الفلسطينية".
المصدر: ا ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القضية الفلسطينية طوفان الأقصى قطاع غزة بدولة فلسطین فی انتهاک من قبل
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة