رجل علقت المحكمة رخصة قيادته فدخل الجلسة عبر زوم وهو يقود .. فيديو
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
واشنطن
تداول على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من جلسة استماع في محكمة ميشيغان بعد أن انضم المدعى عليه كوري هاريس، الذي كان لديه رخصة قيادة معلقة، إلى مكالمة “زوم” بينما كان من الواضح أنه يقود سيارة.
وظهر قاضي المقاطعة سيدريك سيمبسون في الفيديو وهو يتفاعل بعدم تصديق ما يراه بينما يتصل هاريس، وكان حزام الأمان مرئيًا ما يدل على أن المدعى عليه يخالف قرار المحكمة ويقود سيارته رغم تعليق رخصته.
وسأل القاضي سيمبسون المدعى عليه:” هل تقود “، فأجاب هاريس: “في الواقع، سأذهب إلى عيادة طبيبي لذا فقط أعطني ثانية واحدة… أنا أوقف سيارتي الآن”.
وعاد القاضي السؤال على المدعي عليه “عما إذا كان هاريس يقود أم في سيارة متوقفة، فأجاب: “فقط أعطني ثانية.”
وطلب محامي المدعي عليه العام تأجيلًا لمدة تصل إلى أربعة أسابيع إذا سمحت المحكمة بذلك، لكن سيمبسون قال مندهشًا: “حسنًا، ربما لا أفهم شيئًا ما، هذه قضية القيادة أثناء تعليق رخصة القيادة، وكان يقود السيارة فقط، ولم يكن لديه رخصة”.
واعترف المحامي بالهزيمة: “هذا صحيح حضرة القاضي”. وتابع القاضي: “لا أعرف حتى لماذا يفعل ذلك”.
وأعلن أنه تم إلغاء كفالة المدعى عليه في هذه المسألة، وعلى المدعى عليه أن يسلم نفسه إلى سجن مقاطعة واشتيناو بحلول الساعة السادسة مساء اليوم.”
وبحسب القانون في ميشيغان فإنه بالنسبة للمخالفة الأولى، يمكن أن تؤدي حالة واحدة من القيادة برخصة معلقة في ميشيغان إلى غرامة قدرها 500 دولار وما يصل إلى 93 يومًا في السجن، وقد تعني الجريمة الثانية السجن لمدة عام وغرامة قدرها 1000 دولار.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Video-2024-05-31-at-2.25.07-PM.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السجن المخالفة حزام الأمان رخصة قيادة محكمة ميشيغان المدعى علیه
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: القاضي يجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت: “يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين”.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام، ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.