عقوبات أوروبية تستهدف برنامج المسيرات الإيراني.. وطهران تعلق
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات جديدة على شخصيات ومؤسسات إيرانية، بسبب الدعم العسكري لروسيا ولمجموعات مسلحة بالشرق الأوسط.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن الدفعة الجديدة من العقوبات على كيانات وشخصيات إيرانية، جاءت بسبب تورطها في تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، والمجموعات المسلحة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر بالصواريخ أو المسيرات.
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان، والأنشطة النووية التوسعية والدعم العسكري لروسيا".
ودخلت العقوبات الأوروبية التي دخلت حيذ التنفيذ عام 2011، تمتد حتى 13 أبريل/ نيسان 2025 وتشمل 227 شخصية و42 كيانا في إيران.
في المقابل، أعرب متحدث وزارة الخارجية ناصر كنعاني، عن تنديد طهران بالعقوبات الأوروبية.
وذكر أن الاتحاد الأوروبي بدل أن يركز على جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، يستهدف المسؤولين الإيرانيين مجددا.
وإشار كنعاني، إلى أن العقوبات الأوروبية "عفا عليها الزمن وغير فعالة وأن التكتل "فضّل نيل رضا الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على مصالح الاتحاد ودوله"، حسب قوله.
وتابع، أن طهران تحتفظ بحق الرد على العقوبات الأوروبية، التي تستند إلى "أعذار واتهامات واهية لا أساس لها"، بحسب قوله.
وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 كيانات مرتبطة ببرنامج المسيرات الإيرانية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على أربعة كيانات مرتبطة بشركة "ريان روشد أفزار"، التي اشترت أجزاء مهمة لبرنامج المسيرات الإيرانية.
كما استهدف المكتب المدير التنفيذي لشركة صناعات الطيران الإيرانية التابعة لوزارة الدفاع.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، إن "العقوبات تعزز التزام واشنطن بتعطيل إنتاج إيران وانتشار المسيرات الفتاكة، التي لا تزال روسيا تستخدمها ضد أوكرانيا، كما يستخدمها وكلاء إيران الإرهابيون ضد القوات الأمريكية في المنطقة".
وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة "آر آر إي" والشركات التابعة لها، في تموز/يوليو عام 2017، على خلفية أنشطتها المتعلقة بالجيش الإيراني.
ومنتصف نيسان/أبريل الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، فرض عقوبات واسعة النطاق على برنامج إيران العسكري للطائرات المسيرة، وذلك ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته طهران على دولة الاحتلال في نهاية الأسبوع الماضي.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، "نحمّل إيران المسؤولية، ونفرض عقوبات جديدة وقيودا على الصادرات".
بدورها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان؛ إنّ العقوبات الجديدة تستهدف "16 شخصا وكيانين يعملون على إنتاج طائرات إيرانية بدون طيّار"، منها طائرات شاهد التي "تمّ استخدامها خلال الهجوم.
وشنّت طهران هجوما مباشرا غير مسبوق على دولة الاحتلال في نهاية الأسبوع الماضي، وضعته في إطار "الدفاع المشروع" عن النفس، بعد تدمير مقرّ قنصليتها في دمشق في الأول من نيسان/أبريل، في ضربة نسبتها إلى تل أبيب.
وأعلنت الحكومة البريطانية أنّها فرضت الخميس، بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة ضدّ طهران، تستهدف سبعة أفراد وستّ شركات، بسبب دورهم في تمكين إيران من مواصلة "نشاطها الإقليمي المزعزع للاستقرار، بما في ذلك هجومها المباشر على إسرائيل".
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك؛ إن "هجوم النظام الإيراني على إسرائيل، كان عملا متهوّرا وتصعيدا خطرا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيرانية روسيا العقوبات الأوروبية إيران روسيا عقوبات أوروبية الطائرات المسيرة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العقوبات الأوروبیة الخزانة الأمریکیة وزارة الخزانة فرض عقوبات عقوبات على
إقرأ أيضاً:
أمريكا تبحث مع بنوك عالمية العقوبات على نفط إيران
عقد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اجتماعًا في واشنطن مع ممثلين عن 16 بنكًا عالميًا ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، لمناقشة سياسة العقوبات الأمريكية على إيران، وخاصة الجهود المبذولة لوقف صادراتها النفطية.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهدف تجفيف مصادر التمويل التي تعتمد عليها إيران في دعم جماعات مسلحة بالمنطقة، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأكد بيسنت، خلال الاجتماع، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة على إيران لمنعها من الوصول إلى الموارد المالية التي تساعدها في تمويل "حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة"، إلى جانب دعم جهودها في امتلاك سلاح نووي، على حد قوله.
وأوضح أن طهران تحقق مليارات الدولارات سنويًا من مبيعات النفط، والتي تستخدمها في تمويل "قائمة أولوياتها الخطيرة"، بما في ذلك دعم حلفائها الإقليميين.
وأشار بيسنت إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة "شاندونغ شوقوانغ لوتشينغ للبتروكيماويات"، وهي مصفاة صينية صغيرة، ورئيسها التنفيذي، بسبب شرائها وتكريرها كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني بمئات الملايين من الدولارات. وأضاف أن هذا النفط يتم توريده من خلال شبكات مرتبطة بالحوثيين ووزارة الدفاع الإيرانية، ما يجعل هذه المشتريات "شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني".
تحذير للبنوك العالمية
خلال الاجتماع، حذر بيسنت البنوك الدولية من أن إيران تعتمد على شبكة مصرفية سرية في الظل لإدارة عملياتها في مجال الصرف الأجنبي، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه التحركات. وأكد أن وزارة الخزانة الأمريكية ستواصل ملاحقة أي كيان مالي يتعاون مع إيران في الالتفاف على العقوبات.
"الضغط الأقصى"وكانت إدارة ترامب قد أعادت، في فبراير الماضي، تفعيل سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، والتي تهدف إلى تصفير صادراتها النفطية بالكامل. ورغم أن إيران تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية، فإن واشنطن ترى أن طهران تستخدم عائداتها النفطية لدعم أنشطة عسكرية وتقويض الاستقرار في المنطقة.
وتعكس هذه الإجراءات تصعيدًا جديدًا في المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تسعى واشنطن إلى فرض عزلة مالية شديدة على طهران عبر الضغط على النظام المصرفي العالمي لمنع أي تعاملات مرتبطة بقطاعها النفطي.