عقوبات أوروبية تستهدف برنامج المسيرات الإيراني.. وطهران تعلق
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات جديدة على شخصيات ومؤسسات إيرانية، بسبب الدعم العسكري لروسيا ولمجموعات مسلحة بالشرق الأوسط.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن الدفعة الجديدة من العقوبات على كيانات وشخصيات إيرانية، جاءت بسبب تورطها في تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، والمجموعات المسلحة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر بالصواريخ أو المسيرات.
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان، والأنشطة النووية التوسعية والدعم العسكري لروسيا".
ودخلت العقوبات الأوروبية التي دخلت حيذ التنفيذ عام 2011، تمتد حتى 13 أبريل/ نيسان 2025 وتشمل 227 شخصية و42 كيانا في إيران.
في المقابل، أعرب متحدث وزارة الخارجية ناصر كنعاني، عن تنديد طهران بالعقوبات الأوروبية.
وذكر أن الاتحاد الأوروبي بدل أن يركز على جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، يستهدف المسؤولين الإيرانيين مجددا.
وإشار كنعاني، إلى أن العقوبات الأوروبية "عفا عليها الزمن وغير فعالة وأن التكتل "فضّل نيل رضا الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على مصالح الاتحاد ودوله"، حسب قوله.
وتابع، أن طهران تحتفظ بحق الرد على العقوبات الأوروبية، التي تستند إلى "أعذار واتهامات واهية لا أساس لها"، بحسب قوله.
وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 كيانات مرتبطة ببرنامج المسيرات الإيرانية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على أربعة كيانات مرتبطة بشركة "ريان روشد أفزار"، التي اشترت أجزاء مهمة لبرنامج المسيرات الإيرانية.
كما استهدف المكتب المدير التنفيذي لشركة صناعات الطيران الإيرانية التابعة لوزارة الدفاع.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، إن "العقوبات تعزز التزام واشنطن بتعطيل إنتاج إيران وانتشار المسيرات الفتاكة، التي لا تزال روسيا تستخدمها ضد أوكرانيا، كما يستخدمها وكلاء إيران الإرهابيون ضد القوات الأمريكية في المنطقة".
وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة "آر آر إي" والشركات التابعة لها، في تموز/يوليو عام 2017، على خلفية أنشطتها المتعلقة بالجيش الإيراني.
ومنتصف نيسان/أبريل الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، فرض عقوبات واسعة النطاق على برنامج إيران العسكري للطائرات المسيرة، وذلك ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته طهران على دولة الاحتلال في نهاية الأسبوع الماضي.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، "نحمّل إيران المسؤولية، ونفرض عقوبات جديدة وقيودا على الصادرات".
بدورها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان؛ إنّ العقوبات الجديدة تستهدف "16 شخصا وكيانين يعملون على إنتاج طائرات إيرانية بدون طيّار"، منها طائرات شاهد التي "تمّ استخدامها خلال الهجوم.
وشنّت طهران هجوما مباشرا غير مسبوق على دولة الاحتلال في نهاية الأسبوع الماضي، وضعته في إطار "الدفاع المشروع" عن النفس، بعد تدمير مقرّ قنصليتها في دمشق في الأول من نيسان/أبريل، في ضربة نسبتها إلى تل أبيب.
وأعلنت الحكومة البريطانية أنّها فرضت الخميس، بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة ضدّ طهران، تستهدف سبعة أفراد وستّ شركات، بسبب دورهم في تمكين إيران من مواصلة "نشاطها الإقليمي المزعزع للاستقرار، بما في ذلك هجومها المباشر على إسرائيل".
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك؛ إن "هجوم النظام الإيراني على إسرائيل، كان عملا متهوّرا وتصعيدا خطرا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيرانية روسيا العقوبات الأوروبية إيران روسيا عقوبات أوروبية الطائرات المسيرة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العقوبات الأوروبیة الخزانة الأمریکیة وزارة الخزانة فرض عقوبات عقوبات على
إقرأ أيضاً:
إيران تعلن شرطها لبدء المفاوضات النووية
أبدت إيران استعدادها لمناقشة برنامجها النووي إذا أظهرت دول الغرب أنها "جادة"، على ما نُقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية في مقابلة نُشرت، اليوم الخميس.
وقال المتحدث إسماعيل بقائي لصحيفة "إيران" الحكومية "قلنا مرات عدة إننا مستعدون لمحادثات، ولكن فقط إذا كان الطرف الآخر جاداً بهذا الشأن".
وكانت طهران لمّحت للغرب مرات عدة أخيراً لاستعدادها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وفي مقابلة مع "سكاي نيوز" نُشرت على قناته الرسمية على منصة تلغرام الثلاثاء، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن الإدارة الأمريكية الجديدة يجب أن تعمل على استعادة ثقة طهران إذا ما أرادت جولة جديدة من المحادثات النووية.
وعبّر بقائي في المقابلة التي نُشرت اليوم عن أمله في أن يتبنى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب "نهجاً واقعياً" تجاه إيران.
رد ادعاهای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی علیه ایران
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با رد ادعاهای اخیر مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سخنگوی وی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، به آنها توصیه کرد با درک معنای مفاهیمی همچون «تهدید» و «صلح و امنیت بینالمللی»، از… pic.twitter.com/QgzFiCHVmX
وانتهج ترامب خلال ولايته الأولى التي انتهت في 2021 سياسة "الضغط الأقصى" وسحب الولايات المتحدة من اتفاق نووي تاريخي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.
وقال بقائي اليوم رداً على سؤال حول إمكان إجراء محادثات جديدة إن سياسة إيران ستعتمد على "تصرفات الأطراف الأخرى".
والتزمت طهران الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة حتى مرور عام على انسحاب واشنطن منه في 2018، لكنها بدأت بعد ذلك التراجع عن التزاماتها.
وتعثرت مذّاك الجهود الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وعّبرت إيران مراراً عن استعدادها لإحياء الاتفاق النووي، ودعا الرئيس مسعود بزشكيان الذي تولى منصبه في يوليو (تموز) الماضي، إلى وضع حد لعزلة بلاده.
عراقجي يطالب بوقف "وعظ" إيران حول الأسلحة النووية - موقع 24قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ملتزمة باتفاقية حظر الانتشار العالمي لأسلحة الدمار الشامل، مؤكداً أن هذا الأمر واضح للجميع، حيث وقعت إيران على معاهدة حظر الانتشار النووي في عام 1968 كواحدة من الأعضاء المؤسسين.وقبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض أجرى مسؤولون إيرانيون محادثات نووية مع نظرائهم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وصفها الجانبان بأنها "صريحة وبناءة".
وفي ديسمبر (كانون الأول)، اتهمت الحكومات الغربية الثلاث طهران بزيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى "مستويات غير مسبوقة" دون "أي مبرر مدني موثوق" وناقشت إعادة فرض العقوبات المحتملة.
وحذر بقائي اليوم من أنه إذا حدث ذلك فإن التزام إيران معاهدة حظر الانتشار النووي "لن يكون له أي معنى".
وبموجب معاهدة حظر الانتشار النووي تلتزم الدول الموقعة إعلان مخزوناتها النووية ووضعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.