أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات جديدة على شخصيات ومؤسسات إيرانية، بسبب الدعم العسكري لروسيا ولمجموعات مسلحة بالشرق الأوسط.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن الدفعة الجديدة من العقوبات على كيانات وشخصيات إيرانية، جاءت بسبب تورطها في تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، والمجموعات المسلحة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر بالصواريخ أو المسيرات.



ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان، والأنشطة النووية التوسعية والدعم العسكري لروسيا".



ودخلت العقوبات الأوروبية التي دخلت حيذ التنفيذ عام 2011، تمتد حتى 13 أبريل/ نيسان 2025 وتشمل 227 شخصية و42 كيانا في إيران.

في المقابل، أعرب متحدث وزارة الخارجية ناصر كنعاني، عن تنديد طهران بالعقوبات الأوروبية.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي بدل أن يركز على جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، يستهدف المسؤولين الإيرانيين مجددا.

وإشار كنعاني، إلى أن العقوبات الأوروبية "عفا عليها الزمن وغير فعالة وأن التكتل "فضّل نيل رضا الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على مصالح الاتحاد ودوله"، حسب قوله.

وتابع، أن طهران تحتفظ بحق الرد على العقوبات الأوروبية، التي تستند إلى "أعذار واتهامات واهية لا أساس لها"، بحسب قوله.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 كيانات مرتبطة ببرنامج المسيرات الإيرانية.



وأضافت الوزارة في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على أربعة كيانات مرتبطة بشركة "ريان روشد أفزار"، التي اشترت أجزاء مهمة لبرنامج المسيرات الإيرانية.

كما استهدف المكتب المدير التنفيذي لشركة صناعات الطيران الإيرانية التابعة لوزارة الدفاع.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، إن "العقوبات تعزز التزام واشنطن بتعطيل إنتاج إيران وانتشار المسيرات الفتاكة، التي لا تزال روسيا تستخدمها ضد أوكرانيا، كما يستخدمها وكلاء إيران الإرهابيون ضد القوات الأمريكية في المنطقة".

وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة "آر آر إي" والشركات التابعة لها، في تموز/يوليو عام 2017، على خلفية أنشطتها المتعلقة بالجيش الإيراني.

ومنتصف نيسان/أبريل الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، فرض عقوبات واسعة النطاق على برنامج إيران العسكري للطائرات المسيرة، وذلك ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته طهران على دولة الاحتلال في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، "نحمّل إيران المسؤولية، ونفرض عقوبات جديدة وقيودا على الصادرات".

بدورها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان؛ إنّ العقوبات الجديدة تستهدف "16 شخصا وكيانين يعملون على إنتاج طائرات إيرانية بدون طيّار"، منها طائرات شاهد التي "تمّ استخدامها خلال الهجوم.



وشنّت طهران هجوما مباشرا غير مسبوق على دولة الاحتلال في نهاية الأسبوع الماضي، وضعته في إطار "الدفاع المشروع" عن النفس، بعد تدمير مقرّ قنصليتها في دمشق في الأول من نيسان/أبريل، في ضربة نسبتها إلى تل أبيب.

وأعلنت الحكومة البريطانية أنّها فرضت الخميس، بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة ضدّ طهران، تستهدف سبعة أفراد وستّ شركات، بسبب دورهم في تمكين إيران من مواصلة "نشاطها الإقليمي المزعزع للاستقرار، بما في ذلك هجومها المباشر على إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك؛ إن "هجوم النظام الإيراني على إسرائيل، كان عملا متهوّرا وتصعيدا خطرا".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيرانية روسيا العقوبات الأوروبية إيران روسيا عقوبات أوروبية الطائرات المسيرة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العقوبات الأوروبیة الخزانة الأمریکیة وزارة الخزانة فرض عقوبات عقوبات على

إقرأ أيضاً:

الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).

 

وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.

 

وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.

 

يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.

 


مقالات مشابهة

  • إيران تندد بالعقوبات الأمريكية على وزير النفط وتصفها بـ "النفاق"
  • اجتماع بين إيران وروسيا والصين في بكين لمناقشة البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني وأسطول الظل
  • وزير الخزانة الأمريكي: نريد حماية الصناعات والوظائف الاستراتيجية
  • وزارة الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على وزير النفط الإيراني
  • وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني
  • الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • "القاهرة الإخبارية" : واشنطن وطهران في مواجهة جديدة وتصعيد حول الملف النووي الإيراني