7 استقالات بإدارة بايدن منذ بدء حرب غزة.. السر في «الأسلحة الفتاكة»
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، توالت الاستقالات في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب سياستها في التعامل مع الحرب على غزة، والأحداث التي يشهدها الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر.
آخر تلك الاستقالات جاءت من ستايسي جيلبرت، المسؤولة الكبيرة في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والتي كشفت عن فضيحة واشنطن في مسألة المساعدات الإنسانية بغزة.
صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، قالت إن «جيلبرت» أرسلت بريدًا إلكترونيًا يوم الثلاثاء الماضي، أوضحت فيه عزمها الاستقالة، بسبب اكتشافها أن الإدارة الأمريكية كذبت بشأن عرقلة إسرائيل للمساعدات الإنسانية بغزة، فواشنطن قالت إن تل أبيب لم تعرقل المساعدات، وما اكتشفته عكس ذلك، وأن تقرير الخارجية الأمريكية السابق بشأن استخدام الاحتلال للأسلحة الأمريكية، كان خطأ بالكامل.
وجاء في التقرير، الذي أرفقه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى الكونجرس، أن إسرائيل استخدمت بالفعل أسلحة أمريكية الصنع بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي، لكنه لم يصل إلى حد التوصل إلى نتيجة نهائية، بسبب نقص الأدلة.
وقدم 7 مسؤولين استقالتهم، من بينهم 4 في وزارة الخارجية الأمريكية، وتستعرض «الوطن» أبرزهم:
جوش بولجوش بول، كان يعمل كمدير لشؤون الكونجرس والشؤون العامة في مكتب السياسة العسكرية بوزارة الخارجية، الذي يشرف على عمليات نقل الأسلحة إلى الدول الأجنبية، وبعد 11 عامًا من العمل داخل الإدارة، أعلن استقالته علنًا: «سأغادر لأنني أعتقد أن بلادنا توفر الأسلحة الفتاكة لإسرائيل»، وتحدث أيضًا حول طبيعة الدعم الأمريكي لإسرائيل.
طارق حبشاستقال طارق حبش وكان يعمل في وزارة التعليم الأمريكية، في 4 يناير الماضي، بسبب فشل إدارة جو بايدن في التعامل مع الحرب على غزة، وكتب قائلًا: «لا أستطيع أن أبقى صامتًا بينما تغض الإدارة الطرف عن الفظائع التي ترتكب ضد حياة الفلسطينيين الأبرياء».
أنيل شيلينواستقالت أنيل شيلين، مسؤولة الشؤون الخارجية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، في 27 مارس، متهمة الإدارة الأمريكية بتسهيل ارتكاب الفظائع في غزة، وقالت: «أنا غير قادرة على خدمة إدارة تسمح بمثل هذه الفظائع».
هالة رحريتاستقالت هالة هاريت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في 25 أبريل الماضي، واعترضت على الدبلوماسية الأمريكية في التعامل مع الحرب في غزة.
ليلي جرينبيرجأعلنت ليلي جرينبيرج، المساعدة الخاصة لرئيس الأركان في وزارة الداخلية الأمريكية، في 16 مايو الماضي استقالتها بسبب دعم الإدارة الأمريكية للهجمات الإسرائيلية على غزة، كما كشفت أن الإدارة الأمريكية تمول إسرائيل بالسلاح والمساعدات، لمواصلة هجومها ضد المدنيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة الحرب على غزة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استقالة مسؤولين الخارجیة الأمریکیة الإدارة الأمریکیة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
أسماء قيادات حوثية وشركات صرافة شملتها عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة.. من هو المسئول الأول عن الأموال التي تصل الحوثيين من إيران
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عقوبات على 12 فردا وكيانا، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح مليشيات الحوثي في اليمن، بينهم "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن"المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
كما شملت العقوبات "أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن الجماعة. وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن"، وفق البيان.
وأضاف البيان، أن من بين الأشخاص المعينين اليوم عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
عقوبات الولايات المتحدة، شملت ايضا شركتي الحزمي والثور للصرافة.
ويستغل عملاء المشتريات الحوثيون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى المقاتلين الحوثيين.
ومن بين هذه الشركات، شركة صفوان الدبي للشحن والتجارة، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن. وتحتفظ شركة صفوان الدبي بوجود في جمهورية الصين الشعبية، ومن المرجح أنها تستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثيين.
تم تصنيف الودود وعمر بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب عملهما أو ادعائهما العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف صفوان الدبعي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار"، مشيرا إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يتم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224، المعدل.