الفلسطينيون يحصلون على مزيد من الحقوق في منظمة الصحة العالمية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قررت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية الجمعة منح حقوق إضافية للفلسطينيين، في خطوة شبيهة بقرار مماثل اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أسابيع.
وصوتت الدول الأعضاء التي اجتمعت هذا الأسبوع في إطار جمعية الصحة العالمية، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة الصحة العالمية، بغالبية ساحقة لصالح مشروع قرار يهدف إلى "مواءمة المشاركة الفلسطينية" في منظمة الصحة العالمية مع مشاركتها في الأمم المتّحدة.
ومن بين 177 دولة لديها الحق في التصويت، أيّدت 101 دولة النص، فيما عارضته خمس دول. وقوبلت نتيجة التصويت الذي تمّ برفع الأيدي بالتصفيق مطولا.
ومشروع القرار الذي قدّمته مجموعة من الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى الصين ونيكاراغوا وفنزويلا، يدعو إلى منح الفلسطينيين الذين لديهم وضع مراقب لدى منظمة الصحة العالمية، الحقوق نفسها تقريبا كما لو كانوا أعضاء كاملي العضوية.
وجاء التصويت في جنيف بعد أن صوّت أعضاء الأمم المتحدة بغالبية ساحقة في وقت سابق من مايو في نيويورك لإعطاء مزيد من الحقوق للفلسطينيين في المنظمة العالمية، بعد أن عرقلت الولايات المتحدة مسعاهم للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وخلال جمعية الصحة العالمية في جنيف، تخلّى الفلسطينيون ومؤيدوهم عن مطلبهم بالعضوية الكاملة.
وأشارت مصادر دبلوماسية عدة إلى أنّ هذا التخلي يرجع إلى مخاوف من أن يؤدي التصويت لصالح العضوية الفلسطينية إلى تعليق تلقائي للتمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية.
إقرأ المزيدوكرر هذا الموقف السفير الفلسطيني في جنيف إبراهيم محمد الخريشي الذي رحّب مع ذلك بالتصويت ووعد بالتعاون، بما في ذلك مع "أولئك الذين يقولون إن الفلسطينيين ليس لديهم حق التصويت" في منظمة الصحة العالمية.
كما ذكّر الخريشي المندوبة الأمريكية بأن أسلافها طردوا مستعمرهم بالقوة. وقال باللغة العربية "إنه حق غير قابل للتصرف به وحقّ مطلق لنا، عندما نواجه إبادة جماعية، أن نتمكن من ممارسة حقنا في تقرير المصير".
من جهتها شرحت المندوبة الأمريكية معارضة واشنطن، قائلة إن "الولايات المتحدة لا تزال مقتنعة بأن الإجراءات الأحادية مثل هذا القرار لن تحقق" الهدف المتمثل بحلّ الدولتين.
وأضافت "لذلك صوتت الولايات المتحدة بـ لا"، معتبرة أن تصويت الجمعة لن يحقق "تغييرا ملموسا" للفلسطينيين.
ويمنح النص الذي تم تبنيه الجمعة الفلسطينيين خصوصا "الحق في أن يكون لهم مقعد بين الدول الأعضاء (...) الحق في تقديم المقترحات والتعديلات (...) (و) أن يتم انتخابهم لعضوية مكتب الجلسة العامة واللجان الرئيسية لجمعية الصحة".
غير أنه يؤكد أن "فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، لا تملك الحق في التصويت في جمعية الصحة ولا في تقديم ترشيحها إلى هيئات منظمة الصحة العالمية".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية فی منظمة الصحة العالمیة الحق فی
إقرأ أيضاً:
تسريح موظفين وتغييرات كبرى قادمة.. أزمة تمويل تضرب الصحة العالمية
أقر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بأن خفض التمويل الأمريكي قد تسبب في عجز مالي كبير للمنظمة، الأمر الذي سيجبرها على خفض عملياتها والتخلي عن عدد من الموظفين.
فجوة مالية تتجاوز نصف مليار دولار
في كلمته الافتتاحية للدول الأعضاء، أوضح جيبرييسوس أن قرار الولايات المتحدة بعدم دفع مساهماتها للعامين 2024 و2025، إلى جانب تقليص الدعم من بعض الدول الأخرى، أدى إلى فجوة مالية في الرواتب تُقدَّر ما بين 560 و650 مليون دولار للفترة ما بين 2026 و2027.
تحذيرات من تفاقم الأزمات الصحية
من جانبها، حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي، من أن تجميد التمويل الأميركي قد يُفاقم الأزمات الصحية، خصوصاً في مناطق النزاع.
وأشارت إلى أن هذا القرار سيقيد كذلك قدرة الولايات المتحدة على الوصول إلى معلومات صحية عالمية حيوية.
تقليص الميزانية والكوادر
بحسب تقارير سابقة استندت إلى مراسلات داخلية، اقترحت منظمة الصحة العالمية تقليص ميزانيتها بنسبة تصل إلى 20% نتيجة غياب الدعم الأميركي. هذا التخفيض سيؤثر مباشرة على أنشطة المنظمة وعدد العاملين فيها، ما يضع مستقبل الكثير من المبادرات الصحية على المحك.
ومنذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة، بدأت واشنطن بتقليص المساعدات الخارجية، بما في ذلك تجميد الدعم الموجه للمنظمات الدولية، وإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، إضافة إلى إعلان خطط للانسحاب من منظمة الصحة العالمية.
اختتمت الدكتورة بلخي تصريحاتها بالتحذير من أن العديد من البرامج الصحية الأساسية قد توقفت، أو باتت مهددة بالتوقف، نتيجة نقص التمويل. وأكدت أن جهود المنظمة في دعم الأنظمة الصحية، وتوفير التدريب والمعدات والأدوية، أصبحت مهددة بشكل جدي في ظل هذا التراجع المالي الكبير.