وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة رابطة المعلقين
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
استجاب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لمبادرة الإعلامي عبدالناصر زيدان، في برنامج "ملعب الشمس"، لحل أزمة رابطة المعلقين.
وطالب اللواء منير وحيد فريد، من وزارة الشباب و الرياضة بضرورة إعطاء مساحة أكبر لرابطة المعلقين حتى يتم اختيار مجموعة جديدة من شباب مصر الواعد للانضمام لكتيبة المعلقين، وذلك عبر تصريحات تليفزيونية في برنامج ملعب الشمس رفقة الإعلامي عبد الناصر زيدان.
وقال : «منير أن رابطة المعلقين المصريين دورها استشاري فقط، و لا تتمتع بصلاحيات كبيرة، وهو ما يؤثر بالسلب على الشارع الرياضي المصري ، وهو ما ظهر جليًا في السنوات الأخيرة».
و أضاف اللواء : «نسعى للتواجد بقوة خلال الفترة القادمة، و مساعدة وزارة الشباب و الرياضة في تجهيز كوادر شابة من المعلقين المصريين الموهوبين ووضعهم على الطريق الصحيح».
و اختتم عضو رابطة المعلقين تصريحاته:« نشكر الوزير أشرف صبحي لتواصله معنا خلال الفترة الماضية و وضع خطوط عريضة قبل بدء مشروع الوزارة الجديد فيما يخص اختيار معلقين جدد لكافة الألعاب الرياضية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي رابطة المعلقين
إقرأ أيضاً:
رابطة: مشروع قانون الإضراب بالمغرب يعمّق أزمة البطالة مهددا الحريات النقابية
حذّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2024 من تراجع الحريات النقابية بالمغرب، في ظل مشروع قانون الإضراب الذي يواجه انتقادات واسعة من النقابات العمالية والحقوقيين.
ووفقًا للتقرير، فإن مشروع القانون يفرض قيودًا مشددة على حق الإضراب، من بينها اشتراط تصويت الأغلبية المطلقة داخل المؤسسات قبل تنفيذه، وتمكين المشغلين من الطعن في شرعيته أمام القضاء، مما قد يؤدي إلى تعطيل هذا الحق وإضعاف فعاليته.
كما أثار التقرير مخاوف بشأن تعرض العمال المضربين لخطر الطرد التعسفي، في ظل سوق شغل يشهد ارتفاعًا في معدلات البطالة التي بلغت 12%، مع تجاوز بطالة الشباب 30% في بعض المناطق.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أشار التقرير إلى استمرار تعثر تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والنقابات، وضعف آليات التفاوض، مما يؤدي إلى ارتفاع الإضرابات العمالية سنويًا وتفاقم الأوضاع المعيشية للعمال.
ودعت الرابطة إلى مراجعة مشروع قانون الإضراب لضمان توازنه مع حقوق العمال، وفرض عقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون التزاماتهم الاجتماعية، وإدماج آليات فعالة لحل النزاعات الشغلية بعيدًا عن المسارات القضائية المطولة.
إلى ذلك، كشفت الرابطة عن تفاقم معدلات الفقر في المغرب، حيث رغم التراجع الملحوظ في الفقر متعدد الأبعاد من 40% سنة 2001 إلى 5.7% سنة 2022، إلا أن تداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأسها جائحة كوفيد-19 والتضخم، ساهمت في زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر أو الهشاشة بحوالي 3.2 مليون شخص إضافي حسب التقرير .
وأشار التقرير إلى أن هذه الأوضاع تستدعي تبني استراتيجيات فعالة للحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وضمان حد أدنى للدخل لجميع الفئات الهشة، إضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وضمان تغطية اجتماعية عادلة.
كما شددت الوثيقة على ضرورة مكافحة التمييز وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع التركيز على خلق فرص عمل لائقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في المناطق المهمشة.
ودعت الرابطة في تقريرها إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية، واتخاذ تدابير ملموسة لتحسين أوضاع الفئات الفقيرة، بما يتماشى مع التزامات المغرب في مكافحة الفقر وضمان تنمية اقتصادية أكثر عدالة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار