إنطلاق المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجهة الشمال كرافعة إقتصادية لإحداث فرص الشغل
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
زنقة 20. تطوان
تحت شعار «من أجل اقتصاد اجتماعي مرن محفز للاستثمار والتشغيل وقائم على الرقمنة»، وبشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ،وعمالة إقليم تطوان، ينظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ،وذلك في الفترة ما بين 31 ماي و 9 يونيو 2024 بساحة الولاية بمدينة تطوان.
وقد أعطيت انطلاقة هذا المعرض، اليوم الجمعة 31 ماي، من طرف السيد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و السيد يونس التازي، والي الجهة، والسيد عبد الرزاق المنصوري، عامل اقليم تطوان، والسيد منير البيوسفي، المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال والسيد مصطفى البكوري رئيس جماعة تطوان، والسيد إبراهيم بنصبيح رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، و السيد توفيق البورش نائب رئيس مجلس الجهة، والسيد موحى الريش، مدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبحضور السيدات والسادة عضوات وأعضاء مجلس الجهة، ورؤساء الغرف ورؤساء المجالس المنتخبة، والمصالح الخارجية وفاعلين اقتصاديين ومهتمين بالقطاع.
وفي كلمة افتتاحية للمعرض، أكد السيد عمر مورو، على أن تنظيم هذه الدورة تأتي في سياق تنزيل استراتيجية مجلس الجهة الرامية إلى التعريف بالمؤهلات والآفاق الواعدة لهذا القطاع، كرافعة اقتصادية لإحداث فرص للاستثمار والتشغيل، في أفق تنمية القطاع والنهوض به والرفع من تنافسيته. كما تعتبر هذه التظاهرة فرصة سانحة للتحسيس والتواصل مع كافة الفاعلين المتدخلين في القطاع حول المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز من قبل مجلس الجهة وباقي الشركاء، وتحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية ودور هذا القطاع في تحقيق تنمية مستدامة.
ويعرف المعرض مشاركة أزيد من 160 عارض وعارضة من مختلف جهات المغرب، على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 5000 متر مربع ،تتضمن فضاء لعرض وتسويق المنتجات المجالية وفضاء مؤسساتي خصص لمختلف القطاعات والمؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ،وكذا فضاء مخصصا للأطفال، وفضاء خاصا بالورشات التكوينية والندوات ،سيأطرها باحثون ومختصون في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، وذلك بغية المساهمة في تقوية وتعزيز قدرات التعاونيات والجمعيات العاملة بالقطاع والرفع من تنافسيتها وتعزيز حضورها وتأهيلها للمساهمة في الدينامية الاقتصادية و الاجتماعية للجهة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاجتماعی والتضامنی مجلس الجهة
إقرأ أيضاً:
مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- رحّب مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي بإعلان وزارة التخطيط عن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم”، والذي يسعى لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والدولة، مع خطوات جادة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.
الهدف من تشكيل المجلسويُعد مجلس تطوير القطاع الخاص خطوة حيوية في التحول الاقتصادي في العراق، حيث يهدف إلى الخروج عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، وتقليل البطالة، ووقف هدر الأموال التي تُنفق على الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية في مختلف القطاعات، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الأمر الديوانيكشف عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، تفاصيل إصدار الأمر الديواني رقم 250334 لسنة 2025، الذي يتضمن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص”. ويتكون المجلس من 38 عضوًا، منهم 10 أعضاء يمثلون الجهات الحكومية و28 عضوًا يمثلون القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المجلس ثلاثة خبراء، بالإضافة إلى ممثل عن الشباب وآخر عن ريادة الأعمال.
وأوضح الهنداوي أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيترأس المجلس، في حين سيتولى وزير التخطيط محمد علي تميم منصب النائب الأول، بينما سيختار القطاع الخاص نائبه الثاني من بين أعضائه.
الشراكة بين القطاعين العام والخاصمن جانبه، أكد الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، أن هذا المجلس يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط. وأضاف أن المجلس سيسهم في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ما سيتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في العمليات الاقتصادية الكبرى.
كما أشار إلى أن الهدف الأسمى للمجلس هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 52-55% في المستقبل، وخاصة في القطاعات الحقيقية مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات الرقمية.
تحديات وتطلعاتورغم هذه الخطوات المشجعة، لا يزال أمام العراق العديد من التحديات. ففي ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد، حيث تقدر قيمة الاستيراد السنوي بحوالي 95 مليار دولار، يجب على العراق أن يعزز قدراته الإنتاجية المحلية ويحقق اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات، وهو ما سيتطلب إشراك أكبر للقطاع الخاص.
ويستهدف مجلس تطوير القطاع الخاص استثمار الموارد الطبيعية خارج قطاعي النفط والغاز، وهو ما سيتيح للقطاع الخاص الفرصة للعمل في الصناعات التحويلية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
أهمية دعم القطاع الخاصفي هذا السياق، قال علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن العراق يواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف القطاع الخاص، الذي يعتبر الرديف الحقيقي للقطاع الحكومي. وأشار إلى أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية.
وأشار الصاحب إلى أن هناك حاجة ملحة لدعم المصانع العراقية والشركات المحلية، وهو ما سيسهم في القضاء على البطالة، والحفاظ على المال العام، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد. كما شدد على ضرورة إعادة العراق إلى الصدارة في مجال الجودة والسلامة للمنتجات المحلية، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ختامًايشير الخبراء إلى أن مجلس تطوير القطاع الخاص سيكون له دور محوري في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق، ولكن نجاحه سيعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها و تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. إذا تم تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعّال، سيحقق المجلس أهدافًا طموحة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر استدامة و مستقبل أكثر إشراقًا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا