مؤشر: تباطؤ الطلبيات الجديدة يضغط على الشركات السعودية غير النفطية في يوليو
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
أظهر مسح اليوم الخميس تراجع نشاط الشركات غير النفطية بالسعودية في يوليو /تموز مع تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة، وذلك بعدما قفز الإنتاج لأعلى مستوياته في عدة سنوات في الشهر السابق.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض السعودي إلى 57.7 في يوليو/تموز من 59.6 في يونيو/حزيران مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2022.
وأشار المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى تباطؤ في النمو إذ بلغ 63.1 في يوليو /تموز من 69.5 في يونيو/ حزيران مسجلا أبطأ وتيرة نمو هذا العام على الرغم من استمرار الطلب وفقا لـ"رويترز".
وظل الإنتاج الإجمالي مماثلا لمستوياته في يونيو/ حزيران وجاء أكبر نمو في قطاعي البناء والصناعات التحويلية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الشركات السعودية غير النفطية بنك الرياض السعودي القطاع الخاص غير النفطي اقتصاد السعودية مؤشر مديري المشتريات قطاع الصناعات التحويلية السعوديالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد السعودية مؤشر مديري المشتريات فی یولیو
إقرأ أيضاً:
التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي تحقق نمواً خلال 2024
أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي نمواً بمعدل 9% في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال عام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 306 مليارات درهم، مقارنة بعام 2023 الذي وصل فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 281.9 مليار درهم، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي ونمو العلاقات مع الشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم.
وحققت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16% خلال عام 2024 حيث بلغت قيمتها 107.8 مليار درهم مقارنة بـ 93 مليار درهم في العام 2023، فيما شهدت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11% لتتجاوز قيمتها 58 مليار درهم مقارنة بـ 52.4 مليار درهم في عام 2023 ، فيما سجلت الواردات نمواً بنسبة 3% لترتفع قيمتها إلى 140.2 مليار درهم مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في عام 2023.
ويأتي هذا النمو في مؤشرات التجارة الخارجية مدعوماً بمنظومة إمارة أبوظبي الداعمة للأعمال، والسياسات المتطورة، وحلول تسهيل التجارة والمبادرات التي تستهدف خفض التكاليف والوقت والمتطلبات وتيسير الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية.
وسجلت البيانات الجمركية في عام 2024 نمواً بنسبة 3% مقارنة بالعام 2023، ووصل النمو في نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر المنصات الرقمية نحو 17%، كما حققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 31% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية.
وقال راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تواصل تحقيق نمو ملموس في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمارات.
أخبار ذات صلةوأكد التزام جمارك أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الإستراتيجيين على المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودعم نمو حركة التجارة، وذلك من خلال مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية وتقديم الخدمات الفعالة والمتميزة للشركات والمستثمرين بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة والابتكارات النوعية، ما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة سرعة العمليات، وبالتالي يدعم تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
من جانبه قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إن جمارك أبوظبي، تعمل بالتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي، على تحديد اتجاهات التجارة الخارجية في الإمارة وقياس أثر السياسات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، توفر إحصاءات التجارة الخارجية لصانع القرار القدرة على وضع سياسات تعزز من النمو الاقتصادي المستدام بما يتوافق مع "رؤية الإمارة طويلة المدى".
وتُظهر نتائج التجارة الخارجية لعام 2024 فعالية هذه السياسات، مع ما تشهده الإمارة من نمو ملحوظ في اقتصادها غير النفطي، الذي حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2024، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ مكانته بوصفه مركزاً اقتصادياً حيوياً.
المصدر: وام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة