برعاية أممية.. اتفاق ليبي لإعداد مدونة سلوك أمنية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أعلنت البعثة الأممية في ليبيا يوم الجمعة توصلها لاتفاق مع أبرز الفاعلين في الساحة الليبية لإعداد وتطوير مدونة سلوك تنظم التعاون والتفاعل بين المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ووفق بيان البعثة اجتمع في تونس يوم 30 و31 مايو ممثلون عن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ووزارتا الدفاع والداخلية، والمشروع الوطني لإعادة التأهيل والإدماج، بالإضافة إلى ممثلين عن 15 مؤسسة وجهة عسكرية وأمنية لمناقشة مدونة سلوك مشتركة.
وترأست ستيفاني خوري القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونائبة الممثل الخاص للأمين العام، كافة جلسات الورشة.
وخلال الاجتماع، ناقشت خوري والمشاركون مسودة مدونة السلوك المقترحة والتي تهدف إلى إرساء قواعد واضحة للتعاون بين الأطراف المختلفة لضمان أمن واستقرار الدولة.
وأعربت خوري عن تفاؤلها بأن هذا الاتفاق سيفتح آفاقا جديدة للحوار والتعاون.
وصرحت بأن "الحكم الرشيد يستلزم وجود مؤسسات أمنية تعمل بشكل منظم وفعال لدعم سيادة القانون وتحقيق الرفاهية للمواطنين".
وعبرت البعثة الأممية عن عزمها مواصلة العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف الليبية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق تقدم ملموس نحو تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
من جانبهم، أكد الممثلون عن الأطراف الليبية أهمية المدونة في بناء الثقة ودعم الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضمن الأمن والاستقرار الدائمين في البلاد.
وعلى هامش ورشة العمل، التقت القائمة بأعمال رئيس البعثة بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" التي تفاوضت تحت رعاية الأمم المتحدة على اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 الذي وضع حدا للحرب الأخيرة في البلاد.
وشددت ستيفاني خوري على الأهمية البالغة لمواصلة اللجنة لعملها المهم والاستمرار في احترام وقف إطلاق النار والبناء عليه.
كما أثنت على جهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في تعزيز الأمن في ليبيا من خلال الحوار المستمر، بما في ذلك مساهمتهم في إغناء النقاش بشأن مدونة قواعد السلوك المقترحة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الليبية الأمم المتحدة الجيش الليبي الحكومة الليبية السلطة القضائية بنغازي خليفة حفتر شرطة طرابلس عبد الحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
بيان شامل للبعثات الأوروبية في ليبيا: دعم تجديد شرعية المؤسسات الليبية والانتخابات والتنسيق بخصوص الهجرة
جدد سفراء دول الاتحاد الأوروبي وبعثته لدى ليبيا، دعمهم لتجديد شرعية جميع المؤسسات الليبية في جميع أنحاء البلاد، معربين عن استعدادهم لمساندة أي جهود يبذلها القادة الليبيون لاعتماد ميزانية وطنية موحدة تضمن تخصيص الموارد بشفافية وخاضعة للمساءلة.
وفي بيان، أمس الأربعاء، بخصوص الاجتماعات التي عقدها السفراء على مدى يومين في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.
وأشار البيان إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا في جهودها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، لافتا إلى عمل الاتحاد بنشاط لدعم الديمقراطية في ليبيا، مؤكدا أن “الشعب الليبي لديه الحق في اختيار قادته”.
ورحب السفراء ببدء التسجيل في الانتخابات البلدية، مشددين على دعمهم قدرات مفوضية الانتخابات وعملياتها، وأعربوا عن أملهم أن تكون الانتخابات البلدية خطوة تمهيدية مهمة نحو الانتخابات الوطنية، وشجعوا جميع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة على ضمان إجراء الانتخابات البلدية بسلاسة وأمان في جميع أنحاء البلاد، ودعم المفوضية سواء من حيث التمويل أو الخدمات اللوجستية أو الأمن.
وأكد البيان الأوروبي دعم وساطة الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل “كأفضل نهج للحفاظ على وحدة ليبيا” وضمان أن يتمكن جميع المواطنين، بمن فيهم النساء والشباب، من تحقيق إمكاناتهم وازدهارهم، متابعا: «ندعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإحياء العملية السياسية ونشاطر نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري قلقها بشأن التقسيم الفعلي للبلاد ومؤسسات الحكم الموازية، وندعو جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تقديم الدعم الحقيقي لجهود البعثة الأممية وتعزيزها».
وبخصوص إقرار الميزانية الموحدة، أكد البيان استعداد الاتحاد الأوروبي لتشجيع إحياء مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين مع الرؤساء المشاركين الآخرين، وتشجيع جميع المؤسسات المعنية على العمل بشكل وثيق مع المجموعة في الأشهر المقبلة.
وشدد البيان على استمرار الاتحاد الأوروبي في العمل مع أصحاب المصلحة الليبيين من أجل تعزيز المجتمع المدني وحقوق الإنسان والإعلام الحر والحكم الديمقراطي وتمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى تقدير ليبيا كشريك في البحر المتوسط في إطار سياسة الجوار الأوروبية وفي مجال الطاقة أيضا.
ورحب البيان بالحوار المستمر بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع ليبيا لتنظيم وإدارة الهجرة والحدود بشكل فعال وبطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن منتدى الهجرة عبر المتوسط المزمع عقده في 17 يوليو المقبل يمثل لحظة محورية لاتخاذ خطوات حاسمة وتحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف.
ودعا السفراء الأوروبيون إلى “إحراز تقدم واقعي في السعي إلى إيجاد بدائل لاحتجاز” المهاجرين غير النظاميين، وتبسيط إجراءات الخروج التي تؤدي إلى تعزيز العودة الطوعية لهم بالتعاون مع بلدان الأصل، كما عرضوا المساعدة لدعم تسوية أوضاع العمال المهاجرين.
وعبر البيان عن استعداد الاتحاد الأوروبي دلعم التقدم المحرز فيما يتعلق بنقل الأطفال من مراكز الاحتجاز إلى مراكز إيواء ملائمة، ومتطلبات تأشيرات الخروج للمهاجرين، وتفعيل مركز تنسيق الإنقاذ البحري الذي تبرع به الاتحاد الأوروبي.
وفي بيان، أمس الأربعاء، بخصوص الاجتماعات التي عقدها السفراء على مدى يومين في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.
وأشار البيان إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا في جهودها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، لافتا إلى عمل الاتحاد بنشاط لدعم الديمقراطية في ليبيا، مؤكدا أن “الشعب الليبي لديه الحق في اختيار قادته”.
ورحب السفراء ببدء التسجيل في الانتخابات البلدية، مشددين على دعمهم قدرات مفوضية الانتخابات وعملياتها، وأعربوا عن أملهم أن تكون الانتخابات البلدية خطوة تمهيدية مهمة نحو الانتخابات الوطنية، وشجعوا جميع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة على ضمان إجراء الانتخابات البلدية بسلاسة وأمان في جميع أنحاء البلاد، ودعم المفوضية سواء من حيث التمويل أو الخدمات اللوجستية أو الأمن.
وأكد البيان الأوروبي دعم وساطة الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل “كأفضل نهج للحفاظ على وحدة ليبيا” وضمان أن يتمكن جميع المواطنين، بمن فيهم النساء والشباب، من تحقيق إمكاناتهم وازدهارهم، متابعا: «ندعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإحياء العملية السياسية ونشاطر نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري قلقها بشأن التقسيم الفعلي للبلاد ومؤسسات الحكم الموازية، وندعو جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تقديم الدعم الحقيقي لجهود البعثة الأممية وتعزيزها».
وبخصوص إقرار الميزانية الموحدة، أكد البيان استعداد الاتحاد الأوروبي لتشجيع إحياء مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين مع الرؤساء المشاركين الآخرين، وتشجيع جميع المؤسسات المعنية على العمل بشكل وثيق مع المجموعة في الأشهر المقبلة.
وشدد البيان على استمرار الاتحاد الأوروبي في العمل مع أصحاب المصلحة الليبيين من أجل تعزيز المجتمع المدني وحقوق الإنسان والإعلام الحر والحكم الديمقراطي وتمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى تقدير ليبيا كشريك في البحر المتوسط في إطار سياسة الجوار الأوروبية وفي مجال الطاقة أيضا.
ورحب البيان بالحوار المستمر بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع ليبيا لتنظيم وإدارة الهجرة والحدود بشكل فعال وبطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن منتدى الهجرة عبر المتوسط المزمع عقده في 17 يوليو المقبل يمثل لحظة محورية لاتخاذ خطوات حاسمة وتحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف.
ودعا السفراء الأوروبيون إلى “إحراز تقدم واقعي في السعي إلى إيجاد بدائل لاحتجاز” المهاجرين غير النظاميين، وتبسيط إجراءات الخروج التي تؤدي إلى تعزيز العودة الطوعية لهم بالتعاون مع بلدان الأصل، كما عرضوا المساعدة لدعم تسوية أوضاع العمال المهاجرين.
وعبر البيان عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم التقدم المحرز فيما يتعلق بنقل الأطفال من مراكز الاحتجاز إلى مراكز إيواء ملائمة، ومتطلبات تأشيرات الخروج للمهاجرين، وتفعيل مركز تنسيق الإنقاذ البحري الذي تبرع به الاتحاد الأوروبي.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد