مجلس الأمن يقرر إنهاء عمل بعثة يونامي في العراق بناء على طلبه
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
نيويورك-سانا
قرر مجلس الأمن الدولي اليوم إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي” بنهاية العام 2025.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن مجلس الأمن قوله في قرار أصدره اليوم: إن “المجلس أخذ بعين الاعتبار رسالة الحكومة العراقية المؤرخة في الـ 8 من آيار وقرر تمديد ولاية بعثة يونامي لفترة نهائية مدتها 19 شهرا حتى الـ 31 من كانون الأول 2025 وبعد ذلك ستتوقف يونامي عن جميع الأعمال والعمليات فيما يتعلق بأي تصفية متبقية للبعثة عملاً بالفقرة الثانية” مطالباً من الأمين العام للأمم المتحدة التشاور مع حكومة العراق لإعداد خطة انتقالية وخطة تصفية تنجز بحلول الـ 31 من كانون الأول 2024 لكي تبدأ البعثة في نقل مهامها وكذلك الخفض التدريجي المنظم والآمن لأفرادها وأصولها وسحبهم بما في ذلك تحديد تاريخ انتهاء أنشطة تصفية أعمالها في العراق.
ودعا القرار الحكومة العراقية إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة خلال المرحلة الانتقالية لبعثة “يونامي” وخفض أفرادها وتصفية أعمالها.
وأثنى مجلس الأمن في قراره على جهود حكومة العراق في تسوية القضايا الداخلية في البلاد والتقدم نحو تحقيق الأهداف المحددة في برنامج وأولويات الحكومة العراقية.
من جهته قال مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي في تصريح إن “القرار يدعم عودة العراق كدولة طبيعية للمجتمع الدولي بعد أكثر من 21 عاماً من مسار الأمم المتحدة وعملها في البلاد”، واصفاً القرار بـ “الإنجاز التاريخي”.
وكان عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي بينهم روسيا والصين أيدوا في الـ 17 من الشهر الجاري الطلب العراقي بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي” العام المقبل، إلا أن الولايات المتحدة رفضت ذلك.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: السوداني يبرم إتفاقيات اقتصادية وأمنية مع تركيا وهي محتلة العراق
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، حسين العامري، اليوم الأربعاء، استغرابه من قيام الحكومة العراقية بإبرام اتفاقيات اقتصادية وأمنية مع تركيا، في ظل استمرار انتهاكها للسيادة العراقية.وقال العامري في تصريح صحفي، إن “الحكومة عقدت اتفاقيات مع الجانب التركي دون إشعار أو موافقة مجلس النواب، رغم أن تركيا تواصل خرق السيادة العراقية من خلال القصف اليومي واستهداف المدنيين”.وأضاف، أن “توقيع مثل هذه الاتفاقيات يمثل خرقاً دستورياً واضحاً، خصوصاً في ظل وجود قوات تركية غير شرعية داخل الأراضي العراقية”.وشدد العامري على “ضرورة اطلاع مجلس النواب على تفاصيل الاتفاقيات الموقعة، باعتباره السلطة التشريعية والرقابية العليا في البلاد”، مؤكداً أن “البرلمان يجب أن يصوّت على أي اتفاقية تُبرمها الحكومة مع الدول الأخرى”.