حصار «تل أبيب» وسيناريوهات الفصل الأخير من الحرب
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
إنه فعلاً زمن كشف الحقائق، ترمي ببصرك فينبعث إليك من كل جهة وركن وطريق الجبن والخذلان والعار في أمة تملك المال والمقدرات ولكن الأبطال فيها قليل، تشاهد أسوأ مأزوم في التاريخ الحديث من يرتكب الإبادة الجماعية نتنياهو وهو يوجّه خطابه إلى زعامات العرب-وحاشا لله أن يكونوا زعماء-قائلاً (عليكم أن تلتزموا) فيلتزم الجميع ويمرحون ويرقصون ويتآمرون.
وأمام التعنّت الأمريكي الواضح والدعم العسكري والسياسي اللامحدود وفي ظل أسوأ مرحلة تاريخية للأنظمة العربية، كشفت مدى الانجراف التام إلى البيت الأبيض، وفي ظل إبادة جماعية ومجازر وحشية تكشف للجميع مدى القسوة والجرم الصهيونيين، يرفع اليمن من عملياته وبنك أهدافه، وهو يدرك تماماً أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة للغاية على العدو وأدواته.
إنه الحصار الاقتصادي على الكيان الذي سيغيّر فعلاً من معادلات الحرب، وسيدفع بقوة نحو التصعيد وسيفرز الجميع معسكرين لا ثالث لهما: معسكر غزة واليمن والعراق ولبنان، ومعسكر واشنطن ولندن و «إسرائيل» وأدواته في المنطقة تحديداً.
إن المرحلة الرابعة التي سيقدم عليها الكيان، خاصة الجزء المتعلق بالتصعيد في رفح، سيلقي بثقله على دول عربية وغير عربية وسيضغط في اتجاه كبير إلى الأمام لكشف خفايا الأمور وخفايا القصور، وسيقلب الطاولة على كيان الاحتلال وحلفائه.
والجدير بالذكر هنا، ووفقاً لمعطيات عسكرية مهمة، يقدم اليمن على معركة ثقيلة يؤمن بوجوب الدخول فيها بكل جرأة واستعداد قد تجعل المنطقة برمّتها على صفيح ساخن؛ فاليمن وعمّا قريب كما أقرأ وأشاهد من عاصمة القرار الحقيقية صنعاء سيعلن حظر التجوال لبعض الشركات في أي منطقة قريبة أو يصل إليها السلاح اليمني وهذا الخيار قد بدأ من تحت الطاولة، وسيظهر للعلن عما قريب.
إن إعلان أسماء بعض الشركات المتورطة في دعم الكيان، ودخول مرحلة الاستهداف بشكل مباشر لكل السفن التابعة لهذه الشركات قد يفجر حرباً مختلطة، وسيعيد تشكيل أفق الصراع وسيلتفت نتنياهو جيداً إلى ما سيحدث، لأنه وفيما يبدو أنه لا يأبه لا لشعبه ولا لأمريكا وأوروبا ويريدها حرباً إقليمية، ومع الأسف، يبدو أنها ستكون.
نعم، هو اليمن يستعد لخوض غمار حرب كبرى، خاصة أنها تأتي بخلاف قناعات واشنطن التي تصرّح برغبتها عدم توسعة الحرب، لكنها في المقابل، أمام ثور هائج لن يبرح موقعه إلا بعد تفجير حقل الألغام في الجميع.
لقد اتخذت قيادة اليمن قرارها، وتعدّ جيداً لمنع مرور السفن من البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن وباب المندب، وستغرِق صنعاء سفناً وتحرق أخرى وستلقي بسلاحها وخبراتها وقدراتها للمواجهة. وفي المقابل، يستعد الجيش اليمني وبشكل غير مسبوق لمواجهة معسكر «تل أبيب» في المنطقة، والتي حتماً سيدفعها هذا التصعيد إلى الخروج والمواجهة المباشرة في حال نجح الضغط الأمريكي عليها.
لقد اتخذ قائد اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قراره وقال لشعبه إن مراحل التصعيد لم تبدأ بعد، وعلى اليمن أن يستعد لمراحل قادمة وبنسخة خامسة وسادسة، وهو قائد يستند كما يقول بعد الله إلى أدمغة يمنية خبرت الحروب جيداً، وتستعد للقفز إلى خوض غمار حرب البحار التي نجح اليمن فيها مؤخراً.
ولتكتمل الصورة وبالذهاب إلى مركز الصراع وثقله، لا يمكن إغفال دور حماس والجهاد وبقية الفصائل التي أدارت المعركة بفعالية عجيبة وعالية أمام أحدث أسلحة وبجوار دول عربية لا ترغب في بقائها، وتطمر خنادق حدودها بالرمل والماء، ومع ذلك انتصرت المقاومة حتى الآن، وهي تدرك تماماً أن حرب استنزاف العدو مرهقة جداً وقد تتخذها أسلوباً في حال تم اقتحام رفح، لكنه سيكون استنزافاً كبيراً ومؤلماً وصادماً للعدو و»جيشه»، إذ تأقلمت المقاومة تكتيكياً على الأرض وهي تراهن على استنزاف العدو أكثر.
وفي قراءة للمشهد العام، يلحظ الجميع خط المفاوضات، كون ما يجري الآن في رفح هو التفاوض بالنار وللمرحلة الأخيرة، والأمريكي ومعه العالم لا يستطيع الاستمرار في الحرب في ظل مناخ صعب يتعاظم يوماً بعد آخر، كتحرك الطلاب وأهم من كل ذلك وضعية بايدن.
أما استراتيجياً، فالواقع يقول إن المنطقة متجهة إلى خيارين ومسارين، الحرب وتوسعتها أو أن يذهب الجميع إلى اتفاقات قد تكون طويلة الأمد، وبالتالي العودة إلى استراتيجية الحصار والحروب الناعمة الطويلة والمتنوعة.
وفي قراءة لمختلف جوانب ما يجري، لا يمكن القفز فوق واقع «إسرائيل» الداخلي التي هُزم «جيشها» نفسياً في السابع من أكتوبر، وكانت غارقة في الخلافات الحادة داخلياً، وتقول معطيات كهذه إن أي حرب كبرى قد تضع الكيان على سكة الزوال، وهذا يراه آخرون بعيد المدى كون الانحياز الأمريكي التام والغربي بشكل عام قد ألقى بظلاله على بنية العدو، فضلاً عن سقوط ورقة العظمة الأمريكية في البحر الأحمر، والذي مثّل صفعة مدروسة لحلفاء واشنطن في المنطقة.
وأمام كل هذه المؤشرات والمعطيات الواضحة، من المهم أن يستغل اليمن وكل الدول الحرة الجرأة في اتخاذ القرار والتنفيذ، وأن تدفع بكل قوتها لاتخاذ قرارات جريئة تحرر الكثير من الدول والشعوب، وتنتصر لعقود من الهيمنة، وفيما يبدو أن اليمن سيكون قائد هذا التغيير الإقليمي الواضح ومعه كل الذين دخلوا المعركة دفاعاً عن الدماء والحرمات.
ولا يمكن في أي حال من الأحوال تجاهل عمليات حزب الله الدقيقة، والأشد مضاضة والتي تشعل النار في صدر نتنياهو ويضطر إلى إخفائها، ولكن هذا الألم الكبير يظهر حتماً في خلفية الدوافع لاقتحام رفح وأخذ بطاقة ثمن الحرب من دول عربية وغربية مقابل سرعة الانقضاض على رفح والتفرغ التام لجنوب لبنان، خاصة أن الإسرائيلي بدأ يتحمّل الخسائر وبدأ معارك من نوع جديد، ويكسب-إن صح التعبير-المناعة وبلع الألم والاستمرار في تنفيذ المخططات ولو دفع الأثمان الكبرى التي كان من المحال أن يدفعها سابقاً.
وفي المقابل، وبعد منح الكيان الصهيوني أيضاً الوقت والمال وتأهيله لخوض غمار الحروب الطويلة، تعقد الشعوب العربية وكل حر في العالم الأمل على حزب الله واليمن فهما الساعدان القويان، ومن يجب أن يعيد صياغة مفهوم الصراع وطبيعته، ويطور وبقية الأحرار من وسائلهم العسكرية التي تكسر العظم وتعيد إلى العقلية الإسرائيلية أبجديات الصراع، وأن يستعدوا لمعارك وحروب لا تتأثر كثيراً بالحرب النفسية ولا الضغوطات الشعبية ولا العلاقات الدولية.
إن الحروب القادمة مع هذا الكيان ستختلف تماماً عن سابقاتها، وعلى المحور بشكل عام إعادة العدو الإسرائيلي إلى التعامل مع نوعية الحروب السابقة، وذلك بتنفيذ أقوى الضربات وأدقّها والتي من المؤكد أنها ستؤثر بشكل كبير، وأن تضغط على نتنياهو ومن يقف خلفه، بأن التعوّد على الحروب طويلة الأمد ومحاولة تدريب الجيش على حرب من هذا النوع سيكونان مكلفين للغاية.
وخلاصة القول، إن المعركة القادمة ستكون مصيرية فعلاً، وقد تكون متوسطة فلا هي طويلة الأمد وتمتد لسنوات ولا هي خاطفة، ولكنها ستكون حرباً ضارية تمس باقتصاد الكيان الذي يعتقد أن دخوله رفح سيكون هادئاً كما دخل بعض مناطق غزة، وهو هذه المرة أخطأ فعلاً أمام العقلية اليمنية والشجاعة العراقية والاستراتيجية العسكرية المتقدمة لحزب الله، وعلى كل هؤلاء استغلال الأشهر الستة المقبلة في رفع مستوى التصعيد، والدخول في معركة كيّ العظم استناداً إلى المثل الذي يقول، آخر الدواء الكيّ.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مستقبل الكيان الكردي في سوريا الجديدة
ما تزال مسألة انضمام مناطق شرق الفرات إلى سوريا الجديدة مثار جدل دائر بين السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تسيطر على تلك المناطق، حيث يقول قادتها في العلن إنهم من حيث المبدأ مع وحدة الأراضي السورية، وأن (قسد) مستعدة للاندماج في الجيش السوري الجديد.
لكنهم في نفس الوقت يضعون شروطًا مرفوضة من طرف الإدارة الجديدة، إضافة إلى أنهم لم يقوموا بأي خطوة تثبت ما يقولونه حول وحدة الأرض السورية وسيادتها، فهم يتصرفون وكأنهم يتحكمون في كيان خارج الإجماع السوري، من خلال استمرار فرض سيطرتهم على حوالي ثلث الأرض السورية، واستئثارهم بثروات تلك المناطق الغنية بالموارد الطبيعية، حيث توجد فيها معظم حقول النفط والغاز الموجودة في سوريا.
قوى السيطرةبداية، يجب التنويه إلى أن ما يسمى مناطق شرقي الفرات، الواقعة في شمال شرقي سوريا، توجد فيها مكونات متعددة الأعراق، ولا يمثل الأكراد الغالبية فيها، حيث يتعايش فيها العرب والأكراد والآشوريون والسريان، في ظل عدم وجود إحصاءات دقيقة وحديثة.
وهناك حالة توجّس كبيرة لدى المكون العربي من ممارسات وتوجهات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، بوصفه قوة السيطرة الحقيقية على مناطق شمال شرقي سوريا، ويتحكم فيها بواسطة أذرعه ومخرجاته التي تتوزع على مستويين:
إعلان المستوى العسكري، ويتمثل بوحدات حماية الشعب الكردية الذراع العسكرية له، والتي تشكلت بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، وسيطرت على مناطق شرقي نهر الفرات، بتسهيل من نظام الأسد البائد. ثم باتت العمود الفقري في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكلت عام 2015. المستوى المدني، ويتمثل بما يسمى الإدارة الذاتية (أطلق عليها في البداية فدرالية روج آفا-شمال سوريا، ثم تغير الاسم إلى النظام الاتحادي الديمقراطي لشمال سوريا). وجرى تشكيلها في عام 2013، ويشرف عليها مجلس سوريا الديمقراطية (مسد).يعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني التركي (PKK)، بالنظر إلى هيمنة عناصره على حزب الاتحاد، وعلى كافة مخرجاته المدنية والعسكرية، الأمر الذي يفسر حساسية تركيا تجاه هذه الكيانات، التي تصنفها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وتطالب بإنهاء تواجدها في شمال شرقي سوريا، كونها تشكل ما تعتبره تهديدًا لأمنها القومي على حدودها الجنوبية، فضلًا عن أنها تخوض حربًا طويلة الأمد ضد حزب العمال الكردستاني، تمتد إلى ثمانينيات القرن العشرين الماضي.
التحدي الأبرزيمثل دمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة السورية الجديدة التحدي الأبرز أمام السلطات السورية، التي تسعى جاهدة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسستين؛ العسكرية والأمنية، حيث تتركز نقاط الخلاف بين الإدارة السورية الجديدة والقوى المسيطرة على مناطق شمال شرقي سوريا فيما يلي:
أولًا: تعمل الإدارة الجديدة وفق مبدأ وحدة البلاد على تشكيل جيش وطني موحد يضم تشكيلات عسكرية مهنية تحت مظلة الدولة، بما يعني منع فوضى السلاح، وحصره بيد الدولة، وقد أعلنت حل جميع الفصائل بما فيها "هيئة تحرير الشام، بينما يصرّ قادة (قسد) على الاحتفاظ بسلاحهم والدخول ككتلة موحدة، أي كجسم عسكري مستقل ضمن الجيش، ويرفضون تفكيك تشكيلاتها المليشياوية، التي تضم عددًا لا يستهان به من المقاتلين الأجانب، وخاصة مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي. إعلانوهو أمر ترفضه القيادات السورية الجديدة، كونها ترفض وجود كيانات مستقلة بعناصرها وعتادها وسلاحها ضمن الجيش الجديد، لأن ذلك يؤسس إلى الاعتراف بوجود كيانات عسكرية مستقلة، ويفضي إلى تشرذم المؤسسة العسكرية. إضافة إلى أن السلطات الجديدة تطالب برحيل كل المقاتلين غير السوريين.
ثانيًا: تسعى القوى المسيطرة على مناطق شرقي الفرات إلى الاحتفاظ بقواتها العسكرية وتكتلها داخل الجيش السوري، لأنها تريد الحفاظ على وضع خاص في إدارة مناطق سيطرتها الحالية، معتبرة أنها تشكل حيزًا جغرافيًا خاصًا بها.ويتذرع حزب الاتحاد الديمقراطي ومعه كافة مخرجاته بأنهم يمثلون الأكراد السوريين الذين تعرضوا لظلم تاريخي، وسُلبت حقوقهم القومية. إضافة إلى أن تلك القوى المسيطرة تريد الحصول على حصة خاصة من الثروات الموجودة فيها.
ولا تمانع الإدارة الجديدة في دمشق منح المجالس المحلية في تلك المناطق نوعًا من الاستقلالية في إطار اللامركزية الإدارية التي تشمل مختلف مناطق سوريا، مع الإقرار دستوريًا بضمان الحقوق الثقافية للمكون الكردي، لكنها تبدي معارضتها لأشكال الحكم الذاتي أو الفدرالي، الذي تعتبره يتعارض مع وضع سوريا ووحدة أراضيها وشعبها.
ثالثًا: تجد (قسد) قوتها ليس في تعداد مقاتليها الذي يقدره بعض الخبراء بنحو 80 ألف مقاتل، ولا في دعمها من طرف قوات التحالف فقط، بل لأنها تملك ملفات هامة بيدها، تتمثل بإدارتها سجونًا يقبع فيها مقاتلون يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة، ومخيمات تؤوي عوائلهم.إضافة إلى سيطرتها على قسم كبير من الحدود مع العراق وتركيا، وإدارتها معابر حدودية مع العراق وإقليم كردستان العراق، فضلًا عن سطوتها على عائدات حقول النفط والغاز.
ووفق تقديرات منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، فإن (قسد) تدير مخيمي "الهول" و"روج"، اللذين يضمان حوالي 42500 شخص، من بينهم حوالي 18 ألف شخص أجنبي، ينتمون إلى 60 دولة.
إعلانترى الإدارة الجديدة أنها قادرة على إدارة السجون والمخيمات المذكورة في المناطق التي تسيطر عليها (قسد)، وأن مهمة إدارتها تقع على عاتق الدولة السورية، التي تمتلك الإمكانات للقيام بذلك.
وقد طرحت السلطات الجديدة على قيادة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة موضوع تسليم إدارة تلك السجون والمعتقلات إلى "جيش سوريا الجديد" المدعوم من طرف التحالف، والذي أعلن ولاءه واندماجه مع الجيش السوري الجديد.
رابعًا: لجأت الإدارة السورية الجديدة إلى الحوار والتفاوض مع (قسد) بوصفه خيارها الأساسي لحل الخلافات معها، وقد شهدت الفترة الماضية عقد لقاءات بين الطرفين، لكن بعض المسؤولين في الإدارة يرون أن (قسد) تماطل، وتريد شراء الوقت بانتظار اتضاح الموقف الأميركي، حيث لم يتضح بعد موقف إدارة الرئيس ترامب حيال سوريا، وخاصة فيما يتعلق بموضوع بقاء أو انسحاب القوات الأميركية المتواجدة في سوريا ضمن قوات التحالف الدولي لمحارية تنظيم الدولة، والتي تستقوي بها (قسد).
فيما تنظر الإدارة الجديدة إلى أن القضية الكردية هي شأن سوري داخلي، ويجب أن تحل في إطار الوطنية السورية الجامعة، عبر ضمان حقوقهم في دولة القانون والدستور. وعلى هذا الأساس طلبت السلطات الجديدة في دمشق من القيادة التركية التريث، وعدم القيام بأي عملية عسكرية ضد (قسد)، بغية منحها بعض الوقت للتفاهم معها بشكل سلمي.
آفاق المستقبللا شكّ في أن الأفضل هو أن يفضي طريق الحوار إلى حل لمشكلة دمج الكيان الكردي في الجسم السوري الجديد، ويفسر ذلك تفضيل بعض قادة قسد الحوار والتفاوض مع الإدارة الجديدة في دمشق، وذلك بالتزامن مع رسالة الزعيم الكردي التركي عبدالله أوجلان، التي من وجهها إلى قسد، والمرجح أنها تضمنت دعوته للاندماج في سوريا الجديدة، وإلقاء سلاح المقاتلين ووقف العمل العسكري.
يكشف واقع الحال أن قسد وضعت نفسها خارج الحوار السوري، وذلك بعد تشكيل لجنة تحضيرية للحوار الوطني، لذلك ارتفعت أصوات تطالبها بالمشاركة الفاعلة فيه، بغية صياغة دستور يضمن حقوق الأكراد السوريين ضمن مفهوم المواطنة المتساوية، الأمر الذي يدفع باتجاه تخليها عن الشروط التعجيزية، والتراجع عن المطالبة بالفدرالية، بما يعني إضعاف نفوذ التيار المرتبط بقيادة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل المدعوم من إيران.
إعلانوربما يرضخ قادة حزب الاتحاد الديمقراطي إلى الضغوط الممارسة عليه، خاصة من طرف قادة إقليم كردستان وتركيا، ويقوم بخطوات أولى مثل القبول بإدارة مشتركة لمناطق سيطرته في المرحلة الانتقالية، بما فيها سجون مقاتلي تنظيم الدولة وخيام عوائلهم والمعابر البرية.
يبقى أن مشكلة اندماج قسد بالجسم السوري الجديد مرتبطة بتوازنات دولية وإقليمية ومحلية. فضلًا عن أن الإدارة السورية الجديدة لا تريد توتير العلاقة مع الولايات المتحدة التي لا تزال تحتفظ بقواعد عسكرية في مناطق شمال شرقي سوريا في انتظار بناء تفاهمات مع إدارة الرئيس ترامب.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline