إجراء عاجل للشحات بعد الحكم عليه بالحبس
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
مصر – أكد أشرف عبد العزيز محامي نجم الأهلي المصري حسين الشحات أن موكله سيتقدم في القريب العاجل باستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر والقاضي بحبسه لمدة عام مع وقف التنفيذ.
وقضت محكمة جنح مدينة نصر، أمس الخميس، بمعاقبة الشحات بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ وتعويض بـ100 ألف جنيه (نحو ألفي دولار أمريكي) وحرمانه من الاشتراك في أي ناد رياضي لمدة خمسة أعوام في واقعة اتهامه بالتعدي على مدافع نادي بيراميدز الدولي المغربي محمد الشيبي خلال مباراة جمعت بين فريقيهما في يوليو 2023 ضمن منافسات الدوري المصري.
وقال محامي الشحات في تصريحات تلفزيونية: “إما أن يتم إلغاء الحكم أو تخفيفه، ومحامي الشيبي طلب في مرافعته بالفعل بمعاقبة حسين الشحات لمدة ثلاثة مواسم، واستعان بإحدى المواد القانونية لكنها في غير محلها، والحكم الصادر في حق حسين الشحات لا يمنعه من المشاركة مع الأهلي مطلقا”.
وأضاف: “في حالة قبول الاستئناف يتم إيقاف تنفيذ الحكم الأول لحين الفصل في الاستئناف، ومن الوارد دفع التعويض المدني المؤقت لكن سيتم الانتظار لحين الفصل في الاستئناف الذي سيتم تقديمه بشكل رسمي، والحكم الصادر لم يذكر مطلقا إيقاف الشحات عن النشاط الرياضي”.
وواصل أشرف عبد العزيز: “اتحاد الكرة أصدر قرارا بإيقاف الشيبي وتغريمه ماليا، وفقا لبنود اللائحة التي تحظر اللجوء للمحاكم العادية، والأهلي سبق وتقدم بطلب رسمي وطالب بتنفيذ اللوائح”.
وأكمل: “ما حدث بين الشحات والشيبي يحدث في ملاعب كثيرة، والنادي الأهلي هو من يدير الأزمة مع اتحاد الكرة، ولم أجر أي اتصالات معهم مطلقا لتطبيق اللائحة الداخلية بشأن منع أي لاعب من اللجوء للقضاء المدني”.
وأكد: “لم يتم التواصل معي من أي شخص للتصالح بين اللاعبين، ومسألة الصلح تخص حسين الشحات، ولست طرفا في الأمر، وقمت بالاتصال به لشرح منطوق الحكم وهو حاليا في إجازة مع عائلته”.
وختم: “أي لاعب عربي يلعب على أرض مصر فهو مرحب به تماما، ولم يتم التواصل معي مطلقا من أجل عقد جلسات صلح، وربما يكون قد تحدث البعض مع حسين الشحات لكنه لم يخبرني بأي شيء حول وجود أي عضو من اتحاد الكرة تحدث معه لإنهاء الأزمة وديا، وربما يكون قد تحدثوا مع الطرف الآخر”.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حسین الشحات
إقرأ أيضاً:
نائب ببلدية الكاليتوس مهدّد بالحبس عن تهمة التبديد وإساءة استغلال الوظيفة
وجهت محكمة الحراش تهمة التبديد والإستغلال غير الشرعي لوسائل عمومية وإساءة استغلال الوظيفة لعضو بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية الكاليتوس يدعى “إ.أ”. وذلك عقب اتهامه باستعمال سيارات الحظيرة، منها سيارة اسعاف لأغراض شخصية بدون وجه حق، والتسبب في تعطلها.
ملابسات القضية انطلقت بشكوى تقدم بها رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الإجتماعية والرياضية والثقافية على مستوى بلدية الكاليتوس. وجه فيها الإتهام للنائب عضو بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية الكاليتوس”إ.أ”، بإساءة إستغلال الوظيفة واستغلال بدون وجه حق لوسائل منقولة تابعة لأملاك الدولة الموضوع تحت تصرف النواب بالبلدية ولكن لأغراض شخصية. ما تسبب في تعطل نهائي لمركبتين إحداها من نوع “فيات” والأخرى من نوع “هيونداي” وكذا سيارة إسعاف. رغم أن المعمول به استغلال الوسائل يكون بطريقة غير مباشرة و بوجود سائق خاص يتكفل بنقل النواب. في إطار المهام الموكلة إليهم في إقليم البلدية أو الولاية.
هذا الأخير الذي حضر كشاهد خلال المحكمة وأكد إلى إيفاد لجنة تحقيق قامت بتفتيش الحظيرة. والتي أكدت تعرض جميع السيارات الخاصة بالخدمة للعطل. وبناءا على ذلك تم توجيه تهمة التبديد والإستغلال غير الشرعي لوسائل وممتلكات شخصية واساءة استغلال الوظيفة للنائب محل الاتهام.
المتهم”أ.إ” أنكر خلال محاكمته جل ما نسب إليه وأكد أن القضية كيدية ضده من قبل الشاكي. بحكم أنه نائب بالبلدية على مدار ثلاث عهدات متتالية وأن سيرته الحسنة وعمله في التنمية المتواصلة لبلدية الكاليتوس. كانت وراء السعي للإطاحة به من أجل منعه من الترشح في الانتخابات المحلية القادمة ومحاولة لإزاحته عن الطريق. منوها أن الشاكي سبق أن قدم شكوى ضده في قضايا أخرى.
إلتماس حكم بـ3 سنوات سجناوعن استغلاله بطريقة غير شرعية لسيارات التابعة للبلدية، فقد أكد أنه قام باستغلالها بموجب أوامر بمهمة موقعة من رئيس البلدية في إطار مهام كلف بها سواءا بإقليم البلدية أو الولاية. وأنه فعلا قام باستعمال في أحد المرات لسيارة إسعاف تنقل بها إلى الولاية.
منوها أنه قام بتصليح مركبتين تعرضتا للعطل خلال استعمالها. وسعا لمحاربة الفساد في البلدية كان وراء توريطه في ملف الحال. حيث قام بتقديم تقرير لرئيس البلدية لاستغلال أشخاص لمرافق رياضية وكرائها مقابل مبالغ مالية بطريقة غير شرعية منها ملاعب جوارية وقاعات رياضية وأن هذا التقرير كلفه غاليا.
موضحا أنه يملك كل الاثباتات التي تؤكد استغلاله للسيارات بموجب أمر بمهمة وطالب بإفادته بالبراءة .
من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور