الصين ثالث أكبر مستثمر عالمي في الإمارات
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتستمر الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية الصين، في فتح آفاق جديدة للازدهار والنمو، مستفيدة من قوة العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين والممتدة لعقود طويلة، والتي شهدت خلالها الحركة التجارية والاستثمارية انتعاشاً كبيراً تترجمه أرقام ومؤشرات التبادل التجاري خلال السنوات العشر الماضية، والتي زادت عن 2 تريليون درهم في الفترة من 2014 وحتى 2023.
ووفقاً لأرقام التبادل التجاري بين البلدين، ارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام الماضي بنسبة 68 % ليصل إلى 296 مليار درهم مقارنة مع 175.8 مليار درهم في العام 2014، ليصل إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين إلى نحو 2 تريليون درهم في عشر سنوات، لتتصدر الصين قائمة أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات للعام الماضي باستحواذها على ما نسبته 12 % من تجارة الإمارات غير النفطية.
ويعمل البلدان على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات أهمها الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة، والطاقة المتجددة والزراعة والطيران والنقل اللوجستي والبنية التحتية والصناعة، بما يعزز من التنمية المستدامة لاقتصاد البلدين. وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين عام 2014 نحو 175.8 مليار درهم، و174.6 مليار درهم العام 2015، و170 مليار درهم العام 2016، ليرتفع بشكل ملحوظ إلى 195.6 مليار درهم العام 2017، و158.3 مليار درهم في 2018، و184.1 مليار درهم العام 2019، و173.8 مليار درهم العام 2020، ويقفز بشكل كبير إلى 223.5 مليار درهم في 2021، ويرتفع إلى 284 مليار درهم في 2022، و296 مليار درهم عام 2023 بنمو 4.2% مقارنة بالعام 2022.
وتشير البيانات المحلية إلى أن 18% من واردات دولة الإمارات مصدرها الصين، وتتربع هذه النسبة على المركز الأول، كما أنها تحل في المرتبة الـ11 في صادرات دولة الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة 2.4%، والمرتبة 8 في إعادة التصدير بنسبة مساهمة 4%.
وخلال 2023، تحل الإمارات، في حال استثناء التجارة من النفط الخام من تجارة الصين مع الدول العربية، المرتبة الأولى عربياً بنسبة مساهمة 30% من تجارة الصين من الدول العربية، وكما أنه في جانب تجارة الصين الإجمالية مع العالم تكون الإمارات في المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية وبنسبة مساهمة 24% من تجارة الصين مع الدول العربية، وتحل في المرتبة 21 عالمياً، وكما أنها في المرتبة 18 عالمياً للواردات.
استثمارات بينية
تعد الصين ثالث أكبر مستثمر عالمي في الإمارات، حيث بلغت الاستثمارات الصينية في الإمارات نحو 26 مليار درهم (7 مليارات دولار) بنهاية عام 2021، وبنسبة مساهمة 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في جمهورية الصين نحو 9 مليارات درهم (2.3 مليار دولار) بنهاية عام 2022، كما تعمل في السوق الصيني أكثر من 55 شركة إماراتية.
وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 45 مليار درهم (11.9 مليار دولار) بين عامي 2003 و2023، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 28 مليار درهم (7.7 مليار دولار) خلال نفس الفترة، وتشمل أهم قطاعات الاستثمارات الإماراتية في الصين الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط.
سلع الواردات والصادرات
و بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فإن أهم 3 سلع تم استيرادها من الصين العام 2023 هي أجهزة ومعدات للاتصالات وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها والسيارات، أما أهم 3 سلع تم تصديرها إلى الصين العام الماضي، هي بوليمرات الإيثلين وبوليمرات البروبلين وزيوت معدنية، أما أهم 3 سلع تم إعادة تصديرها إلى الصين عام 2023، هي أجهزة ومعدات للاتصالات وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات والسيارات.
اتفاقيات وشراكات اقتصادية
واتفقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية خلال اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة التي عقدت في أبوظبي خلال فبراير الماضي، على تعزيز التعاون في عدد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة، والطاقة المتجددة والزراعة والطيران والنقل اللوجستي والبنية التحتية والصناعة، بما يعزز من التنمية المستدامة لاقتصاد البلدين.
ويمثل الاجتماع مع الجانب الصيني محطة مهمة لتطوير الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين نحو مستويات أكثر تنافسية، وتوسيع مجالات التعاون بينهما في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والنقل اللوجستي، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني، ودعم آليات نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين.
ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، بلغ عدد الرخص الاقتصادية الصينية في دولة الإمارات نحو أكثر من 14.5 ألف رخصة، كما الصين تُعدّ ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بقيمة 6.3 مليار دولار، مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في عام 2022.
الحزام والطريق
وتحرص دولة الإمارات على مواصلة دعم مبادرة «الحزام والطريق»، بصفتها شريكاً فاعلاً لهذه المبادرة منذ إطلاقها في العام 2013، وذلك من خلال إمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني – إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا.
ومنذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق تعد دولة الإمارات بإمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة مشاركاً فاعلاً في المبادرة التي تُعد فرصة مواتية لتطلعات الدولة التنموية والاستثمارية إقليمياً ودولياً، لا سيما وأن المبادرة تركز على دور الإمارات المحوري في التجارة الدولية وتتماشى مع توجهات مئوية الإمارات، وكذلك من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وتهدف المبادرة إلى بناء شبكة تجارة وبنية تحتية، تربط آسيا في أوروبا وأفريقيا سعياً إلى تحقيق التنمية والازدهار على نحو مشترك، ويشير الاسم إلى شبكة الطرق البرية والبحرية، التي ربطت بين الصين وأوروبا مروراً بالشرق الأوسط، بطول يتعدى عشرة آلاف كلم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين الإمارات والصين الإمارات العلاقات الإماراتية الصينية الاستثمار الصيني الاستثمارات الصينية الاستثمار في الإمارات ملیار درهم العام دولة الإمارات ملیار درهم فی بنسبة مساهمة بین البلدین تجارة الصین غیر النفطیة ملیار دولار فی المرتبة من تجارة
إقرأ أيضاً:
5.13 مليار درهم أرباح «أبوظبي الأول» خلال الربع الأول بنمو 23%
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أعلن بنك أبوظبي الأول، تحقيق نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث وصل صافي أرباح المجموعة إلى 5.13 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 23% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 6.13 مليار درهم، بنمو نسبته 22% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعكس هذا الأداء المالي وفق البنك، زخم الأعمال المتصاعد، والتزايد المستمر في نشاط العملاء، وتنوّع مصادر الإيرادات، حيث حافظ بنك أبوظبي الأول على مكانة قوية تؤهله لتحقيق أفضل قيمة وتقديم عوائد مستدامة للمساهمين.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 8.81 مليار درهم، محققة زيادة نسبتها 11% مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، بعد تسجيل نمو مزدوج الرقم عبر كافة القطاعات، وزيادة الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 22%، لتسهم بنسبة 43% من إجمالي إيرادات المجموعة، ما يؤكد نجاح استراتيجية البنك لتنويع مصادر الإيرادات.
من جهة أخرى، ارتفعت القروض والودائع بنسبة 8% و4% على التوالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، متجاوزاً 1.3 تريليون درهم للمرة الأولى على الإطلاق.
وارتفع صافي هامش الفوائد بواقع 4 نقاط أساس مقارنة بالربع الماضي ليصل إلى 1.97%، فيما تحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات لتصل إلى 22.3% مقارنة مع 24.0% خلال الربع الأول من عام 2024.
كما ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20.4%، مقارنة مع 17.4% خلال الربع الأول من العام الماضي، تماشياً مع الهدف المتوسط المدى لبنك أبوظبي الأول بتحقيق عائد يتجاوز 16%، فيما حافظ البنك على الأسس المتينة للميزانية العمومية، حيث حصل على تصنيف ائتماني عند AA-.
ويسهم الأداء القوي لبنك أبوظبي الأول خلال الربع الأول من عام 2025 في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية بارزة في القطاع المصرفي في المنطقة، ومساهم رئيسي في دفع مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن النتائج تعكس مواصلة المجموعة تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية مستفيدين من نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، وتوسع شبكتها الدولية وقطاعات الأعمال، التي تضم الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات، ومجموعة العملاء المميزين، بالإضافة إلى فروعها الخارجية، وحافظ البنك على مكانته الرائدة كبنك عالمي لدولة الإمارات بميزانية عمومية قوية وإجمالي أصول تجاوز 1.3 تريليون درهم.
ولفتت إلى ارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20.4% تماشياً مع التزام المجموعة بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على مدار العام، في حين حافظ البنك على إمكانات قوية تشمل السيولة العالية وجودة الأصول.
وأكدت الرستماني مواصلة بنك أبوظبي الأول جهوده للاستفادة من الابتكارات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والتحليل التنبؤي وتحسين الخدمات، حيث قام البنك خلال الربع الأول باتخاذ خطوات إضافية لدمج الذكاء الاصطناعي وتم تعيين مستشار للذكاء الاصطناعي كمراقب في مجلس الإدارة. وحقق قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق أداءً قوياً على صعيد الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 15% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 22% مقارنة مع الربع الماضي.
وارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 12% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة خبراته المتخصّصة في مختلف قطاعات الأعمال والمجموعة المتكاملة من المنتجات والحلول وقدرته على تحقيق النمو في القروض والودائع بنسبة 13% و18% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على التوالي، مع نمو كبير في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
كما ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، والأعمال، وإدارة الثروات، ومجموعة العملاء المميزين بنسبة 11% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 7% مقارنة بالربع الماضي، ما يعكس الاستقطاب المستمر للعملاء الجدد، وتحسين تجربتهم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وشهدت محفظة الأعمال الدولية زيادة كبيرة في الميزانية العمومية، حيث ارتفعت القروض والودائع بأكثر من 19% و13% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على التوالي، من مختلف البلدان.