الصين ثالث أكبر مستثمر عالمي في الإمارات
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتستمر الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية الصين، في فتح آفاق جديدة للازدهار والنمو، مستفيدة من قوة العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين والممتدة لعقود طويلة، والتي شهدت خلالها الحركة التجارية والاستثمارية انتعاشاً كبيراً تترجمه أرقام ومؤشرات التبادل التجاري خلال السنوات العشر الماضية، والتي زادت عن 2 تريليون درهم في الفترة من 2014 وحتى 2023.
ووفقاً لأرقام التبادل التجاري بين البلدين، ارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام الماضي بنسبة 68 % ليصل إلى 296 مليار درهم مقارنة مع 175.8 مليار درهم في العام 2014، ليصل إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين إلى نحو 2 تريليون درهم في عشر سنوات، لتتصدر الصين قائمة أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات للعام الماضي باستحواذها على ما نسبته 12 % من تجارة الإمارات غير النفطية.
ويعمل البلدان على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات أهمها الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة، والطاقة المتجددة والزراعة والطيران والنقل اللوجستي والبنية التحتية والصناعة، بما يعزز من التنمية المستدامة لاقتصاد البلدين. وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين عام 2014 نحو 175.8 مليار درهم، و174.6 مليار درهم العام 2015، و170 مليار درهم العام 2016، ليرتفع بشكل ملحوظ إلى 195.6 مليار درهم العام 2017، و158.3 مليار درهم في 2018، و184.1 مليار درهم العام 2019، و173.8 مليار درهم العام 2020، ويقفز بشكل كبير إلى 223.5 مليار درهم في 2021، ويرتفع إلى 284 مليار درهم في 2022، و296 مليار درهم عام 2023 بنمو 4.2% مقارنة بالعام 2022.
وتشير البيانات المحلية إلى أن 18% من واردات دولة الإمارات مصدرها الصين، وتتربع هذه النسبة على المركز الأول، كما أنها تحل في المرتبة الـ11 في صادرات دولة الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة 2.4%، والمرتبة 8 في إعادة التصدير بنسبة مساهمة 4%.
وخلال 2023، تحل الإمارات، في حال استثناء التجارة من النفط الخام من تجارة الصين مع الدول العربية، المرتبة الأولى عربياً بنسبة مساهمة 30% من تجارة الصين من الدول العربية، وكما أنه في جانب تجارة الصين الإجمالية مع العالم تكون الإمارات في المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية وبنسبة مساهمة 24% من تجارة الصين مع الدول العربية، وتحل في المرتبة 21 عالمياً، وكما أنها في المرتبة 18 عالمياً للواردات.
استثمارات بينية
تعد الصين ثالث أكبر مستثمر عالمي في الإمارات، حيث بلغت الاستثمارات الصينية في الإمارات نحو 26 مليار درهم (7 مليارات دولار) بنهاية عام 2021، وبنسبة مساهمة 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في جمهورية الصين نحو 9 مليارات درهم (2.3 مليار دولار) بنهاية عام 2022، كما تعمل في السوق الصيني أكثر من 55 شركة إماراتية.
وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 45 مليار درهم (11.9 مليار دولار) بين عامي 2003 و2023، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 28 مليار درهم (7.7 مليار دولار) خلال نفس الفترة، وتشمل أهم قطاعات الاستثمارات الإماراتية في الصين الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط.
سلع الواردات والصادرات
و بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فإن أهم 3 سلع تم استيرادها من الصين العام 2023 هي أجهزة ومعدات للاتصالات وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها والسيارات، أما أهم 3 سلع تم تصديرها إلى الصين العام الماضي، هي بوليمرات الإيثلين وبوليمرات البروبلين وزيوت معدنية، أما أهم 3 سلع تم إعادة تصديرها إلى الصين عام 2023، هي أجهزة ومعدات للاتصالات وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات والسيارات.
اتفاقيات وشراكات اقتصادية
واتفقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية خلال اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة التي عقدت في أبوظبي خلال فبراير الماضي، على تعزيز التعاون في عدد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة، والطاقة المتجددة والزراعة والطيران والنقل اللوجستي والبنية التحتية والصناعة، بما يعزز من التنمية المستدامة لاقتصاد البلدين.
ويمثل الاجتماع مع الجانب الصيني محطة مهمة لتطوير الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين نحو مستويات أكثر تنافسية، وتوسيع مجالات التعاون بينهما في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والنقل اللوجستي، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني، ودعم آليات نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين.
ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، بلغ عدد الرخص الاقتصادية الصينية في دولة الإمارات نحو أكثر من 14.5 ألف رخصة، كما الصين تُعدّ ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بقيمة 6.3 مليار دولار، مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في عام 2022.
الحزام والطريق
وتحرص دولة الإمارات على مواصلة دعم مبادرة «الحزام والطريق»، بصفتها شريكاً فاعلاً لهذه المبادرة منذ إطلاقها في العام 2013، وذلك من خلال إمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني – إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا.
ومنذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق تعد دولة الإمارات بإمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة مشاركاً فاعلاً في المبادرة التي تُعد فرصة مواتية لتطلعات الدولة التنموية والاستثمارية إقليمياً ودولياً، لا سيما وأن المبادرة تركز على دور الإمارات المحوري في التجارة الدولية وتتماشى مع توجهات مئوية الإمارات، وكذلك من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وتهدف المبادرة إلى بناء شبكة تجارة وبنية تحتية، تربط آسيا في أوروبا وأفريقيا سعياً إلى تحقيق التنمية والازدهار على نحو مشترك، ويشير الاسم إلى شبكة الطرق البرية والبحرية، التي ربطت بين الصين وأوروبا مروراً بالشرق الأوسط، بطول يتعدى عشرة آلاف كلم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين الإمارات والصين الإمارات العلاقات الإماراتية الصينية الاستثمار الصيني الاستثمارات الصينية الاستثمار في الإمارات ملیار درهم العام دولة الإمارات ملیار درهم فی بنسبة مساهمة بین البلدین تجارة الصین غیر النفطیة ملیار دولار فی المرتبة من تجارة
إقرأ أيضاً:
الصين تبني أكبر مركز قيادة عسكري في العالم يفوق البنتاغون بعشرة أضعاف
كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الجيش الصيني يقوم بتشييد مجمع عسكري واسع في غرب بكين، يُعتقد أنه سيكون أكبر مركز قيادة عسكرية في العالم، متجاوزًا البنتاغون بعشرة أضعاف على الأقل، وفقًا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها الصحيفة، والتي تخضع لفحص الاستخبارات الأمريكية، أن الموقع يمتد على مساحة تقارب 1500 فدان، على بُعد 30 كيلومترًا جنوب غرب بكين. وتكشف الصور عن حفر عميقة، يرجح خبراء عسكريون أنها ستستخدم لبناء مخابئ محصنة لحماية القادة العسكريين الصينيين في حال نشوب صراع، بما في ذلك احتمال اندلاع حرب نووية.
وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة إن مجتمع الاستخبارات يراقب عن كثب هذا المشروع، الذي أطلق عليه بعض المحللين اسم "مدينة بكين العسكرية"، لافتين إلى أن أعمال البناء الرئيسية بدأت في منتصف عام 2024.
يأتي هذا المشروع في سياق تعزيز قدرات جيش التحرير الشعبي الصيني قبل الذكرى المئوية لتأسيسه عام 2027، وهي السنة التي أشارت الاستخبارات الأمريكية إلى أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وجّه فيها الجيش لتعزيز قدراته العسكرية، بما في ذلك الاستعداد لهجوم محتمل ضد تايوان.
كما يعمل الجيش الصيني على توسيع ترسانته النووية وتعزيز التكامل بين أفرعه المختلفة، وهو ما يعتبره الخبراء العسكريون نقطة ضعف مقارنة بالقوات المسلحة الأمريكية.
وفي هذا السياق، قال دينيس وايلدر، الرئيس السابق لتحليل الشؤون الصينية في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، في حديث مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن "المجمع الجديد، إذا تأكدت طبيعته كمخبأ متقدم للقيادة العسكرية، فإنه يشير إلى أن بكين لا تركز فقط على تطوير قوتها التقليدية، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز قدراتها العسكرية النووية".
Relatedالصين تستكمل الهيكل الرئيسي لأطول جسر في العالمالطائرات المسيّرة الصينية.. الحلول الفعالة التي تهدد الأمن القومي الأمريكيالصين تواجه أزمة ديموغرافية مع انخفاض عدد السكان للعام الثالث على التواليبنية تحتية محصنة واتصالات متطورةأكدت الصحيفة أن أعمال البناء تجري على نطاق واسع، حيث كشف تحليل صور الأقمار الصناعية، الذي أجراه ريني بابيارز، المحلل السابق في الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية، عن وجود ما لا يقل عن 100 رافعة تعمل على مساحة 5 كيلومترات مربعة، في إطار تطوير البنية التحتية تحت الأرض.
وأشار بابيارز، الذي يعمل حاليًا في شركة "AllSource Analysis" المتخصصة في التحليل الجغرافي، إلى أن الصور تظهر منشآت تحت الأرض مترابطة عبر ممرات محتملة، مع الحاجة إلى مزيد من البيانات لتحديد طبيعة البناء بالكامل.
ورغم النشاط المكثف في الموقع، لم يُلحظ أي وجود عسكري واضح، لكن كانت هناك لافتات تحظر تحليق الطائرات المسيرة أو التقاط الصور. كما تم منع الوصول إلى مناطق قريبة من المشروع، حيث وصفها السكان المحليون بأنها "منطقة عسكرية".
قال مسؤول استخباراتي أمريكي سابق للصحيفة إن مركز القيادة الرئيسي الحالي لجيش التحرير الشعبي، الواقع في التلال الغربية شمال شرق المنشأة الجديدة، تم بناؤه خلال الحرب الباردة، لكنه لم يُصمم ليكون مقرًا محصنًا للقيادة في زمن الحرب.
وأضاف المسؤول: "يشير حجم المنشأة الجديدة وخصائصها المدفونة جزئيًا إلى أنها قد تحل محل مجمع التلال الغربية كمنشأة القيادة الرئيسية خلال النزاعات"، مشيرًا إلى أن القادة الصينيين قد يعتبرونها أكثر تحصينًا ضد الذخائر الأمريكية القادرة على اختراق المخابئ وحتى ضد الأسلحة النووية.
كما رجّح أن توفر المنشأة الجديدة اتصالات أكثر تقدمًا وأمانًا، ومساحة لتوسيع قدرات الجيش الصيني ومهامه المستقبلية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية آبل تحقق أرباحاً قياسية رغم تراجع مبيعاتها في الصين "ديب سيك" و"تشات جي بي تي": بين التزام الأول بالخطاب الصيني الرسمي وتقديم الثاني لتحليلات شاملة الصين تبني منشأة ضخمة لأبحاث الاندماج النووي.. هذا ما كشفته صور الأقمار الصناعية جيش التحرير الشعبي الصينيالصينالولايات المتحدة الأمريكيةحوادث نوويةبنتاغونقاعدة عسكرية
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت