لا أخفى قلقا من سيناريوهات ما بعد العدوان على غزة، رغم اننى أتمنى ان تطوى اليوم قبل الغد صفحة تلك الملحمة الفلسطينية التي ابهرت و استحقت احترام و تعاطف الكثيرين. ذلك ان بعض سيناريوهات ما بعد الحرب تحاول بطرق شتى ان تحقق من خلال السياسة ما فشلت الحرب في بلوغه من اهداف.
صحيح ان الاحتيال و الخديعة من خصائص الحركة الصهيونة منذ برزت في نهاية القرن التاسع عشر، التى بشر بها تيودر هرتزل آنذاك في كتابه الشهير «الدولة اليهودية».
لكنى ازعم ان التاريخ الذى مر منذ تأسيس إسرائيل في كفة و التاريخ الذى بدأ في 7 أكتوبر 2023 في كفة أخرى مختلفة تماما، شكلا و موضوعا. (هذه الفكرة مهمة و تستدعى شرح مسوغاتها لأننا لا زلنا في مرحلة فهمها و ادراكها. و حذف المقارنة ب ١٩٤٨ لانك سبق و كتبتها اكثر من مرة و لانها ليست سبب الاختلاف عن ١٩٤٨) و اذا جاز لنا ان نتحدث عن تشابه بينهما فقد تقول بانه حادث في امرين. الأول ان الفلسطينيين قبل 1948 و اثناءها كانوا يدافعون عن ارضهم و فوقها و الثانى ان الجيوش العربية كان حضورها رمزيا و شكليا لذلك انهزمت في المعركة حينذاك. اما في 7 أكتوبر فان الفلسطينيين ظلوا يدافعون أيضا عن ارضهم و فوقها، في حين ان الجيوش العربية غابت تماما و وقفت متفرجة على المشهد.
يسوغ لنا ذلك ان نقول ان ثمة فرقا جوهريا بين تجربة الاحتلال طوال 76 عاما و بين ما حدث بعد «طوفان الأقصى» و بعد نحو ثمانية اشهر من القتال ادركت إسرائيل ان المشروع الصهيوني يواجه خطرا حقيقيا يهدد وجوده. و ذلك ليس كلامى وحدى، لان الإشارة الى هذه الخلاصة وردت في كلام رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نيتياهو في تعليقه على قرار محكمة العدل الدولية بوقف الحرب في رفح، اذ نقلت عنه وكلات الانباء قوله: «من يطالب دولة إسرائيل بوقف الحرب فانه يطالبها بانهاء وجودها نفسها، و هو ما لن نوافق عليه». و تلك رسالة رددها بتسلائيل سموترش وزير المالية و عضو الكنيسيت عن البيت اليهودى اليمنى المتطرف، اذا تخلى الرجل عن الغرور و الانتفاخ الكاذب و صرح بان الاستجابة لقرار المحكمة الدولية تعد إيذانا بنهاية المشروع الصهيوني. و ليس ذلك فقط تعبيرا عن فزعه من القرار و انما هو تعبير عن ادراكه لأصداء الزلزال الذى لاحظه في اعقاب عملية طوفان الأقصى، و اصدؤها القوية التي لا زالت تتردد في ارجاء العالم حتى الان.
لا غرابة في التشاؤم الذى عبر عنه الوزير الاسرائيلي و هو ما لامسته من مقالة سابقة بعنوان «ان تصبح إسرائيل تاريخا» اشرت فيها الى علامات أفول المشروع الصهيوني بعدما انفضح امره امام العالم خلال حرب الإبادة على غزة، حين توالت شهادات الخبراء الإسرائيليين و غيرهم التي اعترفت بهزيمة الجيش الذى لا يقهر عسكريا و امنيا و استخباراتيا، إضافة الى تدهور سمعتها الاقتصادية و الأخلاقية و ضلوعها في جرائم الإبادة و غيرها من انتهاكات القانون الدولى و القانون الدولى الانسانى. و هي ذات التفاعلات التي دفعت ثلاث دولة أوروبية (اسبانيا، و ايرلندة و النرويج) الى اعترافها بدولة فلسطين، الامر الذى يساهم في عزلة إسرائيل دوليا و يعزز تراجع الرأي العالمي ازاءها. في الوقت ذاته ارتفعت اسهم فلسطين القضية و المقاومة و الشعب الصامد و الصابر. و كان للإدارة الامريكية تصيبها من الفضيحة بعدما انكشف امام العالم حجم التواطؤ و التأييد الذى تقدمه الى إسرائيل، لتتجاوز الشراكة بينهما الى التبنى و السعي المستمر لتمكين إسرائيل من مواصلة القتل و التهجير و التستر على جهود الإبادة.
حين دخلت الحرب شهرها الثامن ظهرت عوامل جديدة في المشهد. اذ ثبت ان إسرائيل لم تحقق شيئا من أهدافها الاستراتيجية. و ظهرت الشقوق داخل مجتمعها و تطورت مظاهرات اهالى الاسرى الذى ظلوا يطالبون بعقد هدنة مع حماس تطلق سراح اسراهم لديها، ثم اضافوا مؤخرا مطالبات باستقالة الحكومة و انتخاب رئيس جديد لها. و في هذه الأجواء ظهرت سيناريوهات ما بعد الحرب خصوصا ما رشح منها في الولايات المتحدة التي تقف في مربع الانحياز الصريح لإسرائيل.
التطور الاخر الهام ان الدور الأمريكي تراجع بصورة نسبية، فرغم انها لا تزال القوى الأكبر و الأعظم عسكريا، الا ان وزنها الاستراتيجي ضعف بدوره بصورة ملحوظة. آية ذلك انها لم تستطيع ان تكبح جماح المحاكم الدولية التي تمردت و اصدرت احكاما كشفت عن عدم رغبة المحافل القانونية الدولية للأمم المتحدة الاستمرار في منح إسرائيل حصانة مفتوحة الاجل، و لم تسطع واشنطن بكل ما تملكه من نفوذ ان تمنعها من ذلك. كما انها عجزت عن ممارسة ضغوطها لمنع جنوب افريقيا من اتهام إسرائيل بممارسة الإبادة بحق الفلسطييين في غزة، فضلا عن فشلها في ان تحول دون تمرد بعض دول أمريكا اللاتينية التنديد بالعدوان الإسرائيلي، أحدثها اعلان المكسيك طلب الانضمام رسمياً الى جنوب افريقيا في الدعوى التي تنظر امام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بانتهاك المعاهدة الدولية لمنع الإبادة.
و من مصادفات الاقدار ان الجسر العائم الى قامت واشنطن ببنائه بتكلفة 320 دولار بدعوى ادخال المساعدات الى القطاع انهارت أجزاء منه بعد مضى أسبوع من تشغيله، مما كان تعبيرا عن هشاشة الدور الأمريكي و ركاكة التعامل مع معطيات الواقع الفلسطيني على الأرض.
من نماذج السيناريوهات التي اعنيها ما نشرته مجلة «بوليتيكو» الامريكية ذات السمعة الرصينة التي نسبت معلوماتها الى أربعة مسئولين في إدارة الرئيس بايدن. و هناك أفكار أخرى قريبة تحدث عنها تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى المؤيد للسياسيات الإسرائيلية، و مقترحات ثالثة أعدتها جماعة بحثية تسمى تحالف فاندنبرج الذى يتكون بدوره من عدد من مؤيدى إسرائيل.
ربما كان كافيا لاستبعاد أمثال تلك الطروحات بسرعة ان ندرك انها خارجة من المطبخ الامريكى الذى هو بمثابة الشريك و الكفيل للدولة الإسرائيلية، و ذلك لا يمنع من ابداء عدة الملاحظات الأخرى التي تنبه الى بعض العوامل المثيرة للقلق.
ذلك ان اغلب الأفكار المطروحة تحرص على التمكين الإسرائيلي و ضمان سيطرتها على الأوضاع الأمنية بدعوى الحيلولة دون تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر. و لتحقيق ذلك يسمح بعودة اعداد من الفلسطينيين بشروط معينة. و يتوازى ذلك مع تنشيط عملية الاعمار و استمرار التمويل. و يشرف على الإدارة المدنية مستشار امريكى له مقر خارج غزة. اذ يقترح له ان يقيم في منطقة قريبة في سيناء او عمان، فريقه فقط هو الذى سيبقى داخل القطاع. اما الامن و الاستقرار فتتولاه قوة اممية تشترك فيها قوات تمثل ثلاث دول عربية «حليفة» هي مصر و المغرب و الامارات. و تضم الى هذه القوة بعض عناصر سلطة التنسيق الامنى في رام الله.
و هذه النقطة الأخيرة لها خطورتها لأنها بمثابة توريط غير مسبوق للدول العربية الحليفة في مهمة التنسيق الأمني سيئ السمعة، و هو ما يفتح الباب لاشتباك هذه القوة مع عناصر المقاومة الفلسطينية، على نحو يفتح الباب لاحتمال نشوب حرب عربية-عربية. ولا تفوتنا في هذا الصدد ملاحظة ان القمة العربية التي عقدت في شهر مايو الماضى بالمنامة (احدى عواصم التطبيع العربى و احد اركان البدعة الابراهيمية) دعت الى نشر قوة سلام دولية تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في الاراضى الفلسطينية.
إزاء ذلك خطر لى شبح اتفاق أوسلو الذى اخذت فيها الدولة العبرية الكثير من المنظمة و خرج الفلسطينيون بالسلطة الوطنية و بوعد الحكم الذاتي يمهد للدولة المستقلة الذى يم يتحقق منه شيء طوال اكثر من 30 عاما. و بذلك حققت إسرائيل مرادها و اكل الفلسطينيون الهواء. و هو ما ينبهنا الى تحديات اللحظة الراهنة التي تؤكد بما لا داعى للشك في ان طوفان الأقصى كان و لا يزال هو الحل. ليس اليوم فقط، و لكن غدا أيضا.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قرار الجنائية الدولية.. هل سيزيد من غلو الاحتلال أم سيكبح جماح عدوانه؟
القدس"رويترز": يقول محللون ومسؤولون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه مخاطر قانونية في الداخل والخارج تنذر بمستقبل مضطرب بالنسبة له وقد تؤثر على مسار الحرب في غزة ولبنان.
وفاجأت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل يوم الخميس بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 13 شهرا.
جاءت المفاجأة المذهلة قبل أقل من أسبوعين من موعد إدلاء نتنياهو بأقواله في محاكمته بتهم فساد لاحقته لسنوات وقد تنهي مسيرته السياسية إذا ثبتت إدانته. وينفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.
ورغم أن محاكمته محليا بتهمة الرشوة اثارت حالة من الاستقطاب بين الرأي العام، تلقى رئيس الوزراء دعما واسع النطاق من مختلف الانتماءات السياسية في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، مما منحه دفعة معنوية في وقت عصيب.
وقال يوناتان فريمان خبير العلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس "الإسرائيليون ينزعجون بشدة إذا ما شعروا أن العالم ضدهم، فيلتفون حول زعيمهم، حتى لو انهالت عليه سهام الانتقادات".
وأضاف "لذلك فإن أي شخص يتوقع أن حكم المحكمة الجنائية الدولية سينهي هذه الحكومة، وما يعتبرونه سياسة (حرب) معيبة، سيجد عكس ذلك".
وقال دبلوماسي كبير إن من بين العواقب الأولية لقرار المحكمة أن إسرائيل ربما لا تسرع في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع جماعة حزب الله في لبنان أو اتفاق لإعادة أسراها الذين لا تزال تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.
وقال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك عوفر أكونيس "هذا القرار الرهيب أضر بشدة بفرص التوصل إلى اتفاق في لبنان والمفاوضات المستقبلية بشأن قضية الأسرى".
وقال : حزب الله وحماس.. حصلت على دعم من المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فمن المرجح أن ترفع سقف مطالبها لأنها تحظى بدعم المحكمة".
وفي حين رحبت حماس بقرار المحكمة، لم تكن هناك أي مؤشرات على أنها أو حزب الله ينظران إلى هذا القرار كفرصة للضغط على إسرائيل، التي ألحقت خسائر فادحة بالجماعتين خلال العام المنصرم وكذلك بالسكان المدنيين.
وتسلط مذكرتا الاعتقال اللتان أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية الضوء على الفجوة بين الطريقة التي ينظر بها الإسرائيليون إلى الحرب والطريقة التي ينظر بها إليها كثيرون في الخارج، إذ يركز الإسرائيليون على خسائرهم وترويج أكاذيب بأن جيشهم سعى إلى تقليل الخسائر بين المدنيين.
وقال مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، إن الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية من المرجح أن تزيد من غلو إسرائيل وتمنح مجلس الحرب الضوء الأخضر لضرب غزة ولبنان بقوة أكبر.
وقال "هناك تيار قوي من المشاعر الإسرائيلية المتجذرة، مفاده: إذا كنا نتعرض للتنديد بسبب ما نفعله من جرائم فمن الأفضل أن نتحرك بكامل قوتنا".
وفي حين تلقى نتنياهو دعما واسعا في الداخل بعد قرار المحكمة الجنائية، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لقضية الفساد المحلية، إذ يواجه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
وبدأت المحاكمة في عام 2020، ومن المقرر أخيرا أن يدلي نتنياهو بأقواله في الشهر المقبل بعد أن رفضت المحكمة أحدث طلب تقدم به لتأجيل الإدلاء بشهادته على أساس أنه مشغول للغاية بالإشراف على الحرب لدرجة لم تسمح له بإعداد دفاعه.
وكان من المقرر أن يدلي بأقواله العام الماضي، لكن الموعد تأجل بسبب الحرب. واتهمه منتقدوه بإطالة أمد الصراع في غزة لتأخير يوم حسابه والبقاء في السلطة، وهو ما ينفيه.
ونتنياهو شخصية مثيرة للانقسام في إسرائيل، وانخفضت شعبيته بشكل حاد في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، والذي باغت حكومته، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وفق الاحصائيات الاسرائيلية.
ورفض نتنياهو نصيحة المدعية العامة الإسرائيلية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المخالفات وسلوك إسرائيل اللاحق خلال الحرب.
ويسعى بدلا من ذلك إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة فقط من سياسيين، وهو ما يقول منتقدون إنه لن يوفر نمط المساءلة الذي تطالب به الجنائية الدولية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عدم إصدار أمر بإجراء تحقيق مستقل دفع المحكمة إلى التحرك. وكتبت الصحيفة يوم الجمعة "فضل نتنياهو المخاطرة بصدور مذكرات اعتقال، ما دام لن يضطر إلى تشكيل مثل هذه اللجنة".
ويواجه نتنياهو مستقبلا صعبا في ظل مذكرة الاعتقال، لينضم إلى صفوف عدد قليل من الزعماء الذين عانوا من هذه المهانة، بما في ذلك الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش.
وهذا يعني أيضا أنه معرض لخطر الاعتقال إذا سافر إلى أي من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، وعددها 124 دولة، بما في ذلك معظم دول أوروبا.
والمكان الوحيد الذي يستطيع نتنياهو زيارته بأمان هو الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ويأمل قادة إسرائيل أن يمارس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضغوطا من خلال فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة.
ووعد مايك والتس، مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، باتخاذ إجراءات صارمة. وكتب على منصة إكس يوم الجمعة "يمكنكم أن تتوقعوا ردا قويا على المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير".
وفي هذه الأثناء، يتحدث مسؤولون إسرائيليون إلى نظرائهم في العواصم الغربية، ويحثونهم على تجاهل مذكرتي الاعتقال، وهو ما وعدت به المجر بالفعل.
ومع ذلك، فإن الاتهامات لن تختفي قريبا، وقد لا تختفي على الإطلاق، مما يعني أن زعماء الدول سيترددون على نحو متزايد في إقامة علاقات مع نتنياهو، حسبما قال يوفال شاني الباحث الكبير في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.
وأضاف "بمعنى مباشر للغاية، سيكون هناك المزيد من العزلة لاسرائيل في المستقبل".
الاتحاد يعسكر في دبي