لا أخفى قلقا من سيناريوهات ما بعد العدوان على غزة، رغم اننى أتمنى ان تطوى اليوم قبل الغد صفحة تلك الملحمة الفلسطينية التي ابهرت و استحقت احترام و تعاطف الكثيرين. ذلك ان بعض سيناريوهات ما بعد الحرب تحاول بطرق شتى ان تحقق من خلال السياسة ما فشلت الحرب في بلوغه من اهداف.
صحيح ان الاحتيال و الخديعة من خصائص الحركة الصهيونة منذ برزت في نهاية القرن التاسع عشر، التى بشر بها تيودر هرتزل آنذاك في كتابه الشهير «الدولة اليهودية».
لكنى ازعم ان التاريخ الذى مر منذ تأسيس إسرائيل في كفة و التاريخ الذى بدأ في 7 أكتوبر 2023 في كفة أخرى مختلفة تماما، شكلا و موضوعا. (هذه الفكرة مهمة و تستدعى شرح مسوغاتها لأننا لا زلنا في مرحلة فهمها و ادراكها. و حذف المقارنة ب ١٩٤٨ لانك سبق و كتبتها اكثر من مرة و لانها ليست سبب الاختلاف عن ١٩٤٨) و اذا جاز لنا ان نتحدث عن تشابه بينهما فقد تقول بانه حادث في امرين. الأول ان الفلسطينيين قبل 1948 و اثناءها كانوا يدافعون عن ارضهم و فوقها و الثانى ان الجيوش العربية كان حضورها رمزيا و شكليا لذلك انهزمت في المعركة حينذاك. اما في 7 أكتوبر فان الفلسطينيين ظلوا يدافعون أيضا عن ارضهم و فوقها، في حين ان الجيوش العربية غابت تماما و وقفت متفرجة على المشهد.
يسوغ لنا ذلك ان نقول ان ثمة فرقا جوهريا بين تجربة الاحتلال طوال 76 عاما و بين ما حدث بعد «طوفان الأقصى» و بعد نحو ثمانية اشهر من القتال ادركت إسرائيل ان المشروع الصهيوني يواجه خطرا حقيقيا يهدد وجوده. و ذلك ليس كلامى وحدى، لان الإشارة الى هذه الخلاصة وردت في كلام رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نيتياهو في تعليقه على قرار محكمة العدل الدولية بوقف الحرب في رفح، اذ نقلت عنه وكلات الانباء قوله: «من يطالب دولة إسرائيل بوقف الحرب فانه يطالبها بانهاء وجودها نفسها، و هو ما لن نوافق عليه». و تلك رسالة رددها بتسلائيل سموترش وزير المالية و عضو الكنيسيت عن البيت اليهودى اليمنى المتطرف، اذا تخلى الرجل عن الغرور و الانتفاخ الكاذب و صرح بان الاستجابة لقرار المحكمة الدولية تعد إيذانا بنهاية المشروع الصهيوني. و ليس ذلك فقط تعبيرا عن فزعه من القرار و انما هو تعبير عن ادراكه لأصداء الزلزال الذى لاحظه في اعقاب عملية طوفان الأقصى، و اصدؤها القوية التي لا زالت تتردد في ارجاء العالم حتى الان.
لا غرابة في التشاؤم الذى عبر عنه الوزير الاسرائيلي و هو ما لامسته من مقالة سابقة بعنوان «ان تصبح إسرائيل تاريخا» اشرت فيها الى علامات أفول المشروع الصهيوني بعدما انفضح امره امام العالم خلال حرب الإبادة على غزة، حين توالت شهادات الخبراء الإسرائيليين و غيرهم التي اعترفت بهزيمة الجيش الذى لا يقهر عسكريا و امنيا و استخباراتيا، إضافة الى تدهور سمعتها الاقتصادية و الأخلاقية و ضلوعها في جرائم الإبادة و غيرها من انتهاكات القانون الدولى و القانون الدولى الانسانى. و هي ذات التفاعلات التي دفعت ثلاث دولة أوروبية (اسبانيا، و ايرلندة و النرويج) الى اعترافها بدولة فلسطين، الامر الذى يساهم في عزلة إسرائيل دوليا و يعزز تراجع الرأي العالمي ازاءها. في الوقت ذاته ارتفعت اسهم فلسطين القضية و المقاومة و الشعب الصامد و الصابر. و كان للإدارة الامريكية تصيبها من الفضيحة بعدما انكشف امام العالم حجم التواطؤ و التأييد الذى تقدمه الى إسرائيل، لتتجاوز الشراكة بينهما الى التبنى و السعي المستمر لتمكين إسرائيل من مواصلة القتل و التهجير و التستر على جهود الإبادة.
حين دخلت الحرب شهرها الثامن ظهرت عوامل جديدة في المشهد. اذ ثبت ان إسرائيل لم تحقق شيئا من أهدافها الاستراتيجية. و ظهرت الشقوق داخل مجتمعها و تطورت مظاهرات اهالى الاسرى الذى ظلوا يطالبون بعقد هدنة مع حماس تطلق سراح اسراهم لديها، ثم اضافوا مؤخرا مطالبات باستقالة الحكومة و انتخاب رئيس جديد لها. و في هذه الأجواء ظهرت سيناريوهات ما بعد الحرب خصوصا ما رشح منها في الولايات المتحدة التي تقف في مربع الانحياز الصريح لإسرائيل.
التطور الاخر الهام ان الدور الأمريكي تراجع بصورة نسبية، فرغم انها لا تزال القوى الأكبر و الأعظم عسكريا، الا ان وزنها الاستراتيجي ضعف بدوره بصورة ملحوظة. آية ذلك انها لم تستطيع ان تكبح جماح المحاكم الدولية التي تمردت و اصدرت احكاما كشفت عن عدم رغبة المحافل القانونية الدولية للأمم المتحدة الاستمرار في منح إسرائيل حصانة مفتوحة الاجل، و لم تسطع واشنطن بكل ما تملكه من نفوذ ان تمنعها من ذلك. كما انها عجزت عن ممارسة ضغوطها لمنع جنوب افريقيا من اتهام إسرائيل بممارسة الإبادة بحق الفلسطييين في غزة، فضلا عن فشلها في ان تحول دون تمرد بعض دول أمريكا اللاتينية التنديد بالعدوان الإسرائيلي، أحدثها اعلان المكسيك طلب الانضمام رسمياً الى جنوب افريقيا في الدعوى التي تنظر امام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بانتهاك المعاهدة الدولية لمنع الإبادة.
و من مصادفات الاقدار ان الجسر العائم الى قامت واشنطن ببنائه بتكلفة 320 دولار بدعوى ادخال المساعدات الى القطاع انهارت أجزاء منه بعد مضى أسبوع من تشغيله، مما كان تعبيرا عن هشاشة الدور الأمريكي و ركاكة التعامل مع معطيات الواقع الفلسطيني على الأرض.
من نماذج السيناريوهات التي اعنيها ما نشرته مجلة «بوليتيكو» الامريكية ذات السمعة الرصينة التي نسبت معلوماتها الى أربعة مسئولين في إدارة الرئيس بايدن. و هناك أفكار أخرى قريبة تحدث عنها تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى المؤيد للسياسيات الإسرائيلية، و مقترحات ثالثة أعدتها جماعة بحثية تسمى تحالف فاندنبرج الذى يتكون بدوره من عدد من مؤيدى إسرائيل.
ربما كان كافيا لاستبعاد أمثال تلك الطروحات بسرعة ان ندرك انها خارجة من المطبخ الامريكى الذى هو بمثابة الشريك و الكفيل للدولة الإسرائيلية، و ذلك لا يمنع من ابداء عدة الملاحظات الأخرى التي تنبه الى بعض العوامل المثيرة للقلق.
ذلك ان اغلب الأفكار المطروحة تحرص على التمكين الإسرائيلي و ضمان سيطرتها على الأوضاع الأمنية بدعوى الحيلولة دون تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر. و لتحقيق ذلك يسمح بعودة اعداد من الفلسطينيين بشروط معينة. و يتوازى ذلك مع تنشيط عملية الاعمار و استمرار التمويل. و يشرف على الإدارة المدنية مستشار امريكى له مقر خارج غزة. اذ يقترح له ان يقيم في منطقة قريبة في سيناء او عمان، فريقه فقط هو الذى سيبقى داخل القطاع. اما الامن و الاستقرار فتتولاه قوة اممية تشترك فيها قوات تمثل ثلاث دول عربية «حليفة» هي مصر و المغرب و الامارات. و تضم الى هذه القوة بعض عناصر سلطة التنسيق الامنى في رام الله.
و هذه النقطة الأخيرة لها خطورتها لأنها بمثابة توريط غير مسبوق للدول العربية الحليفة في مهمة التنسيق الأمني سيئ السمعة، و هو ما يفتح الباب لاشتباك هذه القوة مع عناصر المقاومة الفلسطينية، على نحو يفتح الباب لاحتمال نشوب حرب عربية-عربية. ولا تفوتنا في هذا الصدد ملاحظة ان القمة العربية التي عقدت في شهر مايو الماضى بالمنامة (احدى عواصم التطبيع العربى و احد اركان البدعة الابراهيمية) دعت الى نشر قوة سلام دولية تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في الاراضى الفلسطينية.
إزاء ذلك خطر لى شبح اتفاق أوسلو الذى اخذت فيها الدولة العبرية الكثير من المنظمة و خرج الفلسطينيون بالسلطة الوطنية و بوعد الحكم الذاتي يمهد للدولة المستقلة الذى يم يتحقق منه شيء طوال اكثر من 30 عاما. و بذلك حققت إسرائيل مرادها و اكل الفلسطينيون الهواء. و هو ما ينبهنا الى تحديات اللحظة الراهنة التي تؤكد بما لا داعى للشك في ان طوفان الأقصى كان و لا يزال هو الحل. ليس اليوم فقط، و لكن غدا أيضا.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
“المجموعة العربية” بمجلس الأمن تطالب بوقف الحرب على غزة وجرائم إسرائيل
يمن مونيتور/قسم الأخبار
طالبت المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وشددت المجموعة على أن إسرائيل “تكشف عن وجه جديد قبيح لجرائمها باستهداف القطاع الصحي في غزة بنيران مدافعها البربرية”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، باسم المجموعة العربية التي ترأسها بلاده هذا الشهر.
الكلمة ألقيت أثناء جلسة لمجلس الأمن انعقدت الجمعة، في نيويورك، حول “الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية” اتصالاً بالاعتداءات الإسرائيلية على منشآت الرعاية الصحية في قطاع غزة.
وفي كلمته التي نشرتها بعثة بمصر الأممية بنيويورك عبر حسابها بمنصة إكس، قال عبد الخالق: “إسرائيل تكشف عن وجه جديد قبيح لجرائمها بعد أن استهدفت المدنيين في قطاع غزة، وقتلت أكثر من 45 ألف فلسطيني؛ 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، ودمرت البنية التحتية المدنية لقطاع غزة، وقتلت المئات من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني”.
وأضاف: “إسرائيل أدارت نيران مدافعها البربرية إلى القطاع الصحي الفلسطيني، وشنت حملة قتل وتدمير على المستشفيات والمنشآت الصحية والأطقم الطبية، وكان آخر فصولها تدمير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة وإيقافه عن العمل وتفريغه من المتواجدين به واعتقال طاقمه الطبي وعدد من المرضى به”.
وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في منطقة مستشفى “كمال عدوان” ومحيطه، أخلى على إثرها الطواقم الطبية والمرضى والجرحى فيه قسريا، كما اعتقل بعضهم وأحرق أجزاء واسعة من مبانيه رغم وجود عدد من الكادر الطبي والمرضى داخلها، وفق بيان لوزارة الصحة في غزة.
وأكد عبد الخالق، أن “تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة بجانب القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول وتوزيع الإمدادات الطبية أدى إلى تدهور الأحوال الصحية والتسبب في كارثة طبية ووصول الأمر إلى حد المعاناة الجماعية”.
وأشار إلى أن “تدمير المنظومة الطبية في قطاع غزة، بهدف رئيسي متمثل في تنفيذ منهجي وهو سياسة التهجير القسري من جانب إسرائيل بهدف محاولة قتل وتصفية القضية الفلسطينية”.
ومن أبرز الخطوات التي جددت المجموعة العربية المطالبة بها “قيام مجلس الأمن بإصدار قرار وفق الفصل السابع لوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات ووقف سياسة التهجير القسري الرامية لتصفية القضية الفلسطينية”، وفق عبد الخالق.
ودعت المجموعة العربية أيضا إلى “قيام المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل فورا على وقف الهجمات على المستشفيات والأعيان المدنية والإفراج الفوري غير المشروط عن الأطقم الطبية والمرضى الذين اعتقلتهم وتوفير الحماية لهم تنفيذا للمواثيق الدولية”.
وأكدت ضرورة “إنفاذ المساءلة إزاء الجرائم الإسرائيلية المتكررة، خاصة فيما يتعلق باستهداف المستشفيات والأطباء والمرضى والتي تعد من أبشع صور الجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتعاون مع المحاكم الدولية في ملاحقة المتسببين عن كل تلك الجرائم”.
ودعت أيضا “كل الدول التي تحترم القانون الدولي بتعليق فوري لصادراتها من الأسلحة والذخائر التي تستخدمها إسرائيل في هذه المذبحة المتواصلة منذ أكثر 16 شهرا، وذلك لحرمان إسرائيل من أدوات القتل والتدمير”.
وفي وقت سابق، أعلنت البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة بتولي رئاسة المجموعة العربية في نيويورك خلال شهر يناير 2025، خلفا للبنان.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.