الإمارات تشارك في اجتماع «الأورو آسيوية» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
بيشكيك (وام)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الأربعين للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي بدأت أعماله في العاصمة القيرغيزية بيشكيك يوم 27 مايو الجاري واختتمت أمس.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع، إنّ مشاركة الإمارات في الاجتماع تؤكد التزامها بالتعاون الدولي كشريك موثوق في مكافحة الجريمة على الصعيد العالمي. وأضاف أن المجموعة الأورو آسيوية وغيرها من الهيئات الإقليمية على غرار «الفاتف» تلعب دوراً حاسماً في النظام المالي العالمي، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لافتاً إلى أن الجرائم المالية تشكل تحدياً عالمياً يتطلب استجابة جماعية عالمية.
وأكد الزعابي التزام دولة الإمارات بالتعاون الفعال مع شركائها، من خلال المشاركة في هذه الهيئات، وتبادل الخبرات حول الأنماط الخاصة بالقضايا الرئيسية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم برامج الجهات المانحة للمجموعة الأورو آسيوية وبرنامج المساعدة الفنية لتركمانستان، وبما يمكّن من مكافحة الجرائم المالية بشكل جماعي وبفاعلية أكثر.
وقدم في كلمته أمام الاجتماع، لمحة حول جهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، والتزامها المستمر بتطوير منظومتها الوطنية، واستعرض أبرز المستجدات في هذا الإطار والمتمثلة في التقييم الوطني للمخاطر الذي يجريه المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشراكة مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، ومشروع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مكافحة غسل الأموال مواجهة غسل الأموال مكافحة تمويل الإرهاب مواجهة تمويل الإرهاب غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
“الاقتصاد” تطلق برنامجاً لتعزيز المهارات المهنية لمسؤولي الامتثال
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية “International Compliance Association -ICA”.
يأتي إطلاق البرنامج في إطار الإسهام لتوفير بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال ومناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.
وقالت سعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، إن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفع مستوى ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابة الوزارة وتعزيز دورها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزا اقتصاديا تنافسيا يطبق أعلى معايير النزاهة المالية.
وأوضحت سعادتها ، أن التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال يمثل خطوة مهمة نحو إعداد مسؤولي امتثال متخصصين في تطبيق أعلى معايير الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل أربعة قطاعات وهي الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في بناء بيئة اقتصاد مستقرة، ويزيد الثقة في المناخ الاستثماري للدولة.
ويمنح البرنامج ، الذي يُعد الأول من نوعه، “شهادة رابطة الامتثال الدولية ووزارة الاقتصاد في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب “ICA/MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs”، لكل ضابط امتثال أو موظف امتثال يجتاز مراحل البرنامج بنجاح، إذ يُعد فرصة مثالية لتطوير وبناء مهارات مسؤولي الامتثال المعنيين بالأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملين والمهنيين من القطاعات الأخرى والخريجين الجدد والمعنيين، واطلاعهم على المعايير العالمية المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ويمتد البرنامج لأربعة أشهر، ويتضمن ست وحدات دراسية أساسية تشمل استعراض شامل لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على المعايير والالتزامات العالمية، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، والتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وإطار الحوكمة والضوابط الداخلية، وذلك عبر منصة تدريب رقمية تفاعلية خاصة، تتاح من خلالها المادة العلمية للدارسين بشكل مقروء.
ويمكن للمتدربين حضور فصل تدريبي افتراضي للتأهيل للاختبار مع منح فرصتين لكل متقدم لاجتياز الاختبار ، فيما يمثل البرنامج إحدى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع الجمعية الدولية للامتثال “ICA” ، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز ثقافة الامتثال ونشر الوعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
يُذكر أن رابطة الامتثال الدولية “ICA” هي هيئة مهنية دولية رائدة توفر برامج تدريبية ومهنية متخصصة في المواضيع ذات الصلة بالامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية، تعمل على تعزيز معرفة ومهارات وسلوك أكثر من 180 ألف مهني من خلال برامجها المتنوعة والشاملة التي تقدمها منذ عام 2001.وام
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»