%10.3 نمو قاعدة النقد في الدولة خلال 5 أشهر
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت القيمة الإجمالية لمكونات قاعدة النقد بنحو 68.5 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 10.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لتبلغ قيمتها نحو 728.5 مليار درهم مقارنة مع 660 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، بحسب البيانات الإحصائية التي يوفرها مصرف الإمارات المركزي.
وجاء الارتفاع في إجمالي قاعدة النقد بدعم من الزيادة في الأوراق المالية الصادرة عن المصرف التي زادت بمقدار 41.2 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 19% تقريباً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، ليبلغ رصيدها نحو 258.4 مليار درهم بنهاية مايو الجاري، مقارنة مع 217.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وتظهر بيانات «المركزي»، أن فائض السيولة لدى المصرف ارتفع إلى 147 مليار درهم بنهاية مايو الجاري، مقارنة مع 145 مليار درهم بنهاية العام 2023.
كما ارتفع رصيد الاحتياطيات الإلزامية للبنوك العاملة بالدولة التي تحتفظ بها لدى المصرف المركزي بقيمة 14.2 مليار درهم بنمو نسبته 8.85% خلال فترة لمقارنة ذاتها، لتبلغ 174.8 مليار درهم أمس مقارنة مع 160.6 مليار درهم نهاية العام الماضي.
ويشار إلى أن المصرف المركزي رفع نسب الاحتياطي الإلزامي المطلوبة من البنوك على الودائع تحت الطلب إلى 11% اعتباراً من أبريل 2023، وذلك من مستوى 7% التي كان قد خفض مستويات الاحتياطيات الإلزامية إليها خلال جائحة كورونا عام 2020.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الإمارات خلال شهر مايو الماضي، إنها تتوقع أن يرفع المصرف المركزي نسب الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب لدى القطاع المصرفي بالدولة إلى مستوياتها قبل جائحة كورونا وبما يتوافق مع معايير بازل 3 عند مستويات 14%، خلال الفترة القصيرة المقبلة.
إلى ذلك، زاد النقد المصدر في الدولة بقيمة 11.8 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنمو 8.7% ليبلغ 147.6 مليار درهم أمس، مقارنة مع 135.8 مليار درهم بنهاية 2023.
ويعتبر الارتفاع في النقد المصدر أحد أهم المؤشرات على ارتفاع مستويات الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي، كما يشير إلى ارتفاع الطلب على الدرهم في السوق المحلي نتيجة نمو نشاط قطاعات الأعمال مثل تدفقات رأس المال الأجنبي للسوق المحلية، وزيادة الصادرات الوطنية، ونمو السياحة والسفر وارتفاع عدد الموظفين وزيادة عدد السكان إجمالاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي ملیار درهم بنهایة مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
العدالة تسترجع 600 مليار من شركة خاصة.. وإصدار 10 آلاف أمر بالقبض خلال 5 أشهر
رفعت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر الستار عن حصيلة نشاطاتها الخاصة بالأشهر الخمسة الأولى من السنة، وتكشف عن إصدار أزيد من عشرة ألاف أمر بالقبض واسترجاع أزيد من ستمائة مليار من شركة خاصة في يوم واحد.
في مداخلة له على هامش أشغال الأبواب المفتوحة حول الرقمنة المنظمة من طرف مجلس قضاء الجزائر حضرها وزير القطاع رشيد طبي، أعلن النائب العام لطفي بوجمعة اليوم الثلاثاء، عن إحصاء عشرة ألاف ومائة أربعة وعشرين أمر بالقبض طيلة الفترة الممتدة من الفاتح جانفي وإلى غاية نهاية شهر ماي المنقضي، منها 6323 أوامر تم تطهيرها ما يمثل نسبة 62.46 من المائة.
ولدى تطرقه لملف مصادرة المبالغ المالية التي تم إيداعها لدى الخزينة العمومية، فقد سجلت محكمة سيدي امحمد أعلى قيمة -حسب النائب العام-قدرت بـاثنان وخمسون مليون ومائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وعشرون دينار، ويؤكد على أن أكبر مبلغ محصل في يوم واحد فاق ستمائة مليار سنتيم منها 350 مليار دفِعت كأول قسط، والباقي يتم دفعه كأقساط حددت قيمته بـ 9 ملايير و700 مليون شهريا.
وبأكثر تفاصيل، فقد قدرت قيمة الغرامات المالية والمصاريف القضائية بعد ورود المذكرة الوزارية الخاصة بتفعيل الإفراج المشروط421.836.857.34 دينار، بعدما كانت تقدر بـ
المبالغ قبل ورود المذكرة .518.084.66 147 دينار.
هذا، وبشأن ملف تصفية المركبات ليست محل إجراءات قضائية ويتعلق الأمر بالمركبات المحجوزة إداريا على مستوى الجهات القضائية فقد بلغ 578 والمصفاة منها بلغ 574 بنسبة 99.31 من المائة تصفية، فيما بلغت نسبة تصفية المركبات محل إجراءات قضائية على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية نهاية ماي 89.29 من المائة، أكبر نسبة منها كانت لدى المجلس القضائي بـ 93.66 من المائة.
إلى ذلك، تضمنت الحصيلة التي قدمها النائب العام عدد الطعون القضائية الذي بلغ 2633 طعن بالنقض منها 439 طعن على مستوى محكمة الجنايات.
فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يونيو 2024.. آخر موعد للسداد