«أبوظبي العالمي» ينشر ورقة استشارية حول تشريعات التنظيم العقاري
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنشر سوق أبوظبي العالمي ورقة استشارية لطلب الآراء حول التحديث الشامل لتشريعات التنظيم العقاري. ويهدف هذا التحديث إلى تلبية وضمان احتياجات السوق العقاري ومواكبة التطورات السوقية، مما يعزز من مكانة سوق أبوظبي العالمي كداعم رئيس لنمو القطاع العقاري في المنطقة.
ويوجّه سوق أبوظبي العالمي الدعوة للحصول على الآراء والملاحظات بشأن التعديلات المقترحة الخاصة بتعديلات على تشريعات الملكية العقارية لعام 2015، وإطلاق تشريعات جديدة والخاصة بتسجيل المشاريع التطويرية والبيوع على المخطط وحسابات الضمان، وإطلاق تشريعات جديد لتنظيم أصحاب المهن العقارية والمشاريع التطويرية، مثال الوسطاء والمقيّمين العقاريين ومديري العقارات الذين يقدمون خدماتهم ضمن النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي.
وتُعَدُّ هذه الورقة الاستشارية جزءاً من استراتيجية سوق أبوظبي العالمي للتواصل مع الأطراف المعنية في جميع مراحل مسيرتنا. ومن المتوقع أن تكون هذه الورقة ذات أهمية للأطراف المعنية في القطاع العقاري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنظيم العقاري الإمارات سوق أبوظبي العالمي السوق العقاري القطاع العقاري سوق أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لدينا منظومة تشريعات متكاملة خاصة بالضرائب
قال وزير المالية أحمد كجوك: “لدينا منظومة تشريعات متكاملة خاصة بالضرائب، وهناك استهداف لخفض المديونية الحكومية داخليًا وخارجيًا”.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الوزارة تهدف لرفع مستوى معيشة المواطنين، ودعم جهود الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن "الوزارة أطلقت حزمة تسهيلات ضريبية لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط وتسهيل الإجراءات، حيث نستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين”.
وتابع: "نهدف خفض المديونية الحكومية داخليا وخارجيا، ولدينا 4 محاور و4 أهداف لعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة ،تتوافق مع برنامج الحكومة، أول هذه المحاور تحقيق نجاحات وعمل شراكة حقيقية ما بين المصالح الإيرادية وعلي رأسهم الضرائب ومجتمع الأعمال والممولين وصناعة حالة من التحسن وتعالج المشكلات في العلاقة بين الضرائب وبين مجتمع الأعمال.
وذكر وزير المالية أن “المحور الثاني يتمثل في سياسات مالية متوازنة وتحقيق الانضباط المالي وهو دور أصيل لوزارة المالية، وكيف نعزز القطاع الاقتصادى والعملية الإنتاجية”.
وأشار إلى أن "المحور الثالث هو الاستراتيجية الكاملة لتخفيض المديونية، وهذا المحور له الأولوية، وكيف نحسن المديونية الداخلية والخارجية وللاطمئنان علي الاقتصاد المصري، والمحور الرابع تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن".
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للاستماع إلى بيان أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة