صراع البنوك المركزية في اليمن.. من يفوز؟!
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
في عالم الاقتصاد، لا يمكن تجاهل العلاقات الدولية وتأثيراتها العابرة للحدود. وفي اليمن، يتجلى هذا التأثير بشكل واضح من خلال الصراع بين البنك المركزي في عدن، المعترف به دولياً، والبنك المركزي في صنعاء، غير المعترف به دولياً. هذا الصراع ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد اليمني وعلى حياة المواطنين في كلا المنطقتين.
البنك المركزي في عدن أصدر قراراً بإيقاف التعامل مع عدد من البنوك التي لم تلتزم بقراراته، بالإضافة إلى قرار بسحب العملة القديمة من السوق. يهدف هذا البنك إلى نقل المقرات الرئيسية للبنوك التي تعمل في صنعاء إلى عدن، بحيث تصبح العمليات المالية تحت مراقبته، وتتحول البنوك في صنعاء إلى مجرد فروع وتبقى ودائع العملاء كما هي.
في المقابل، أصدر البنك المركزي في صنعاء قرارات مماثلة، منها إيقاف التعامل مع البنوك التي لم تلتزم بتوجيهاته، وقرار بعدم التعامل مع العملة الجديدة التي أصدرها بنك عدن.
التحديات
كل من البنكين يواجه تحديات كبيرة:
– بنك صنعاء يعاني من نفاذ السيولة والركود الاقتصادي في جميع القطاعات، لكنه نجح في الحفاظ على استقرار أسعار الصرف.
– بنك عدن، المعترف به دولياً، يعاني من تدهور القوة الشرائية للنقود بسبب تدهور أسعار الصرف، مما أدى إلى تضخم اقتصادي (ارتفاع الأسعار)، رغم وجود حركة شرائية نسبية.
التأثير على المواطنين في حال انتصار بنك صنعاء
إذا انتصر بنك صنعاء، فإن الوضع لن يتغير كثيراً بالنسبة للمواطنين في الجنوب، الذين اعتادوا على تدهور سعر العملة المحلية وتأثيره السلبي منذ سنوات. وفي الشمال، لن يكون هناك تأثير إيجابي كبير، إذ أن المواطنين يعانون من عدم صرف الرواتب وركود النشاط الاقتصادي.
التأثير على المواطنين في حال انتصار بنك عدن
من المتوقع أن ينتصر بنك عدن، لأنه ينوي استخدام شرعيته الدولية لإخراج البنوك الرافضة لقراراته من نظام “السويفت” الدولي، ومستفيدا من تغير نظرة العالم لحكومة صنعاء بسبب أحداث البحر الأحمر. هذا الاستبعاد سيُحرم هذه البنوك من التعامل مع البنوك الدولية بتهمة العمل مع “منظمات إرهابية”. هذا سيؤدي إلى تدهور سمعة هذه البنوك وتحولها إلى بنوك ادخار محلية فقط. وستضطر البنوك والمواطنون في صنعاء للتعامل مع البنوك في عدن لتنفيذ تعاملاتهم الدولية، مما سينقل العملة الأجنبية إلى عدن ويؤدي إلى تحسن سعر العملة المحلية هناك. بالتالي، ستتحسن القوة الشرائية للمواطنين في عدن وما حولها نسبيا. ويبقى مستقبل العملة المحلية في صنعاء مجهولا، لأن بنك عدن أصدر قرارا يوحي بأنه سيتم إيقاف التعامل مع عملة صنعاء بعد 60 يوما.
من الناحية الاقتصادية، يمكن القول إن كلا الطرفين غارقان في مشاكل كبيرة، إلا أن بنك عدن يمتلك ميزة الاعتراف الدولي، مما يمنحه قدرة أكبر على التأثير على الساحة المالية الدولية. إذا تمكن بنك عدن من فرض سيطرته، فإن ذلك قد يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي في الجنوب، مع احتمال استمرار التدهور في الشمال.
عموما، الصراع بين البنكين المركزيين في اليمن يعكس واقعاً معقداً من التحديات الاقتصادية والسياسية. وفي حين أن كل من البنكين يواجه صعوبات جمة، فإن القدرة على الاستفادة من الشرعية الدولية قد تكون العامل الحاسم في تحديد الفائز في هذا الصراع. وفي كل الأحوال، يبقى المواطن اليمني هو المتضرر الأكبر من هذا الصراع، بانتظار حلول جذرية تضع حداً لمعاناته الاقتصادية.
نظام السويفت (SWIFT)
نظام السويفت (SWIFT) هو شبكة دولية تُستخدم لإرسال واستقبال التعليمات المالية بين البنوك في جميع أنحاء العالم. يعتبر هذا النظام أساسياً للتعاملات المالية الدولية، ويخضع للحكومات المعترف بها دوليا من أجل اعتماد أو استبعاد البنوك فيه، وأي بنك يتم استبعاده من هذا النظام يواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ تعاملاته الدولية.
المهم أن مهلة بنك عدن للبنوك من أجل نقل مراكز عملياتها من صنعاء إلى عدن سوف تنتهي بعد غدٍ الأحد، ويبدو أن بنك عدن هذه المرة عازم على تنفيذ قراراته، ولديه تأييد حكومي ودولي واسع، ولن يتم التراجع عن القرارات أو تمديد المهلة، إلا إذا تدخل السعودية.
أتمنى أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق من أجل توحيد وتحييد النظام المصرفي من أجل تجنيب المواطن ويلات هذا الصراع… الأزمة طالت والناس تعبت.
مأرب الورد يكتب حرب سياسية بأدوات اقتصادية قرارات المركزي اليمني الأخيرة.. حرب اقتصادية جديدة أم حزمة “إنقاذ شاملة؟*نشرت أولاً في صفحة الكاتب على فيسبوك.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق كتابات خاصةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التعامل مع البنوک البنک المرکزی فی المرکزی الیمنی هذا الصراع صنعاء إلى البنوک فی فی صنعاء فی الیمن بنک عدن من أجل فی عدن
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار في البنوك اليوم 24-11-2024
ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك العاملة في مصر بدون أي تغيير منذ الخميس الماضي وحتي مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 24-11-2024.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصريسجل متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري مقابل الجنيه نحو 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع.
وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول
ووصل ثاني أقل سعر دولار في معظم البنوك أمام الجنيه نحو 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه في بنوك" أبوظي التجاري، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB، QNB، العربي الإفريقي الدولي، الإسكندرية، التعمير والإسكان، المصرف العربي الدولي، ميد بنك، قناة السويس، القاهرة، مصر".
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع في بنوك العقاري المصري العربي، نكست، المصرف المتحد، سايب، HSBC".
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.66 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية".
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي,
وسجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.84 جنيه للشراء و 49.94 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي و كريدي أجريكول.
سعر الدولار مقابل اليورووفقد الدولار 0.37% من قيمته أمام اليورو في البورصات العالمية في تداولات نهاية الأسبوع ،.
وسجل سعر صرف الدولار أمام اليورو نحو 1.055 دولار.
سعر الدولار مقابل الليرة السوريةوببلغ سعر الدولار أمام الليرة السورية نحو 14.65 ألف ليرة للشراء و 14.75 ألف ليرة للبيع.
سعر الفائدةوقرر البنك المركزي عبر لجنة السياسة النقديـة، الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قرر البنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، حيث يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
حقيقة إصدار شهادة 35%أصدر البنك الأهلي المصري بيانًا رسميًا ينفي فيه صحة المعلومات المتداولة حول الشهادة الجديدة، حيث أكد البنك أنه لا يوجد أي إصدار لشهادات ادخار جديدة بعائد 35%، وأنه ملتزم بنشر أي قرارات أو منتجات جديدة من خلال قنواته الرسمية مثل الموقع الإلكتروني ووسائل الإعلام المعتمدة.
كما أكد البنك أهمية توخي العملاء الحذر من الشائعات التي قد تضللهم وتثير توقعات غير واقعية.
بدوره، نفى بنك مصر أيضًا صحة هذه الأخبار، موضحًا أن العائد الحالي للشهادات يتم تحديده بناءً على دراسة دقيقة للسوق. كما أشار إلى التزامه بتقديم أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة للعملاء.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر