مجلس الأمن يصوت على تجديد تفويض تفتيش السفن قبالة ليبيا عاما إضافيا
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
صوت مجلس الأمن على قرار يجدد لمدة عام التفويض للدول الأعضاء، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.
بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت وأربع أعضاء آخرين.
وينتهي التفويض الحالي في الثاني من يونيو، ويمنح الدول الأعضاء التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية حق تفتيش السفن إذا كان لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض حظرا على توريد الأسلحة إلى ليبيا في قراره رقم 1970 الصادر عام 2011.
وفي عام 2016 اعتمد المجلس القرار رقم 2292 بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.
المصدر: مجلس الأمن
مجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عاجل| نص كلمة رئيس الشيوخ حول رفع الحصانة عن أحمد دياب: درس لكل من يتبوأ موقعا عاما
وافق مجلس الشيوخ طلب النائب العام الوارد للمجلس بتاريخ 16 نوفمبر، برفع الحصانة عن أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 25 لسنة 2024 حصر تحقيق استئناف القاهرة الخاصة باللاعب أحمد رفعت.
نص كلمة رئيس مجلس الشيوخوقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إنّه قبل نظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من النائب العام، للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد إحسان مصطفى دياب آثرت - بداية - أن أتحدث إليكم في هذا الشأن، قبل استعراض تقرير اللجنة».
وأضاف عبدالرازق: «التقرير ينطوي على سابقة تاريخية، تتمثل في أنّ طلب رفع الحصانة جاء بناء على طلب قدمة النائب أحمد دياب، للمستشار النائب العام، طالب فيه بمخاطبة المجلس للحصول على الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه، لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية رقم (25) لسنة 2024 والخاصة بواقعة اللاعب الراحل أحمد رفعت».
وتابع: «موقف النائب أحمد دياب في طلبه رفع الحصانة عن نفسه، يبرز أرقى معاني المسؤولية والشفافية، ويظهر التزاما راسخا بمبادئ العدالة، واحتراما للقانون والمؤسسات القضائية، وحرصا على إتاحة السبل الممكنة لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة أو لبس، مع التأكيد على أنّه لا يزال غير مدان بأي اتهام، فإنّ قراره يبرز إيمانه بأنّ سيادة القانون هي الركيزة الأولى الدولة العدل والمساواة».
وأكمل: «لا يسعنا في هذا المقام سوى الإشادة بهذا التصرف الشجاع الذي يجسد أسمى درجات الامتثال للمبادئ التي قامت عليها الوظيفة النيابية، فهو درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما، بأن يضع دائما المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وفقنا الله لما فيه صالح وطننا الحبيب».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر