دول الجنوب الأفريقي تخطط لتوسيع التأشيرة السياحية الخاصة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
التزمت خمس دول بالجنوب الأفريقي، اليوم الجمعة، بتوسيع نطاق استخدام تأشيرة مشتركة خاصة للسماح بتسهيل حركة السياحة في الوقت الذي تسعى فيه المنطقة لزيادة عدد الوافدين.
خمس دول بالجنوب الأفريقيوتعهد مسؤولون من أنغولا وبوتسوانا وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي، وهي دول تشكل منطقة محمية كافانغو زامبيزي العابرة للحدود، من حيث المبدأ بتوسيع نطاق استخدام التأشيرة الخاصة، التي تسمى يونيفيزا، والتي تسمح بالدخول إلى بلدان متعددة.
تستخدم univisa حاليا في زامبيا وزيمبابوي وتغطي الرحلات اليومية إلى بوتسوانا عبر Kazungula.
وقال القادة الإقليميون الذين حضروا قمة رؤساء دول كازا في ليفينجستون بزامبيا إنهم يريدون تمديد التأشيرة الخاصة إلى دول أخرى في منطقة الحفظ وكذلك الكتلة الاقتصادية للجنوب الأفريقي.
«يجب أن نقول ببساطة أن هذا سيحدث»، قال الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما في خطابه، أنا ممتن لأن زملائي توصلوا إلى توافق في الآراء بشأن univisa".
وأضاف نائب رئيس بوتسوانا سلامبر تسوغوان، أن بلاده ستتبنى التأشيرة الأحادية بالكامل.
كما قررت الدول الأعضاء في KAZA حث اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من والنباتات البرية (CITES) على رفع الحظر المفروض على تجارة الفيلة والعاج.
وتنظم اتفاقية سايتس الحكومية الدولية التي تضم 184 عضوا تجارة الحياة البرية لحماية أنواع معينة من الاستغلال المفرط.
وحظرت تجارة عاج الفيلة الأفريقية في عام 1989 بعد أن انخفض عدد بشكل حاد في العقد السابق.
أعلن الشركاء المنظمون لمنتدى السياحة الأفريقية الأول بمدينة شرم الشيخ عن عقد المنتدى بصورة دورية سنويًا، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المنتدى، والتي شهدت حضور أكثر من ٢٠٠٠ مسؤول من سفراء الدول ومشغلي الفنادق وشركات السياحة من أوروبا وأفريقيا.
وشارك في تنظيم المنتدى وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة جنوب سيناء وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وشركة GMT Fuarcilik العالمية للترويج السياحي ومجموعة فنادق ومنتجعات ريكسوس مصر.
ونجح المؤتمر الذي استمر لمدة يومين في تعريف المستثمرين الدوليين بفرص الاستثمار في القطاع السياحي في مصر وأفريقيا وحوافز الاستثمار التي تمنحها حكومات القارة وخطط وزارات ووكالات السياحة لجذب الاستثمار، بالإضافة إلى المزايا التنافسية لكل دولة من مزارات طبيعية وتاريخية وأيدي عاملة متوفرة وبيئة جاذبة وداعمة للاستثمار والسياحة.
وقام وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المشارك في المنتدى بعقد عدد كبير اللقاءات الترويجية مع المستثمرين في القطاع السياحي، وتم خلال اللقاءات استعراض قصص نجاح العديد من الشركات الأجنبية والعربية العاملة بقطاع السياحة المصري، وعرض مزايا وحوافز الاستثمار في مصر، وفرص الاستثمار والشراكة مع القطاعين العام والخاص، ومعدلات الربحية المرتفعة في القطاع مقارنة بالتكاليف التنافسية.
وشهد جناح الهيئة العامة للاستثمار بالمنتدى إقبال ملحوظ من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع السياحي في مصر، خاصة المناطق الساحلية والقاهرة والمشروعات القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، سواء عبر إقامة منشأت جديدة أو الاستحواذ على منشأت قائمة، واستغلال الطلب المتزايد على السياحة في مصر نتيجة البنية التحتية المتطورة، وامتداد الموسم السياحي لكل مواسم العام، وموقع مصر القريب من السائح الأوروبي والعربي.
وستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإعداد جولات ترويجية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع السياحي المصري للتعرف على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع، وبناء علاقات مستقرة وممتدة مع المستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنوب الأفريقي التأشيرة السياحية خمس دول ناميبيا زامبيا وزيمبابوي زيمبابوي بوتسوانا فی القطاع السیاحی العامة للاستثمار الاستثمار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الكوميسا ينظم ورشة عمل لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدول التجمع
افتتح السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم، فعاليات ورشة العمل التي تنظمها سكرتارية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمراجعة الاتفاقية المنقحة للاستثمار المشترك لدول الكوميسا.
شارك في الورشة السفير/ محمد قدح، مساعد السكرتير العام للكوميسا، والدكتورة/ داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى ممثلي ثماني عشرة دولة عضو في تجمع الكوميسا.
في كلمته الافتتاحية، أكد نائب وزير الخارجية أن هذا الاجتماع يعد دلالة قوية على الالتزام المشترك بدعم التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق بيئة مواتية للاستثمار والتنمية المستدامة بين دول الكوميسا.
وأضاف أن اتفاقية الاستثمار تمثل أداة مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدول التجمع، حيث توفر إطاراً قوياً لا يقتصر على تبسيط إجراءات الاستثمار فحسب، بل يعزز أيضًا الشفافية والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء.
كما أوضح أنه في ظل المرحلة الراهنة التي يشهدها الاقتصاد الدولي، أصبح الاستثمار عاملاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك توفير فرص العمل للشباب.
واستعرض نائب وزير الخارجية جهود الدولة المصرية في هذا السياق، مشيراً إلى الإجراءات التي تتخذها لتفعيل أول وكالة وطنية لضمان الاستثمار، بهدف دعم القطاع الخاص للعمل في الدول الإفريقية.
وأكد أن الوكالة ستعمل على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال ضمانات الاستثمار للشركات المصرية العاملة في إفريقيا.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا