رئيس مجلس المستشارين يجري مباحثات مع سفير إسبانيا بالمغرب
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أجرى رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، مباحثات، أمس الخميس، مع سفير مملكة إسبانيا بالمغرب، إنريكي أوخيدا فيلا.
وذكر بلاغ للمجلس أنه تم التأكيد خلال هذا اللقاء على حرص البلدين على استثمار الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية من أجل الدفع قدما بالتعاون متعدد الأبعاد.
ونقل البلاغ عن السيد مياره قوله: "إن الجهود المبذولة في هذا الصدد، تترجم الإرادة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، باعتبارها نموذجا يحتذى به في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية".
وفي نفس السياق، جدد رئيس مجلس المستشارين الإشادة بالموقف "التاريخي" لإسبانيا تجاه ملف الوحدة الترابية للمملكة، معتبرا أن رسالة الحكومة الإسبانية المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي، "تشكل قاعدة صلبة لبناء أفق جديد في العلاقات الثنائية".
وبعد أن سلط الضوء على الوضع الأمني الخطير بمنطقة الساحل والصحراء، أكد السيد ميارة على الفرص الكبيرة التي تتيحها علاقات الجوار والتاريخ المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار حوض البحر المتوسط، مشيرا في هذا الإطار إلى الارتباط القائم بين الحركات الانفصالية والمنظمات الإرهابية.
من جانبه، أكد سفير إسبانيا بالمغرب تطابق وجهات نظر البلدين فيما يخص الوضع الأمني بمنطقة الساحل والصحراء وحوض المتوسط، مثمنا الدور الريادي للمغرب ومبادراته لتعزيز الأمن والاستقرار في سياق موسوم بالاضطراب.
كما أعرب الدبلوماسي الإسباني عن اعتزازه بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة، التي تنتظرها آفاق واعدة تعود بالمنفعة المشتركة على البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن التنظيم المشترك لمونديال 2030، سيشكل فرصة لعقد شراكات هامة بين المقاولات و الفاعلين الاقتصاديين، ويؤسس لمبادرات ناجعة تستشرف المستقبل.
وشدد أيضا، على أنه سيعمل من موقعه كسفير جديد لإسبانيا بالمغرب، على الدفع بهذه العلاقات إلى مستويات أرحب في ظل الإمكانيات والمؤهلات الكبيرة التي يتوفر عليها البلدان، مبرزا أهمية تعزيز التعاون البرلماني، عبر تبادل الخبرات وتكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل الدولية والاقليمية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مناقشات قانون الإضراب التفصيلية في مجلس المستشارين تثير جدلًا حول حق المحامين في الإضراب
انتهت المناقشات التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي لتقنين حق الإضراب، في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في الساعات الأولى من صباح أمس، ليفتح المجال أمام الفرق والمجموعات البرلمانية لتقديم تعديلاتها، حيث حُدّد آخر أجل لتقديمها عند منتصف يوم الأربعاء المقبل.
من بين القضايا التي أثارت جدلًا بين المستشارين البرلمانيين ووزير التشغيل يونس السكوري، ما يتعلق بممارسة حق الإضراب في صفوف أصحاب المهن الحرة، وخصوصًا من طرف أصحاب البذلة السوداء.
وفي حين دافع الوزير السكوري عن حق هذه المهن في التمتع بممارسة الإضراب، اعتبر المستشار البرلماني المصطفى الدحماني أن مقتضيات مشروع القانون لم تُراعِ خصوصيات مهنة المحاماة وتميزها في طريقة تأطيرها وممارستها، باعتبارها مهنة حرة مستقلة تُمارَس في إطار هيئات مهنية تتشكل على صعيد محاكم الاستئناف بالمملكة، وتتمتع بموجب القانون رقم 28.08 بالاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية المستقلة، إضافة إلى التدبير الذاتي للشأن المهني.
ويرى المستشار البرلماني أن « مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، حين ساوى مهنة المحاماة بباقي الفئات فيما يتعلق بالمساطر والكيفيات التي يتم فيها الدعوة إلى الإضراب، ومنها ضرورة الانتماء النقابي خارج الانتماء المهني للهيئات، يُعدّ نوعًا من العبث التشريعي الذي ينبغي تداركه وإصلاحه ».
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره