صرف منحة تضامنية لفائدة أرامل ومتقاعدي الأمن بمناسبة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
خصصت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدة مالية بمناسبة عيد الأضحى لفائدة أرامل الأمن الوطني، ممن يتقاضون معاشا يساوي أو يقل عن 2000 درهم، وكذا للمتقاعدين الذين يتقاضون راتبا شهريا في حدود 2500 درهم.
وتأتي هذه المبادرة الاجتماعية في سياق تنزيل توجيهات المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، القاضية بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، بما فيها فئة الأرامل والمتقاعدين، مع الحرص على توسيع قاعدة المستفيدات والمستفيدين.
وقد تميزت هذه السنة بمضاعفة عدد المتقاعدين المستفيدين من هذه المنحة المالية ذات البعد التضامني، حيث انتقل الرقم من 269 مستفيدا في سنة 2023 إلى 541 متقاعدا مستفيدا خلال سنة 2024.
أما عدد الأرامل اللواتي استفدن من هذه المنحة التضامنية فقد بلغ عددهن 4136 مستفيدة، مقارنة مع 3825 السنة المنصرمة، محققة نسبة ارتفاع في عدد المستفيدات ناهزت 8 بالمائة.
وضمانا لتسليم هذا الدعم المالي لمستحقيه من الأرامل والمتقاعدين في الوقت المناسب، وفي أيسر الآجال، فقد تم التوافق مع الصندوق المغربي للتقاعد لتحويل المبالغ المرصودة لحسابات المستحقين ابتداءً من أول أيام الأسبوع القادم.
كما تعكف حاليا مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بتوجيهات من عبد اللطيف حموشي، على دراسة الوضعيات المالية للدفعة الثانية من الأرامل والمتقاعدين الذين تتوافر فيهم شروط الاستفادة من هذا الدعم التضامني، وذلك ليتسنى تحويل مبالغ الدعم لحساباتهم البنكية في القريب العاجل.
وتجسد هذه المبادرة الاجتماعية والتضامنية العناية الموصولة لفئة أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني، كما أنها تعزز أواصر التواصل والتضامن مع هذه الفئة العزيزة من أسرة الأمن الوطني.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: جلسة عاجلة السبت المقبل لإعلان القضايا الإقليمية والإجراءات دعمًا لموقف الدولة تجاه مايجري في المنطقة
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة قضية الدعم التي كان الاجتماع مخصصا لها.
وقد أضاف مجلس الأمناء في مستهل اجتماعه بندا ثانيا عاجلا لمناقشاته، وهو الاستجابة لمطالبة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، خلال مائدة الإفطار على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة، بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، كأولوية عاجلة في فاعليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة، نظرًا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.
وبخصوص بند الدعم، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة القضية من ناحية إجرائية على النحو التالي:
أولًا: استمرار الأمانة الفنية في تلقي الاقتراحات حتى اليوم المُحدد 10 أكتوبر 2024، على أن تُعِد الأمانة تحليلًا تفصيليًا لما وصلها، حيث يتم عرضه على مجلس الأمناء والمقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي.
ثانيًا: عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، على أن تتضمن محاور رئيسية، هي:
-البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر.
-تحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة).
-مزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي.
-آليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه.
ثالثًا: عقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل في مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التي تم التعبير عنها في الجلسات العامة.
رابعًا: عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني.
خامسًا: عرض التوصيات المُصاغة سابقًا على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها للسيد رئيس الجمهورية.
وفيما يخص البند الثاني المُتعلق بقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، ناقش الحوار باستفاضة في ظل التصاعد المطرد في الأحداث، واستمرار الصراع في المنطقة لمدة عام واتساعه بشدة مؤخرًا مما يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة.
وقرر الحوار الوطني انطلاقًا من متابعته لهذه التطورات عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمناء يوم السبت المقبل، حتى يعلن للرأي العام المصري القضايا والإجراءات التي سيدعو إليها، من أجل دعم موقف الدولة المصرية الثابت مما يجري من تصعيد خطير في المنطقة، والمساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا الثابتة.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة