عربي21:
2025-04-11@07:33:06 GMT
WSJ: هجوم الاحتلال على رفح وضع مصر في مأزق خطير
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أدى هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح في قطاع غزة إلى زيادة الضغوط على رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي للرد بقوة أكبر على دولة الاحتلال التي تربطها مع مصر سلام بارد منذ فترة طويلة، ولكن ينظر إليه أيضا بعين الشك العميق.
ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا للصحفيين جاريد مالسين وسمر سعيد، أكد أن مسؤولين مصريين قالا منذ بداية الاحتلال بنشر قوات على طول الحدود الجنوبية لغزة في الأسابيع الأخيرة، أصدر الجيش المصري تعليمات للجنود على الحدود بالرد على إطلاق النار إذا تم إطلاق النار عليهم.
ومع إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع أنها تسيطر الآن على الحدود التي يبلغ طولها حوالي 9 أميال، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تبعد سوى بضع مئات من الأمتار عن الجنود المصريين الذين يتمركزون في مواقع على الجانب الآخر من سياج غزة. واحتمالات سوء التقدير مرتفعة.
وتحققت هذه المخاوف يوم الاثنين عندما أدى اشتباك نادر على الحدود إلى مقتل جنديين مصريين، وفقا لمسؤولين وأحد أفراد الأسرة، وأثار غضبا في الدولة العربية، حسب التقرير.
وذكر التقرير أن أحداث هذا الأسبوع سلطت الضوء على اثنين من أسوأ مخاوف حكومة السيسي: أن القتال قد يمتد إلى مصر، وأن حرب غزة يمكن أن تثير ثورة شعبية في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان. وبالفعل، أدت سلسلة من المظاهرات الصغيرة المؤيدة للفلسطينيين في مصر إلى زيادة المخاوف بين مسؤولي الأمن من أن السخط العام قد ينقلب في نهاية المطاف ضد الحكومة.
وقال مايكل حنا، مدير البرنامج الأمريكي في مجموعة الأزمات الدولية والخبير في السياسة والأمن المصري، إن الأحداث الأخيرة كانت "مهينة لمصر". وقال: "إن عدم وجود أي رد سيكون محبطا لكثير من الناس".
ولم ترد وزارة الخارجية المصرية على طلب الصحيفة للتعليق. ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق.
وقالت دولة الاحتلال إن "السيطرة على الجانب الفلسطيني من الحدود مع مصر هو هدف رئيسي للحرب، بهدف قطع ما تقول إنها قدرة حماس على تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة. وقد شككت مصر في اتهامات إسرائيل بأنها لا تفعل ما يكفي للقضاء على تهريب الأسلحة. ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا إن حملة رفح تهدف إلى تدمير ما تبقى من قوات حماس العسكرية في المنطقة"، وفقا للتقرير.
وعلى الرغم من بعض التهديدات المبطنة، استبعدت مصر العمل العسكري ضد إسرائيل في الوقت الحالي واختارت ما يسميه المسؤولون استراتيجية الاحتواء المصممة لزيادة الضغط تدريجيا على إسرائيل. وتشمل هذه السياسة اشتراط إعادة فتح معبر رفح – وهو طريق حيوي للمساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر – بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة وعودة السيطرة على المعبر إلى الفلسطينيين، والانضمام إلى قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، وهو الاتهام الذي نفته إسرائيل. وإذا استنفدت مصر تلك الخيارات الأخرى، فسوف تقوم الحكومة بتجميد العلاقات مع إسرائيل بالكامل، وفقا لمسؤولين مصريين.
في وقت سابق من الحرب، أشاد الاحتلال إسرائيل بدور مصر كوسيط مع حماس في المحادثات التي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة تم أسرهم عندما اقتحمت الحركة التي تصنفها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على أنها إرهابية وقتلت أكثر من 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وفقا للمسؤولين الإسرائيليين. وقال تيموثي قلداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث مقره في واشنطن، إنه بعد عقد من تراجع مصر كقوة إقليمية، "أمضى السيسي الأشهر الثمانية الماضية في الاستفادة من هذه الأزمة لإثبات أهمية مصر الدبلوماسية".
منذ البداية، أدت الحرب أيضا إلى الضغط على الاقتصاد المصري المتوتر بالفعل، مع انخفاض عائدات قناة السويس بسبب انخفاض حركة المرور وسط هجمات المتمردين اليمنيين على طرق الشحن في البحر الأحمر. وأعلنت الحكومة مؤخرا عن زيادة أسعار الخبز المدعوم وخفضت قيمة العملة، وهي الإجراءات التي أضرت بشدة بالطبقة العاملة والفقراء المصريين، وفقا للتقرير.
ويتزايد غضب المصريين العاديين بشأن مسار الحرب مع تزايد عدد القتلى الفلسطينيين. وقال مسؤولون فلسطينيون إن هجوم الاحتلال الإسرائيلي على غزة أدى إلى مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، دون تحديد عدد المقاتلين.
وكانت مصر أول دولة عربية تعترف بإسرائيل. وبعد سلسلة من الحروب، طورت الدولتان شراكة أمنية مهمة منذ عام 1979، حيث أصبحت مصر حجر الزاوية في استراتيجية إسرائيل لكسب القبول في الشرق الأوسط. وعملت الأجهزة الأمنية في البلدين معا بشكل وثيق، لا سيما على مدار العقد الماضي في عهد السيسي، حيث تبادلت المعلومات الاستخباراتية للمساعدة في هزيمة متطرفي تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة شمال سيناء في مصر.
وذكر التقرير أن العلاقات كانت دائما فاترة علنا ولم تمتد أبدا إلى الإسرائيليين أو المصريين العاديين، الذين لا يزورون بشكل عام بلدان بعضهم البعض أو يقومون بالكثير بالتجارة معا.
وكانت أحدث نقطة اشتعال في أوائل شهر أيار/ مايو، عندما تجاهل الجيش الإسرائيلي التحذيرات المصرية من شن عمليته في رفح.
وقال مسؤولون مصريون إن الاحتلال الإسرائيلي أعطت مصر إشعارا قبل ساعات فقط بالعملية الوشيكة، والتي سيطرت فيها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر. وأغلقت الحكومة المصرية جانبها من المعبر احتجاجا وهددت بتخفيض التمثيل الدبلوماسي المصري في إسرائيل.
ويقول المسؤولون المصريون إن وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة على طول الحدود مع مصر ينتهك شروط معاهدة السلام لعام 1979، التي تضع قيودا على عدد القوات التي يمكن لكلا البلدين نشرها بالقرب من حدودهما المشتركة. وتحظر المعاهدة على إسرائيل نشر الدبابات والمدفعية والأسلحة المضادة للطائرات في شريط ضيق على طول الحدود مع مصر، حسب الصحيفة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل "تتصرف دفاعا عن النفس ولا تنتهك أي اتفاق"، وفقا للتقرير.
وتساءل ضياء رشوان، المتحدث باسم الحكومة المصرية، في مقابلة مع قناة العربية الإخبارية في نيسان/ أبريل: "هل تفهم إسرائيل تماما معنى التحذيرات المصرية من الدخول إلى رفح؟ هل ستختار إسرائيل هذا الخيار على حساب السلام المستمر منذ 45 عاما؟"
وقد أعرب القادة العسكريون المصريون عن قلقهم بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة بشأن وجود قوات إسرائيلية على مقربة من المجندين المصريين، الذين غالبا ما تلقوا تدريبا محدودا، على طول الحدود. بدأ الجيش المصري بتغيير الجنود كل بضعة أيام لتجنب السيناريو الذي يمكن فيه للجنود المصريين أخذ الأمور بأيديهم وفتح النار على القوات الإسرائيلية.
وفشلت هذه الاحتياطات في منع تبادل إطلاق النار المميت يوم الاثنين. واعترف الجيش المصري بمقتل جندي واحد فقط، وقال إنه يحقق في الحادث، في إطار نهج التقليل من أهمية الحادث علنا، وهو مؤشر على المخاطر التي ينطوي عليها الأمر بالنسبة للسيسي.
وأكد أحد أقاربه ومسؤولين مصريين مقتل جندي ثان. وفي جنازته في محافظة الفيوم الريفية بمصر جنوب القاهرة، قاد إمام حشدا من الناس في الصلاة والدعاء ضد من أسماهم "الخونة الصهاينة" ودعما لـ "مجاهدي فلسطين"، وفقا لتسجيل بث مباشر للجنازة.
وأدت سلسلة من الاحتجاجات الصغيرة في مصر إلى زيادة المخاوف بين مسؤولي الأمن المصريين من أن أي اضطرابات قد تنقلب في نهاية المطاف ضد الحكومة. منذ وصول السيسي إلى السلطة في انقلاب عام 2013، سجنت السلطات المصرية الآلاف في محاولة واسعة لإنهاء حقبة من الاحتجاجات الشعبية والاضطرابات في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس في ذلك الوقت، حسني مبارك.
اعتقلت السلطات المصرية 120 شخصا على صلة بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين منذ بدء الحرب، وفقا لقائمة المعتقلين التي جمعتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية مقرها القاهرة.
وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية: "بقدر ما يوجد تعاطف مع الفلسطينيين بشكل عام، هناك خوف من الانزلاق إلى حالة حرب، وهذا ما يدور في أذهان الجميع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي رفح غزة المصري مصر إسرائيل غزة الاحتلال رفح صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی على طول الحدود مع مصر
إقرأ أيضاً:
تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
بحسب معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، فإن ثلاثة أحداث وقعت في وقت واحد: انتهاء وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى القتال، والموافقة على الميزانية الإشكالية للعام 2025، وعدم الاستقرار السياسي، تشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وتزيد من احتمالات حدوث أزمة مالية.
وبشأن الحدث الأول فقد أدى نشاط الجيش في قطاع غزة ولبنان إلى تجدد التهديد الصاروخي على "إسرائيل" وهجمات الحوثيين من اليمن. وإلى جانب عنصر عدم اليقين الذي يصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، فإنه يجعل من الصعب أيضاً على الاقتصاد أن يعمل، بعد أن بدأ يعود إلى طبيعته في الأسابيع التي سبقت ذلك.
على سبيل المثال، يؤثر العودة إلى القتال سلباً على النمو في "إسرائيل" بعد تجنيد جنود الاحتياط؛ سيتعين على الشركات مرة أخرى العثور على بديل للموظفين الذين سيتم تجنيدهم مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تزداد التكلفة المرتبطة بتجنيد جنود الاحتياط.
وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية في عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ نحو 48 ألف شيكل شهريا (الشيكل يساوي 0.26 دولار).
لقد تطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ ضخمة، والتي تجاوزت حتى جمع الديون خلال أزمة كورونا في عام 2020. وبالتالي، فقد بلغ مجموع الديون 278 مليار شيكل في عام 2024 مقارنة بـ 265 مليار شيكل في عام 2020. وأدت هذه الزيادات، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه الصفري، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024.
الحدث الثاني الذي يقوض استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل.
في ظاهر الأمر، ينبغي أن يكون إقرار ميزانية الدولة علامة إيجابية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكن الميزانية التي تمت الموافقة عليها تشكل إنجازا سياسيا لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكنها تشكل فشلا اقتصاديا للبلاد، بحسب التقرير.
لقد أكد بنك "إسرائيل" ووزارة المالية مراراً وتكراراً أن أولويات الحكومة الحالية لا تتوافق مع التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة "إسرائيل". ولذلك، فليس من المستغرب أن تكون هناك فجوة كبيرة بين توصيات الهيئات المهنية بشأن ميزانية عام 2025 والميزانية التي تمت الموافقة عليها فعليا. وتتضمن الميزانية الكثير من القرارات المتعلقة بالقوى العاملة، بما في ذلك رفع اشتراكات التأمين الوطني، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص أيام النقاهة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يضر بمستوى الطلب في الاقتصاد. كما يتضمن تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وعلى النقيض من ذلك، تفتقر الميزانية إلى محركات النمو الرئيسية، ولا تتضمن تخفيضات كبيرة في أموال الائتلاف غير الضرورية، كما أن الأموال التي وعدت بها "قانون النهضة" لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال لم يتم تضمينها أيضاً. وبدلاً من تلك البنود التي قد تشجع النمو والاندماج في سوق العمل، تتضمن الميزانية مخصصات كجزء من اتفاقيات الائتلاف، والتي تحفز عدم التجنيد في الجيش الإسرائيلي وعدم المشاركة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإن توزيع الأموال على المؤسسات المعفاة من الضرائب في التعليم الحريدي والتي لا تدرس المواد الأساسية يؤدي إلى إدامة المشكلة وتفاقمها، لأن التعليم الذي تقدمه لا يزيد من قدرة طلابها على الكسب في المستقبل.
الحدث الثالث هو عدم الاستقرار السياسي الذي يرافق عودة الثورة القضائية ومحاولات إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك.
منذ بداية الحرب، قامت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل". وفي كل التقارير التي أصدروها منذ انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أشاروا إلى الخوف من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.
وفي العام الماضي، هاجم وزير المالية سموتريتش قرارات شركات التصنيف الائتماني في عدة مناسبات، مدعيا أن الشركات تتعامل مع قضايا غير اقتصادية، وأنه يتوقع نموا مرتفعا للاقتصاد الإسرائيلي بعد نهاية الحرب.
ولكن هناك مشكلة أساسية في هذه الحجة؛ إذ تشير دراسات واسعة النطاق في علم الاقتصاد إلى أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نمو وازدهار البلدان. على سبيل المثال، أظهر الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 (درون أسيموجلو، وسيمون جونسون وجيمس روبيسون) أن البلدان التي تتمتع بمؤسسات ديمقراطية وسيادة قانون مستقرة تميل إلى الازدهار اقتصاديا، في حين تكافح البلدان ذات المؤسسات الضعيفة لتحقيق نمو كبير في الأمد البعيد.
وهذا يعني أنه حتى من منظور اقتصادي بحت، فإن إضعاف السلطة القضائية يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد. ولذلك، يتعين على وكالات التصنيف الائتماني أن تعالج القضايا السياسية في كل دولة تدرسها لتقييم المخاطر المستقبلية التي تهدد الاقتصاد. والخلاصة هي أن عدم الاستقرار السياسي يساهم في ارتفاع تكاليف تمويل الديون، كما يتضح من ارتفاع علاوة المخاطر في "إسرائيل" في عام 2023، حتى قبل بدء الحرب.
ولكي نفهم بشكل أفضل تأثير العمليات الثلاث التي تحدث معا على القوة المالية لـ"إسرائيل"، كما يراها المستثمرون الدوليون، فمن المفيد أن ننظر إلى التقلبات في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS)، وهو عقد مالي يستخدم كأداة للحماية من إفلاس الجهة المصدرة للدين. وبعبارة بسيطة، فهو تأمين ضد خطر عدم سداد الديون. كلما ارتفع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان في بلد ما، زاد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويتغير هذا المؤشر يوميا، مما يتيح لنا الحصول على رؤية فورية حول مخاطر الائتمان في البلدان.
ويظهر مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان الإسرائيلي (بالدولار) لمدة 10 سنوات منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، أن مخاطر الائتمان الإسرائيلي بدأ في الارتفاع بشكل معتدل في بداية عام 2023 وقفز بشكل كبير مع اندلاع الحرب. وواصل مؤشر أسعار المستهلك (CDS) اتجاهه الصعودي ولكن بدرجة معتدلة في العام الأول من الحرب.
وفي ضوء الإنجازات التي تحققت ضد إيران بعد الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، انخفض مؤشر القوة النسبية (CDS) بشكل حاد. واستمر تراجعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومع استئناف القتال في قطاع غزة في أوائل آذار/ مارس 2025، ارتفع مستوى الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مجددا. والمعنى العملي لهذه العلاوة هو أن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر أكبر للإفلاس في "إسرائيل".
يميل هذا المؤشر إلى أن يسبق قرارات شركات التصنيف الائتماني. على سبيل المثال، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" في شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر 2024، بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار مقايضة مخاطر الائتمان. وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بحسب وكالة موديز من مستوى ما قبل الحرب A1 إلى المستوى الحالي Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعتبر هذا المستوى قريباً جداً من مستوى Ba1، وهو المستوى الذي تعتبر فيه السندات سندات غير مرغوب فيها.
إن الانخفاض إلى هذا المستوى قد يدفع "إسرائيل" إلى أزمة مالية حيث ستجد صعوبة في جمع الديون في الأسواق المالية لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).
وهناك احتمال لقيام شركات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف "إسرائيل" مرة أخرى.
وينصح التقرير القادة الإسرائيليين بأن يأخذوا في الاعتبار أن الأمن القومي الإسرائيلي مرتبط بالطريقة التي تنظر بها الأسواق المالية إليه.
ويضيف: بالنسبة للأسواق المالية، فإن "إسرائيل" تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، وكل هذا لا يحدث في فراغ؛ هذه العمليات الثلاث تجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً