WSJ: هجوم الاحتلال على رفح وضع مصر في مأزق خطير
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أدى هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح في قطاع غزة إلى زيادة الضغوط على رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي للرد بقوة أكبر على دولة الاحتلال التي تربطها مع مصر سلام بارد منذ فترة طويلة، ولكن ينظر إليه أيضا بعين الشك العميق.
ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا للصحفيين جاريد مالسين وسمر سعيد، أكد أن مسؤولين مصريين قالا منذ بداية الاحتلال بنشر قوات على طول الحدود الجنوبية لغزة في الأسابيع الأخيرة، أصدر الجيش المصري تعليمات للجنود على الحدود بالرد على إطلاق النار إذا تم إطلاق النار عليهم.
ومع إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع أنها تسيطر الآن على الحدود التي يبلغ طولها حوالي 9 أميال، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تبعد سوى بضع مئات من الأمتار عن الجنود المصريين الذين يتمركزون في مواقع على الجانب الآخر من سياج غزة. واحتمالات سوء التقدير مرتفعة.
وتحققت هذه المخاوف يوم الاثنين عندما أدى اشتباك نادر على الحدود إلى مقتل جنديين مصريين، وفقا لمسؤولين وأحد أفراد الأسرة، وأثار غضبا في الدولة العربية، حسب التقرير.
وذكر التقرير أن أحداث هذا الأسبوع سلطت الضوء على اثنين من أسوأ مخاوف حكومة السيسي: أن القتال قد يمتد إلى مصر، وأن حرب غزة يمكن أن تثير ثورة شعبية في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان. وبالفعل، أدت سلسلة من المظاهرات الصغيرة المؤيدة للفلسطينيين في مصر إلى زيادة المخاوف بين مسؤولي الأمن من أن السخط العام قد ينقلب في نهاية المطاف ضد الحكومة.
وقال مايكل حنا، مدير البرنامج الأمريكي في مجموعة الأزمات الدولية والخبير في السياسة والأمن المصري، إن الأحداث الأخيرة كانت "مهينة لمصر". وقال: "إن عدم وجود أي رد سيكون محبطا لكثير من الناس".
ولم ترد وزارة الخارجية المصرية على طلب الصحيفة للتعليق. ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق.
وقالت دولة الاحتلال إن "السيطرة على الجانب الفلسطيني من الحدود مع مصر هو هدف رئيسي للحرب، بهدف قطع ما تقول إنها قدرة حماس على تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة. وقد شككت مصر في اتهامات إسرائيل بأنها لا تفعل ما يكفي للقضاء على تهريب الأسلحة. ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا إن حملة رفح تهدف إلى تدمير ما تبقى من قوات حماس العسكرية في المنطقة"، وفقا للتقرير.
وعلى الرغم من بعض التهديدات المبطنة، استبعدت مصر العمل العسكري ضد إسرائيل في الوقت الحالي واختارت ما يسميه المسؤولون استراتيجية الاحتواء المصممة لزيادة الضغط تدريجيا على إسرائيل. وتشمل هذه السياسة اشتراط إعادة فتح معبر رفح – وهو طريق حيوي للمساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر – بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة وعودة السيطرة على المعبر إلى الفلسطينيين، والانضمام إلى قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، وهو الاتهام الذي نفته إسرائيل. وإذا استنفدت مصر تلك الخيارات الأخرى، فسوف تقوم الحكومة بتجميد العلاقات مع إسرائيل بالكامل، وفقا لمسؤولين مصريين.
في وقت سابق من الحرب، أشاد الاحتلال إسرائيل بدور مصر كوسيط مع حماس في المحادثات التي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة تم أسرهم عندما اقتحمت الحركة التي تصنفها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على أنها إرهابية وقتلت أكثر من 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وفقا للمسؤولين الإسرائيليين. وقال تيموثي قلداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث مقره في واشنطن، إنه بعد عقد من تراجع مصر كقوة إقليمية، "أمضى السيسي الأشهر الثمانية الماضية في الاستفادة من هذه الأزمة لإثبات أهمية مصر الدبلوماسية".
منذ البداية، أدت الحرب أيضا إلى الضغط على الاقتصاد المصري المتوتر بالفعل، مع انخفاض عائدات قناة السويس بسبب انخفاض حركة المرور وسط هجمات المتمردين اليمنيين على طرق الشحن في البحر الأحمر. وأعلنت الحكومة مؤخرا عن زيادة أسعار الخبز المدعوم وخفضت قيمة العملة، وهي الإجراءات التي أضرت بشدة بالطبقة العاملة والفقراء المصريين، وفقا للتقرير.
ويتزايد غضب المصريين العاديين بشأن مسار الحرب مع تزايد عدد القتلى الفلسطينيين. وقال مسؤولون فلسطينيون إن هجوم الاحتلال الإسرائيلي على غزة أدى إلى مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، دون تحديد عدد المقاتلين.
وكانت مصر أول دولة عربية تعترف بإسرائيل. وبعد سلسلة من الحروب، طورت الدولتان شراكة أمنية مهمة منذ عام 1979، حيث أصبحت مصر حجر الزاوية في استراتيجية إسرائيل لكسب القبول في الشرق الأوسط. وعملت الأجهزة الأمنية في البلدين معا بشكل وثيق، لا سيما على مدار العقد الماضي في عهد السيسي، حيث تبادلت المعلومات الاستخباراتية للمساعدة في هزيمة متطرفي تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة شمال سيناء في مصر.
وذكر التقرير أن العلاقات كانت دائما فاترة علنا ولم تمتد أبدا إلى الإسرائيليين أو المصريين العاديين، الذين لا يزورون بشكل عام بلدان بعضهم البعض أو يقومون بالكثير بالتجارة معا.
وكانت أحدث نقطة اشتعال في أوائل شهر أيار/ مايو، عندما تجاهل الجيش الإسرائيلي التحذيرات المصرية من شن عمليته في رفح.
وقال مسؤولون مصريون إن الاحتلال الإسرائيلي أعطت مصر إشعارا قبل ساعات فقط بالعملية الوشيكة، والتي سيطرت فيها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر. وأغلقت الحكومة المصرية جانبها من المعبر احتجاجا وهددت بتخفيض التمثيل الدبلوماسي المصري في إسرائيل.
ويقول المسؤولون المصريون إن وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة على طول الحدود مع مصر ينتهك شروط معاهدة السلام لعام 1979، التي تضع قيودا على عدد القوات التي يمكن لكلا البلدين نشرها بالقرب من حدودهما المشتركة. وتحظر المعاهدة على إسرائيل نشر الدبابات والمدفعية والأسلحة المضادة للطائرات في شريط ضيق على طول الحدود مع مصر، حسب الصحيفة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل "تتصرف دفاعا عن النفس ولا تنتهك أي اتفاق"، وفقا للتقرير.
وتساءل ضياء رشوان، المتحدث باسم الحكومة المصرية، في مقابلة مع قناة العربية الإخبارية في نيسان/ أبريل: "هل تفهم إسرائيل تماما معنى التحذيرات المصرية من الدخول إلى رفح؟ هل ستختار إسرائيل هذا الخيار على حساب السلام المستمر منذ 45 عاما؟"
وقد أعرب القادة العسكريون المصريون عن قلقهم بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة بشأن وجود قوات إسرائيلية على مقربة من المجندين المصريين، الذين غالبا ما تلقوا تدريبا محدودا، على طول الحدود. بدأ الجيش المصري بتغيير الجنود كل بضعة أيام لتجنب السيناريو الذي يمكن فيه للجنود المصريين أخذ الأمور بأيديهم وفتح النار على القوات الإسرائيلية.
وفشلت هذه الاحتياطات في منع تبادل إطلاق النار المميت يوم الاثنين. واعترف الجيش المصري بمقتل جندي واحد فقط، وقال إنه يحقق في الحادث، في إطار نهج التقليل من أهمية الحادث علنا، وهو مؤشر على المخاطر التي ينطوي عليها الأمر بالنسبة للسيسي.
وأكد أحد أقاربه ومسؤولين مصريين مقتل جندي ثان. وفي جنازته في محافظة الفيوم الريفية بمصر جنوب القاهرة، قاد إمام حشدا من الناس في الصلاة والدعاء ضد من أسماهم "الخونة الصهاينة" ودعما لـ "مجاهدي فلسطين"، وفقا لتسجيل بث مباشر للجنازة.
وأدت سلسلة من الاحتجاجات الصغيرة في مصر إلى زيادة المخاوف بين مسؤولي الأمن المصريين من أن أي اضطرابات قد تنقلب في نهاية المطاف ضد الحكومة. منذ وصول السيسي إلى السلطة في انقلاب عام 2013، سجنت السلطات المصرية الآلاف في محاولة واسعة لإنهاء حقبة من الاحتجاجات الشعبية والاضطرابات في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس في ذلك الوقت، حسني مبارك.
اعتقلت السلطات المصرية 120 شخصا على صلة بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين منذ بدء الحرب، وفقا لقائمة المعتقلين التي جمعتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية مقرها القاهرة.
وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية: "بقدر ما يوجد تعاطف مع الفلسطينيين بشكل عام، هناك خوف من الانزلاق إلى حالة حرب، وهذا ما يدور في أذهان الجميع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي رفح غزة المصري مصر إسرائيل غزة الاحتلال رفح صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی على طول الحدود مع مصر
إقرأ أيضاً:
تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الضفة الغربية تصعيدًا خطيرًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ شنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة عزون شرق قلقيلية، تخللتها انتهاكات جسيمة بحق السكان، من اعتقالات تعسفية واعتداءات جسدية، إلى فرض الحصار وإغلاق الطرقات.
وفي موازاة ذلك، استمرت سياسة التصفية الجسدية بحق الفلسطينيين، حيث استُشهدت مسنة برصاص الاحتلال في جنين، وسط استمرار العدوان على المدينة ومخيمها لليوم الخمسين.
وتزامنت هذه الأحداث مع عمليات هدم ممنهجة استهدفت منشآت سكنية وتجارية، ما يعكس نهجًا تصعيديًا واضحًا يهدف إلى فرض مزيد من الضغط على الفلسطينيين.
اقتحام بلدة عزونوفي الساعات الأولى من فجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون من عدة محاور، مستخدمة المدرعات والمشاة لتمشيط أحيائها المختلفة، بما فيها المنطار، الحارة الشمالية، الحارة الشرقية، والمقبرة.
وقد أسفرت هذه الحملة عن اعتقال عدد كبير من الشبان، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، في مشهد يتكرر بشكل شبه يومي في مدن الضفة الغربية.
إضافة إلى الاعتقالات، فرض الاحتلال طوقًا عسكريًا على البلدة، مغلقًا مداخلها الرئيسية، ومنع حركة المواطنين عبر مكبرات الصوت، وهو ما أدى إلى شلّ الحياة اليومية في البلدة وإعاقة تنقل الأهالي، في محاولة واضحة لخنق الحراك الشعبي المقاوم.
عقاب جماعيإحدى أبرز الانتهاكات التي شهدتها البلدة تمثلت في الاعتداء الوحشي على الشاب أمير دحبور، حيث تعرض للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال، ما أسفر عن كسر في قدمه، استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذه الحادثة ليست استثناء؛ بل تأتي في سياق ممنهج من العنف الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، سواء أثناء الاعتقال أو خلال عمليات الاقتحام.
بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات الاحتلال بتحطيم محتويات المنازل التي اقتحمتها، وسجلت حالات سرقة مبالغ مالية من بعض العائلات.
كما فجّرت عبوات ناسفة بجوار أحد المنازل قيد الإنشاء في المنطقة الغربية للبلدة، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.
عمليات تصفية وحصار عسكري بجنينوفي تطور موازٍ، استشهدت صباح اليوم مسنة فلسطينية برصاص الاحتلال عند حاجز الجلمة قرب جنين، في جريمة تضاف إلى سلسلة من عمليات الإعدام الميداني التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين، دون أي محاسبة.
وتواصل العدوان على جنين لم يتوقف عند هذا الحد؛ إذ حاصرت قوات الاحتلال الحي الشرقي للمدينة، واقتحمت أحد المنازل مستعملة قذائف "الإنيرجا"، ما أدى إلى تدمير أجزاء منه، فيما لم تُعرف حصيلة الضحايا حتى اللحظة.
كذلك، أجبر جنود الاحتلال سكان إحدى البنايات في مخيم جنين على مغادرتها، واحتجزوهم في العراء لفترة طويلة، في إجراء تعسفي يعكس طبيعة العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد المدنيين.
ويُذكر أن هذا التصعيد العسكري في جنين مستمر منذ خمسين يومًا، وأسفر حتى الآن عن استشهاد 31 فلسطينيًا وإصابة العشرات، بالإضافة إلى الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية ومنازل المدنيين.
تصعيد يستهدف الوجود الفلسطينيوبالتزامن مع الحملة العسكرية، صعّدت سلطات الاحتلال من عمليات الهدم التي تستهدف المنشآت الفلسطينية، حيث دمرت جرافات الاحتلال صباح اليوم معرضي مركبات قرب قرية سردا شمال رام الله، ضمن سياسة ممنهجة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وفرض واقع قسري على الفلسطينيين.
وبحسب الإحصاءات، شهد شهر فبراير وحده تنفيذ 79 عملية هدم، استهدفت 156 منشأة، من بينها 109 منازل مأهولة، و34 منشأة زراعية؛ ما يعكس سياسة ممنهجة لتفريغ الأرض من سكانها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية