WSJ: هجوم الاحتلال على رفح وضع مصر في مأزق خطير
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أدى هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح في قطاع غزة إلى زيادة الضغوط على رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي للرد بقوة أكبر على دولة الاحتلال التي تربطها مع مصر سلام بارد منذ فترة طويلة، ولكن ينظر إليه أيضا بعين الشك العميق.
ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا للصحفيين جاريد مالسين وسمر سعيد، أكد أن مسؤولين مصريين قالا منذ بداية الاحتلال بنشر قوات على طول الحدود الجنوبية لغزة في الأسابيع الأخيرة، أصدر الجيش المصري تعليمات للجنود على الحدود بالرد على إطلاق النار إذا تم إطلاق النار عليهم.
ومع إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع أنها تسيطر الآن على الحدود التي يبلغ طولها حوالي 9 أميال، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تبعد سوى بضع مئات من الأمتار عن الجنود المصريين الذين يتمركزون في مواقع على الجانب الآخر من سياج غزة. واحتمالات سوء التقدير مرتفعة.
وتحققت هذه المخاوف يوم الاثنين عندما أدى اشتباك نادر على الحدود إلى مقتل جنديين مصريين، وفقا لمسؤولين وأحد أفراد الأسرة، وأثار غضبا في الدولة العربية، حسب التقرير.
وذكر التقرير أن أحداث هذا الأسبوع سلطت الضوء على اثنين من أسوأ مخاوف حكومة السيسي: أن القتال قد يمتد إلى مصر، وأن حرب غزة يمكن أن تثير ثورة شعبية في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان. وبالفعل، أدت سلسلة من المظاهرات الصغيرة المؤيدة للفلسطينيين في مصر إلى زيادة المخاوف بين مسؤولي الأمن من أن السخط العام قد ينقلب في نهاية المطاف ضد الحكومة.
وقال مايكل حنا، مدير البرنامج الأمريكي في مجموعة الأزمات الدولية والخبير في السياسة والأمن المصري، إن الأحداث الأخيرة كانت "مهينة لمصر". وقال: "إن عدم وجود أي رد سيكون محبطا لكثير من الناس".
ولم ترد وزارة الخارجية المصرية على طلب الصحيفة للتعليق. ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق.
وقالت دولة الاحتلال إن "السيطرة على الجانب الفلسطيني من الحدود مع مصر هو هدف رئيسي للحرب، بهدف قطع ما تقول إنها قدرة حماس على تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة. وقد شككت مصر في اتهامات إسرائيل بأنها لا تفعل ما يكفي للقضاء على تهريب الأسلحة. ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا إن حملة رفح تهدف إلى تدمير ما تبقى من قوات حماس العسكرية في المنطقة"، وفقا للتقرير.
وعلى الرغم من بعض التهديدات المبطنة، استبعدت مصر العمل العسكري ضد إسرائيل في الوقت الحالي واختارت ما يسميه المسؤولون استراتيجية الاحتواء المصممة لزيادة الضغط تدريجيا على إسرائيل. وتشمل هذه السياسة اشتراط إعادة فتح معبر رفح – وهو طريق حيوي للمساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر – بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة وعودة السيطرة على المعبر إلى الفلسطينيين، والانضمام إلى قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، وهو الاتهام الذي نفته إسرائيل. وإذا استنفدت مصر تلك الخيارات الأخرى، فسوف تقوم الحكومة بتجميد العلاقات مع إسرائيل بالكامل، وفقا لمسؤولين مصريين.
في وقت سابق من الحرب، أشاد الاحتلال إسرائيل بدور مصر كوسيط مع حماس في المحادثات التي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة تم أسرهم عندما اقتحمت الحركة التي تصنفها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على أنها إرهابية وقتلت أكثر من 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وفقا للمسؤولين الإسرائيليين. وقال تيموثي قلداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث مقره في واشنطن، إنه بعد عقد من تراجع مصر كقوة إقليمية، "أمضى السيسي الأشهر الثمانية الماضية في الاستفادة من هذه الأزمة لإثبات أهمية مصر الدبلوماسية".
منذ البداية، أدت الحرب أيضا إلى الضغط على الاقتصاد المصري المتوتر بالفعل، مع انخفاض عائدات قناة السويس بسبب انخفاض حركة المرور وسط هجمات المتمردين اليمنيين على طرق الشحن في البحر الأحمر. وأعلنت الحكومة مؤخرا عن زيادة أسعار الخبز المدعوم وخفضت قيمة العملة، وهي الإجراءات التي أضرت بشدة بالطبقة العاملة والفقراء المصريين، وفقا للتقرير.
ويتزايد غضب المصريين العاديين بشأن مسار الحرب مع تزايد عدد القتلى الفلسطينيين. وقال مسؤولون فلسطينيون إن هجوم الاحتلال الإسرائيلي على غزة أدى إلى مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، دون تحديد عدد المقاتلين.
وكانت مصر أول دولة عربية تعترف بإسرائيل. وبعد سلسلة من الحروب، طورت الدولتان شراكة أمنية مهمة منذ عام 1979، حيث أصبحت مصر حجر الزاوية في استراتيجية إسرائيل لكسب القبول في الشرق الأوسط. وعملت الأجهزة الأمنية في البلدين معا بشكل وثيق، لا سيما على مدار العقد الماضي في عهد السيسي، حيث تبادلت المعلومات الاستخباراتية للمساعدة في هزيمة متطرفي تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة شمال سيناء في مصر.
وذكر التقرير أن العلاقات كانت دائما فاترة علنا ولم تمتد أبدا إلى الإسرائيليين أو المصريين العاديين، الذين لا يزورون بشكل عام بلدان بعضهم البعض أو يقومون بالكثير بالتجارة معا.
وكانت أحدث نقطة اشتعال في أوائل شهر أيار/ مايو، عندما تجاهل الجيش الإسرائيلي التحذيرات المصرية من شن عمليته في رفح.
وقال مسؤولون مصريون إن الاحتلال الإسرائيلي أعطت مصر إشعارا قبل ساعات فقط بالعملية الوشيكة، والتي سيطرت فيها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر. وأغلقت الحكومة المصرية جانبها من المعبر احتجاجا وهددت بتخفيض التمثيل الدبلوماسي المصري في إسرائيل.
ويقول المسؤولون المصريون إن وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة على طول الحدود مع مصر ينتهك شروط معاهدة السلام لعام 1979، التي تضع قيودا على عدد القوات التي يمكن لكلا البلدين نشرها بالقرب من حدودهما المشتركة. وتحظر المعاهدة على إسرائيل نشر الدبابات والمدفعية والأسلحة المضادة للطائرات في شريط ضيق على طول الحدود مع مصر، حسب الصحيفة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل "تتصرف دفاعا عن النفس ولا تنتهك أي اتفاق"، وفقا للتقرير.
وتساءل ضياء رشوان، المتحدث باسم الحكومة المصرية، في مقابلة مع قناة العربية الإخبارية في نيسان/ أبريل: "هل تفهم إسرائيل تماما معنى التحذيرات المصرية من الدخول إلى رفح؟ هل ستختار إسرائيل هذا الخيار على حساب السلام المستمر منذ 45 عاما؟"
وقد أعرب القادة العسكريون المصريون عن قلقهم بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة بشأن وجود قوات إسرائيلية على مقربة من المجندين المصريين، الذين غالبا ما تلقوا تدريبا محدودا، على طول الحدود. بدأ الجيش المصري بتغيير الجنود كل بضعة أيام لتجنب السيناريو الذي يمكن فيه للجنود المصريين أخذ الأمور بأيديهم وفتح النار على القوات الإسرائيلية.
وفشلت هذه الاحتياطات في منع تبادل إطلاق النار المميت يوم الاثنين. واعترف الجيش المصري بمقتل جندي واحد فقط، وقال إنه يحقق في الحادث، في إطار نهج التقليل من أهمية الحادث علنا، وهو مؤشر على المخاطر التي ينطوي عليها الأمر بالنسبة للسيسي.
وأكد أحد أقاربه ومسؤولين مصريين مقتل جندي ثان. وفي جنازته في محافظة الفيوم الريفية بمصر جنوب القاهرة، قاد إمام حشدا من الناس في الصلاة والدعاء ضد من أسماهم "الخونة الصهاينة" ودعما لـ "مجاهدي فلسطين"، وفقا لتسجيل بث مباشر للجنازة.
وأدت سلسلة من الاحتجاجات الصغيرة في مصر إلى زيادة المخاوف بين مسؤولي الأمن المصريين من أن أي اضطرابات قد تنقلب في نهاية المطاف ضد الحكومة. منذ وصول السيسي إلى السلطة في انقلاب عام 2013، سجنت السلطات المصرية الآلاف في محاولة واسعة لإنهاء حقبة من الاحتجاجات الشعبية والاضطرابات في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس في ذلك الوقت، حسني مبارك.
اعتقلت السلطات المصرية 120 شخصا على صلة بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين منذ بدء الحرب، وفقا لقائمة المعتقلين التي جمعتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية مقرها القاهرة.
وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية: "بقدر ما يوجد تعاطف مع الفلسطينيين بشكل عام، هناك خوف من الانزلاق إلى حالة حرب، وهذا ما يدور في أذهان الجميع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي رفح غزة المصري مصر إسرائيل غزة الاحتلال رفح صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی على طول الحدود مع مصر
إقرأ أيضاً:
تحقيق الاحتلال عن هجوم 7 أكتوبر في “نير عوز”: فشل ذريع بكل المقاييس
#سواليف
ما زالت المؤسسة العسكرية والأمنية لدى #الاحتلال تصدر نتائج تحقيقاتها تباعاً بشأن إخفاقها في التصدي لعملية #طوفان_الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، وهذه المرة حول ما حصل في #كيبوتس_نير_عوز في #غلاف_غزة، حين اقتحمه 500 مقاوم وأدخلوا #جيش_الاحتلال في الفوضى العارمة، ووصل أول الجنود بعد أربعين دقيقة فقط من مغادرة آخر مقاوم.
عيمانوئيل فابيان مراسل موقع زمن إسرائيل، كشف عن “أهم ما جاء في تحقيقات الجيش بشأن تفاصيل الهجوم على كيبوتس نير عوز”، وهو جزء من سلسلة تحقيقات مُفصّلة في أربعين معركة خاضها الجيش مع مقاتلي حماس خلال الهجوم.
#سيناريو_كابوس
مقالات ذات صلةوأضاف في تحقيق مطول أن “نتائج التحقيقات شدّدت على #فشل_الجيش، الذي سمح لمئات المسلحين بالاستيلاء على الكيبوتس دون مواجهة جندي واحد على الأرض، وبالتالي فقد فشل بمهمته لحماية المستوطنين، ويعود ذلك أساسًا لعدم استعداده إطلاقًا لهذا السيناريو المتمثل بوقوع مستوطنة إسرائيلية في أيدي المقاومين، وفي الوقت نفسه #هجوم_واسع النطاق على العديد من #المستوطنات والقواعد في جميع أنحاء الغلاف”.
وأوضح أنه “على عكس المستوطنات الأخرى التي تعرضت للهجوم في ذلك اليوم، فإن كيبوتس نير عوز الذي يبلغ عدد مستوطنيه 420 نسمة، كان منهم 386 موجودًا وقت الهجوم، لم يقاتل الجيش المسلحين على الإطلاق، وفي المجموع، قُتل 47 منهم، واختطفت حماس 76 آخرين، وحتى اليوم، لا يزال خمسة منهم على قيد الحياة، عقب نجاح المسلحين في اقتحام جميع منازل المستوطنة، متسبّبين بدمار هائل، وتخضع المستوطنة لعملية إعادة تأهيل طويلة”.
وأشار إلى أن “التحقيق فيما حدث في نير عوز، أجراه اللواء عيران نيف، الرئيس السابق لقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي كرّس وفريقه مئات الساعات للتحقيق، وفحص جميع مصادر المعلومات الممكنة، بما فيها الوثائق التي صوّرها المسلحون بكاميرات مثبتة على أجسادهم، ورسائل واتساب من المستوطنين، وتسجيلات كاميرات المراقبة، ومقابلات مع ناجين ومختطفين سابقين ومقاتلين حاولوا حماية الكيبوتس، وأجروا زيارات ميدانية، وكل ذلك بهدف استخلاص استنتاجات عملياتية محددة للجيش”.
انهيار القيادة
وكشف التحقيق أن “عددًا غير عادي من المسلحين قاموا بغزو نير عوز، مقارنة بباقي المستوطنات، وقد تفاقم الوضع فيه بسبب الغياب التام للجيش، مما أعطى المسلحين شعورًا بحرية العمل، وأدى لوصول مئات الفلسطينيين من بلدة خزاعة إلى نير عوز، ومن بين أكثر من 500 مسلح تسلّلوا للمستوطنة، فلم يتمكن فريق التحقيق من العثور على جثة واحد منهم، ويبدو أن مقاتلي حماس جمعوا جثث رفاقهم خارج الكيبوتس، وعلى الطريق المؤدي لغزة، تم العثور على جثث 64 منهم، حيث قُتلوا بنيران مروحيات ودبابة”.
وخلص فريق التحقيق إلى أن “القوات لم تستعد، ولم تتدرب على سيناريوهات بحجم ما حدث في السابع من أكتوبر، ولم يتلقوا أي تحذير في ذلك الصباح، ومع بداية القتال، أصيب العديد من القادة على مختلف المستويات في القطاع، وانهارت سلسلة القيادة والسيطرة، ولم يكوّن الجيش صورة دقيقة لما يحدث في المنطقة بأكملها، وفي نير عوز تحديدًا، ولم يتمكن من إجراء تقييم منظم للوضع، كما لم يكن هناك نشاط قتالي في أي وقت أثناء الهجوم، ولم يجرِ أي اتصال بين الجيش والمستوطنين لفهم مسار المعركة هناك”.
وأشار إلى أن “الجنود لم يحموا قاعدة البحث والتطوير قرب نير عوز، الذي كان بإمكان وحداته حماية الكيبوتس لو لم تقع في أيدي المسلحين، كما أن تقدم القوات المدرعة نحو حدود غزة أثناء الهجوم كان خطأً، بدلاً من البقاء أقرب للتجمعات الاستيطانية لحمايتها، أما الفصيل المتأهّب، فقد عانى من نقص في عدد قواته أمام هذا العدد الكبير من المقاومين القادمين من غزة”.
ووفقًا للتحقيق، فإن “الهجوم الواسع والمنسق الذي شنته حماس على عشرات المواقع والقواعد العسكرية جعل من الصعب للغاية على الجيش، على جميع المستويات تكوين صورة دقيقة للأحداث، خاصةً لخطورة الوضع في كل موقع، أما قوات التعزيزات التي وصلت لحدود غزة من الشمال، فقد انحصرت بالقتال داخل سديروت، أما الآخرون الذين تمكنوا من التقدم جنوباً فقد وقعوا في معارك أخرى، أو تعرضوا لكمين من قبل المسلحين عند تقاطعات رئيسية”.
وأكد أن “القوات القادمة من الجنوب هوجمت أثناء طريقها، مما أدى لتأخير وصولها، فلم يصل الجنود الأوائل إلى نير عوز إلا بعد الساعة الواحدة ظهرًا، ولم تتلقَّ سوى قوات قليلة أوامر صريحة بالوصول إليه، أما القوات التي تلقّتها فقد علق أفرادها في القتال على طول الطريق، وعندما نجحت قوة خاصة باقتحام مفترق ماعون قرب الكيبوتس الساعة 11:45 فقد كان الأوان فات بالفعل”.
فشل منهجي
وكشف التحقيق عن “وجود معلومات آنية كان من الممكن لقادة الجيش استخدامها لفهم خطورة الوضع في نير عوز، إلا أنها لم تُستغل، ومنها لقطات من كاميرا مراقبة تابعة للجيش تُظهر عشرات المسلحين يدخلون ويخرجون من نير عوز، وهي لقطات بُثت مباشرةً إلى مركز قيادة الجيش، إضافة لمعلومات من مروحيات سلاح الجو المحلّقة فوق المنطقة، وهذه المعلومات أكدت وجود مسلحين ينشطون في نير عوز، لكنها جاءت من أماكن أخرى عديدة، ولم يكن ممكنا فهم أن نير عوز في وضع أصعب من غيرها من المستوطنات”.
وأكد التحقيق أن “مستوطني نير عوز استغاثوا مرارًا وتكرارًا، لكن اتصالاتهم ضاعت وسط فوضى آلاف الرسائل والتقارير، ونفّذ المسلحون خطتهم في الكيبوتس دون انقطاع، مما يجعل فشل الجيش بحماية نير عوز منهجياً، وليس تكتيكيًا أو أخلاقيًا، لأنه لم يُعطِ أولوية خاصة لإرسال قوات إليه على حساب أماكن أخرى، مما يتطلب إنشاء موقع عسكري جديد بين نير عوز وغزة، وتعزيز الأمن المحلي، وإنشاء آلية جديدة لتكوين صورة استخباراتية للوضع حتى في حالات انهيار سلسلة القيادة أثناء القتال، وتغييرات تكتيكية في الجيش”.