برأت المحكمة العليا في برشلونة رئيس النادي الكتالوني، خوان لابورتا، من "قضية نيجريرا"، حيث خلصت إلى أن المدفوعات التي حصل عليها نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام بين عامي 2008 و2010، خلال فترة ولايته السابقة، سقطت بالتقادم منذ عام 2015.
تبرئة لابورتا في قضية نيجريراوأيدت الدائرة 21 بمحكمة الاستئناف في برشلونة، في حكمها، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الإسبانية، الطعون المقدمة من مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد ولابورتا نفسه، وألغت قرار قاضي التحقيق، خواكين أجيري، بالتحقيق معه ومع أعضاء مجلس إدارته المسؤولين عن المدفوعات.
ويضاف حكم اليوم إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في برشلونة الأسبوع الماضي، والذي استبعدت فيه الرشوة في قضية نيجريرا، وهي الجريمة التي استند إليها قاضي التحقيق في قراره بتوجيه الاتهام إلى لابورتا.
وبتوجيه الاتهام إلى لابورتا ابتعد قاضي التحقيق عن معايير مكتب الادعاء العام لمكافحة الفساد، الذي استبعده من الشكوى التي قدمها بشأن مبلغ 7.3 مليون يورو الذي دفعه برشلونة لخوسيه ماريا إنريكيث نيجريرا ونجله بين عامي 2001 و2018، على اعتبار أن مشاركته في الوقائع خلال فترة رئاسته الأولى للبارسا سقطت بالتقادم.
وتجاهلت المحكمة حجة "المسؤولية المشتركة" التي استخدمها القاضي لتوجيه الاتهام إلى لابورتا -لا تنسب المدفوعات إلى نيجريرا إلى مجلس الإدارة بل إلى نادي برشلونة ككيان قانوني قيد التحقيق- بسبب "عدم وجود عناصر واقعية" في القضية تشير إلى هذه الشخصية الاعتبارية.
وبالنسبة للمحكمة، يجب على كل رئيس من رؤساء البارسا "أن يحاسب، إن أمكن، عن المدفوعات التي تمت دون وجه حق خلال الفترة التي تولى فيها منصبه، على أن تكون نهاية هذه الفترة" هي ما يمثل بداية فترة التقادم.
وبعد استبعاد إمكانية اتهام لابورتا بالرشوة والفساد الرياضي -وفي القضية الأخيرة لأنها دخلت حيز التنفيذ في عام 2010، بعد انتهاء فترة ولايته- فإن أخطر الجرائم التي يمكن أن تنسب إليه هي جرائم "عدم الوفاء المستمر للإدارة"، والتي تسقط بالتقادم بعد 5 سنوات، كما تقول المحكمة.
ومن ناحية أخرى، استبعدت المحكمة سقوط الدعوى بالتقادم بالنسبة لرئيس برشلونة الأسبق، ساندرو روسيل، لأن المدة في حالته ستكون 10 سنوات.
ورحب البرسا، في بيان له، بقرار محكمة برشلونة "الذي يستند إلى معيار صارم وراسخ"، والذي يسمح للنادي بالحفاظ على قناعته بأنه من خلال العدالة "يمكن اعتماد مبدأ البراءة المطلقة للنادي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لابورتا جوان لابورتا قضية نيجريرا قضیة نیجریرا
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب المحكمة الأمريكية العليا بحظر المتحولين جنسيا في الجيش
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، من المحكمة العليا السماح بتطبيق حظر على المتحولين جنسيًا في الجيش، حتى تُرفع الطعون القانونية.
حظر المتحولين جنسياوكتب المحامي العام جون ساور أنه بدون أمر من أعلى محكمة في الولايات المتحدة، لن يدخل الحظر حيز التنفيذ إلا بعد أشهر عديدة، "وهي فترة أطول بكثير من أن تُجبر الجيش على الالتزام بسياسة قرر، في تقديره المهني، أنها تتعارض مع الجاهزية العسكرية ومصالح الأمة"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
ويأتي هذا الطلب للمحكمة العليا في أعقاب أمر موجز من محكمة استئناف فيدرالية أبقت فيه على أمر قضائي يوقف تطبيق هذه السياسة على مستوى البلاد.
وكتب ساور أنه على الأقل، ينبغي على المحكمة السماح بتطبيق الحظر على مستوى البلاد، باستثناء سبعة أفراد من الخدمة العسكرية وأحد الراغبين في الانضمام إلى الجيش الذين رفعوا دعوى قضائية.
ومنحت المحكمة محامي أفراد الخدمة الذين طعنوا في الحظر أسبوعًا للرد.
ترامب ضد المتحولين جنسيابعد بدء ولايته الثانية في يناير، تحرك ترامب بقوة لتقليص حقوق المتحولين جنسيًا.
ومن بين إجراءات الرئيس الجمهوري إصدار أمر تنفيذي يدعي أن الهوية الجنسية لأفراد الخدمة المتحولين جنسيًا "تتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية"، وتضرّ بالاستعداد العسكري.
ردًا على ذلك، أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث سياسةً تُفترض أنها تُستبعد المتحولين جنسيًا من الخدمة العسكرية.
لكن في مارس، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بنيامين سيتل في تاكوما، واشنطن، لصالح عدد من العسكريين المتحولين جنسيًا المخضرمين الذين يقولون إن الحظر مُهين وتمييزي، وإن تسريحهم سيُلحق ضررًا دائمًا بمسارهم المهني وسمعتهم.
كتب سيتل أن إدارة ترامب لم تُقدّم أي تفسير لسبب حظر الخدمة العسكرية المفاجئ للجنود المتحولين جنسيًا، الذين تمكّنوا من الخدمة علنًا على مدى السنوات الأربع الماضية دون وجود أي دليل على وجود مشاكل.
في عام ٢٠١٦، خلال رئاسة باراك أوباما، سمحت سياسة وزارة الدفاع الأمريكية للأشخاص المتحولين جنسيًا بالخدمة علنًا في الجيش.
خلال الفترة الأولى لترامب في البيت الأبيض، أصدر الجمهوري توجيهًا بحظر أفراد الخدمة المتحولين جنسيًا، مع استثناء بعض أولئك الذين بدأوا بالفعل في التحول بموجب قواعد أكثر تساهلا كانت سارية خلال إدارة أوباما الديمقراطية.
سمحت المحكمة العليا بدخول هذا الحظر حيز التنفيذ وألغاه الرئيس الديمقراطي جو بايدن عند توليه منصبه.
ولا تتضمن القواعد التي تريد وزارة الدفاع تطبيقها أي استثناءات.
صرح ساور بأن السياسة التي كانت سارية خلال الفترة الأولى لترامب وتلك التي تم حظرها "لا يمكن التمييز بينهما جوهريًا".
المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكييخدم آلاف الأشخاص المتحولين جنسيًا في الجيش، لكنهم يمثلون أقل من ١٪ من إجمالي عدد أفراد الخدمة الفعلية.
كما أوقف قاضٍ فيدرالي في العاصمة واشنطن هذه السياسة، لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أوقفت هذا القرار مؤقتًا، بعد أن استمعت إلى المرافعات يوم الثلاثاء.
وبدا أن هيئة القضاة الثلاثة، ومن بينهم قاضيان عيّنهما ترامب خلال ولايته الأولى، تؤيد موقف الإدارة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا