برأت المحكمة العليا في برشلونة رئيس النادي الكتالوني، خوان لابورتا، من "قضية نيجريرا"، حيث خلصت إلى أن المدفوعات التي حصل عليها نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام بين عامي 2008 و2010، خلال فترة ولايته السابقة، سقطت بالتقادم منذ عام 2015.
تبرئة لابورتا في قضية نيجريراوأيدت الدائرة 21 بمحكمة الاستئناف في برشلونة، في حكمها، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الإسبانية، الطعون المقدمة من مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد ولابورتا نفسه، وألغت قرار قاضي التحقيق، خواكين أجيري، بالتحقيق معه ومع أعضاء مجلس إدارته المسؤولين عن المدفوعات.
ويضاف حكم اليوم إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في برشلونة الأسبوع الماضي، والذي استبعدت فيه الرشوة في قضية نيجريرا، وهي الجريمة التي استند إليها قاضي التحقيق في قراره بتوجيه الاتهام إلى لابورتا.
وبتوجيه الاتهام إلى لابورتا ابتعد قاضي التحقيق عن معايير مكتب الادعاء العام لمكافحة الفساد، الذي استبعده من الشكوى التي قدمها بشأن مبلغ 7.3 مليون يورو الذي دفعه برشلونة لخوسيه ماريا إنريكيث نيجريرا ونجله بين عامي 2001 و2018، على اعتبار أن مشاركته في الوقائع خلال فترة رئاسته الأولى للبارسا سقطت بالتقادم.
وتجاهلت المحكمة حجة "المسؤولية المشتركة" التي استخدمها القاضي لتوجيه الاتهام إلى لابورتا -لا تنسب المدفوعات إلى نيجريرا إلى مجلس الإدارة بل إلى نادي برشلونة ككيان قانوني قيد التحقيق- بسبب "عدم وجود عناصر واقعية" في القضية تشير إلى هذه الشخصية الاعتبارية.
وبالنسبة للمحكمة، يجب على كل رئيس من رؤساء البارسا "أن يحاسب، إن أمكن، عن المدفوعات التي تمت دون وجه حق خلال الفترة التي تولى فيها منصبه، على أن تكون نهاية هذه الفترة" هي ما يمثل بداية فترة التقادم.
وبعد استبعاد إمكانية اتهام لابورتا بالرشوة والفساد الرياضي -وفي القضية الأخيرة لأنها دخلت حيز التنفيذ في عام 2010، بعد انتهاء فترة ولايته- فإن أخطر الجرائم التي يمكن أن تنسب إليه هي جرائم "عدم الوفاء المستمر للإدارة"، والتي تسقط بالتقادم بعد 5 سنوات، كما تقول المحكمة.
ومن ناحية أخرى، استبعدت المحكمة سقوط الدعوى بالتقادم بالنسبة لرئيس برشلونة الأسبق، ساندرو روسيل، لأن المدة في حالته ستكون 10 سنوات.
ورحب البرسا، في بيان له، بقرار محكمة برشلونة "الذي يستند إلى معيار صارم وراسخ"، والذي يسمح للنادي بالحفاظ على قناعته بأنه من خلال العدالة "يمكن اعتماد مبدأ البراءة المطلقة للنادي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لابورتا جوان لابورتا قضية نيجريرا قضیة نیجریرا
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات من دون غرامات إدارية
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس الحالي 2025.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.
وأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المُشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المُسجَّل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أية أعمال.
وأضافت الهيئة إنه لتشجيع المُسجَّلين على تحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة؛ أصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال العام الماضي بتطبيق فترة سماح يجوز للمُسجَّلين خلالها تصحيح معلومات سجلَّاتهم الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية موضحةً أنه لن يتم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين الذين يقومون بتحديث معلومات سجلَّاتهم الضريبية لدى الهيئة خلال فترة السماح التي بدأت في الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، أما الحالات التي تم فيها فرض غرامات إدارية بالفعل خلال فترة السماح نتيجة عدم القيام بتحديث المعلومات الخاصة بالمُسجَّلين خلال 20 يوم عمل؛ فإنه سيتم إلغاء تلك الغرامات.
وأكدت أن هذا القرار جاء حرصًا على مواصلة مُساندة الخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية لتفادي الغرامات، وتقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام الذي أصدرته حول "فترة السماح بتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية"، وعلى القوانين والقرارات والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد