قضية المحتوى الهابط دلت عليها وكانت مطلوبة من العام الماضي.. تفاصيل جديدة بقضية ام اللول
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الجمعة (31 ايار 2024)، تفاصيل جديدة عن قضية اتهام الشخصية الشهيرة على "تيك توك" والمعروفة بـ"ام اللول" بالمخدرات، مشيرة الى ان اسمها ورد في اعترافات احد المتهمين بحيازة المخدرات ويعمل في مركز تجميل والذي تم القبض عليه مطلع العام الماضي، الا ان صورتها المثبتة على مستمسكاتها يختلف عن شكلها الحقيقي، وتم التعرف على انها ذات الشخصية بعد اعتقالها بتهمة المحتوى الهابط.
وقال المتحدث الرسمي بإسم المديرية العامة لشؤون المخدرات حسين يوسف التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "سبق وان تم إلقاء القبض في بداية عام 2023 على المتهم (ق . و) وفق احكام المادة (28) مخدرات الذي يعمل في مراكز التجميل في محافظة أربيل ومحافظة بغداد في القرية اللبنانية بعد قدومه من محافظة إربيل إلى محافظة بغداد".
واضاف انه "حيث ضبط متلبسا بالجرم المشهود بحيازة (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة وضبطت بحيازته ايضا هوية احوال مدنية وجواز سفر بإسم المدعوة (هديل خالد عبد) وأعترف بقيامها مع متهمة أخرى تدعى (ع . م . م) بنقلهما المواد المخدرة من محافظة أربيل إلى محافظة بغداد بصحبته خلال عامي (2021 - 2022) وبطرق مختلفة ومبتكرة".
واشار الى انه "تم إصدار مذكرة قبض بحقهما وفق احكام المادة (28) مخدرات في حينها, وتم اصدار الحكم بحق المجرم (ق . و) بالسجن المؤبد من قبل محكمة الموضوع وفق احكام المادة (28) مخدرات , وحيث ان ذات المتهمة (هديل خالد عبد) قد تم الحكم عليها لمدة (4) اشهر بقضية تتعلق بالمحتوى الهابط المودعة في سجن النساء دائرة الإصلاح العراقية , ومن خلال تدقيق بيان المطلوبية اتضح بأنها مطلوبة قضائيا وفق احكام المادة (28) مخدرات في القضية المودعة لدى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الخاصة بقضية المحكوم (ق و) وقد تبين بأنها الملقبة (ام اللول) التي لم يتم التعرف عليها سابقا لوجود اختلاف في صورتها المثبتة في هوية الاحوال المدنية عن صورتها الحقيقية".
واكد انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وعرضت امام انظار المحكمة المختصة وبعد مواجهتها بالادلة المتحصلة ضدها اعترفت صراحة بجريمتها , تم إحالتها إلى محكمة الموضوع التي أصدرت بحقها حكماً بالسجن المؤبد وفق احكام المادة (28) مخدرات".
يذكر بأنها قد فتحت بحقها قضية تحقيقية اخرى في محافظة أربيل تتعلق بتعاطي المواد المخدرة تختلف عن القضية التحقيقية التي حكمت عليها بالسجن المؤبد وفق احكام المادة (28) مخدرات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وفق احکام المادة
إقرأ أيضاً:
ضبط 448 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
وجهت الأجهزة الأمنية، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة.
بسبب 50 ألف جنيه.. حبس المتهم بقتل ابن عمه في الوراق حبس تشكيل عصابي لتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي في القليوبية
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (411) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (448) متهما ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (284,010 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (46,900 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,485 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت (17,280 كيلو جرام ) .
كمية من مخدر الشابو وزنت (8,650 كيلو جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت (5,280 كيلو جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,850 كيلو جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (580 جراما).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جراما).
(1700) أمبول مخدر
(8909) أقراص مخدرة.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.