لاريجاني يترشح لرئاسة إيران.. هذه معلومات عن مسيرته ونفوذ عائلته
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قدّم الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني الجمعة ترشيحه للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 28 يونيو/ حزيران القادم، بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية قبل أسبوعين.
ووفقا للقطات بثها التلفزيون الرسمي، قدم لاريجاني (66 عاما) طلب ترشيحه صباح الجمعة، بعد يوم من بدء وزارة الداخلية تلقي طلبات المرشحين، في مهلة تمتد حتى الاثنين.
وقال لاريجاني للصحفيين إن إحدى "أولوياته" في حال انتخابه هي "حل مسألة العقوبات الأميركية" وتحسين الوضع الاقتصادي لبلاده.
وككل المرشحين، سيكون خوض لاريجاني السباق الرئاسي مرهون بمصادقة مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا.
مناصب ساميةدرس لاريجاني في جامعة طهران وحصل منها على ماجستير ثم على دكتوراه في الفلسفة الغربية، وحصل كذلك على بكالوريوس بتقدير ممتاز في الرياضيات وعلوم الحاسوب من جامعة شريف للتكنولوجيا.
ويعدّ لاريجاني من أبرز الوجوه السياسية في إيران، وتولى مناصب عدة في النظام السياسي للبلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية.
تقلد عدة وظائف في الجهاز الحكومي، حيث ترأس هيئة الإذاعة والتلفزيون في الفترة 1997-2004.
وعمل وزيرا للثقافة والإرشاد الديني في حكومة الرئيس علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي تولى الحكم في تسعينيات القرن الـ20.
وسبق أن خاض الانتخابات الرئاسية عام 2005، وخسرها في مواجهة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في الفترة ما بين 2005-2007 بتعيين من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
وقاد المفاوضات مع القوى الكبرى في الملف النووي، وابتعد عن هذا الدور بعد عامين نظرا لتباين وجهات النظر مع أحمدي نجاد حول مقاربة هذا الموضوع الشائك الذي أثار توترات بين طهران والدول الغربية.
شغل لاريجاني رئاسة مجلس الشورى على 3 مراحل بين 2008 و2020، وكان من الداعمين للاتفاق بشأن برنامج إيران النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الدولية، والذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه في 2018.
ويذكر أن لاريجاني ولد يوم 3 يونيو/حزيران سنة 1958 في النجف بالعراق، وهو ابن آية الله هاشم آملي، وهو من عائلة مؤثرة ولها علاقات بالقيادة الدينية في إيران. ويشغل عمه صادق آملي لاريجاني منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وأتى ترشح لاريجاني غداة تقدّم مفاوض نووي سابق آخر، هو المحافظ المتشدد سعيد جليلي، بترشيحه للانتخابات.
وحتى عصر الجمعة تقدّم بأوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية الإصلاحي عبد الناصر همّتي، الحاكم السابق للمصرف المركزي والذي ترشّح للانتخابات الرئاسية في 2021. ويومها حصل هذا الخبير الاقتصادي البالغ 67 عاما على 8,4% من الأصوات فقط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
التحضيرات للانتخابات البلدية انطلقت وتوافق عوني - قواتي - قومي يحيّد بسكنتا
زار وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار كُلًّا من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعرض معهما التحضيرات الجارية لانجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها. كما تم عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والأمنية وشؤونا متصلة بعمل الوزارة.
وكتبت" الاخبار": مع تحديد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الرابع من أيار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البلدية، شغّلت الأحزاب ماكيناتها للبدء بجسّ نبض البلدات قبل إعداد اللوائح. ولأن الانتخابات البلدية لا يفصلها سوى عام واحد عن الانتخابات النيابية، تجد القوى السياسية نفسها مضطرة إلى تفادي المعارك المناطقية الصغيرة قبل المعركة النيابية الكبرى، وعدم الدخول على خطّ الصراعات العائلية التي تترك انعكاساتها على الانتخابات النيابية. لذلك، تسعى الأحزاب إلى محاولة تغليب التوافق البلدي ولو بين قوى لم يكن بينها يوماً سوى معارك طاحنة، كالتيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» والحزب السوري القومي الاجتماعي.
«شرارة» التوافق انطلقت من بلدة بسكنتا في المتن الشمالي، وهي أكبر بلدات القضاء لجهة عدد الناخبين، بين «القوات» والتيار والقومي وآل المر على تزكية المرشح رجل الأعمال طوني الهراوي الذي تربطه علاقات جيدة مع كل الأطراف، علماً أن «القوات» والتيار هما القوتان الناخبتان الأساسيتان في بسكنتا، يليهما القوميون وآل المر فالكتائب وآل غانم. وبالتالي، فإن الاتفاق العوني - القواتي على أيّ مرشح كفيل بإنجاحه.
اتفاق الخصوم على الهراوي جاء بعد تعهّده بعدم «تعاطي السياسة» والتركيز حصراً على الإنماء. كما أنه «مرتاح مادياً»، ما منحه أفضلية على غيره بعدما أبدى استعداداً للصرف على البلدية من جيبه الخاص في ظل خواء صندوق البلدية. وبحسب المعلومات، فقد عُقد اجتماع في منزل الهراوي السبت الماضي، حضره النائب القواتي رازي الحاج والنائب السابق في التيار الوطني الحر إدي معلوف وممثل عن القومي وسليم أبو ناضر (والد زوج شقيقة النائب ميشال المر) ممثلاً آل المر، ووقّع المجتمعون «ميثاق شرف» تعهّدوا فيه بالالتزام باللائحة التي سيرأسها الهراوي مقابل توقيعه على الالتزام بحصر جهوده في الشأن الإنمائي وعدم التدخل لمصلحة فريق ضد آخر في أي استحقاق انتخابي. في المقابل، لا يزال حزب الكتائب خارج الاتفاق حتى الآن بسبب عائقيْن أساسييْن وفق مصادر في البلدة: الأول أن الحزب كان قد وعد رئيس بلدية بسكنتا السابق طانيوس غانم بدعمه، والثاني أن اللائحة التي يطرحها الهراوي «غير عادلة» لناحية تمثيل الكتائب بعضو واحد من أصل 15، فضلاً عن أن اللائحة تضم أسماء «أقرب إلى التيار والقوميين».
وفي حال عدم دخول الكتائب في الاتفاق، لن تفوز لائحة الهراوي بالتزكية لأن غانم والكتائب قد يشكّلان لائحة خاصة بهما على غرار ما حصل في انتخابات 2016 حين رفض رئيس البلدية السابق التوافق أيضاً. لكنّ الفارق يومها أن هذه اللائحة كانت تحظى أيضاً بدعم القوات والكتائب والأحرار وحركة «مستقلون» والنائب الراحل ميشال المر، ورغم ذلك سقطت أمام تحالف التيار - القومي.
الحاج قال لـ«الأخبار» إن «البلديات بحاجة الى مناخ إنمائي يطغى فيه المشروع والبرنامج على النكايات وتصفية الحسابات، خصوصاً بعد 9 سنوات من التوقّف القسري عن العمل في معظم البلديات». وأضاف «إننا معنيون بألّا تُجرّ بسكنتا إلى معركة وأن يتم التوافق على تمثيل كل العائلات، خصوصاً في حال التلاقي على شخص يتمتع بكفاءة وجدية ويأتي من خلفية ناجحة على صعيد الإدارة والتكنولوجيا».
وعلى المقلب الكتائبي، تقول مصادر في الحزب إنه في «مرحلة التقييم وجمع المعلومات، ولم يصل إلى مرحلة أخذ القرارات. وبانتظار ذلك، نتروّى قبل الانخراط في أي لائحة أو الانضمام إلى أي توافق». فيما تفيد المعلومات بأن الاتصالات ناشطة مع الكتائب، خصوصاً من جانب «القوات»، للانضمام إلى التوافق وتجنّب تكرار سيناريو 2016 الخاسر حتماً، خصوصاً أن البحث جارٍ بين معراب وبكفيا حول إمكانية التحالف بلدياً على مستوى كل لبنان، تمهيداً للانتخابات النيابية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء