“الوطني الاتحادي” يعقد جلسته الـ 12 الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024م، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد “البيانات المالية الموحدة” عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة؛ سيوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وسؤالا إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة – رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسؤالا إلى معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب.
وسيحاط المجلس علما بشأن رسالتين صادرتين للحكومة حول توصيات موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية”، وموضوع “سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات”.
كما سيطلع المجلس على رسالتين واردتين من الحكومة حول قرار مجلس الوزراء في توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع “سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي “، وبشأن الموافقة على مناقشة المجلس لموضوع “سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي”.
كما سيطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن توصيات موضوع “سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي”، وتقارير نشاط هيئة المكتب، واللجان الدائمة، والأمانة العامة، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 18.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية توقف أوامر ترامب في سياسة التنوع والشمول
الولايات المتحدة – أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية العديد من الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب في سياسة التنوع والشمول.
ويتعلق القرار باتخاذ إجراءات ضد المقاولين الفيدراليين ومتلقي المنح في إطار برامج التنوع والإنصاف والشمول (DEI)، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن قرار صادر عن محكمة ولاية إلينوي.
وجاء في القرار: “أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية في إلينوي، ماثيو كينيلي، طلب وزارة العمل بإلزام الموظفين الفيدراليين أو المستفيدين من المنح إثبات عدم إدارتهم لأي برامج تنتهك أوامر ترامب التنفيذية لمكافحة التمييز”.
وأشارت الوكالة إلى أن القاضي كتب “أن أمر المحكمة ينطبق على جميع مقاولي وزارة العمل والمستفيدين من منح DEI.
وقال إن قرار المحكمة ينبع من “غموض” أوامر ترامب التنفيذية، التي لا توضح أي برامج DEI تعتبر غير قانونية، مما قد يعرض المقاولين الأبرياء أو المستفيدين من المنح لغرامات.
وألغى ترامب في نهاية يناير ما يسمى بسياسة “التنوع والمساواة والشمول” (DEI) في الحكومة الأمريكية، واصفا إياها بالتمييزية، حيث يعتقد الزعيم الأمريكي أن نشاطات ومبادرات DEI قد تنتهك الحقوق المدنية للمواطنين.
المصدر: نوفوستي
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا