“الوطني الاتحادي” يعقد جلسته الـ 12 الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024م، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد “البيانات المالية الموحدة” عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة؛ سيوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وسؤالا إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة – رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسؤالا إلى معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب.
وسيحاط المجلس علما بشأن رسالتين صادرتين للحكومة حول توصيات موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية”، وموضوع “سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات”.
كما سيطلع المجلس على رسالتين واردتين من الحكومة حول قرار مجلس الوزراء في توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع “سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي “، وبشأن الموافقة على مناقشة المجلس لموضوع “سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي”.
كما سيطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن توصيات موضوع “سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي”، وتقارير نشاط هيئة المكتب، واللجان الدائمة، والأمانة العامة، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 18.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأرشيف الوطني يُبرز أهمية توصيات مؤتمر مكتبات آسيا وأوقيانوسيا في دبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الأرشيف والمكتبة الوطنية، أهمية التوصيات التي أسفر عنها المؤتمر الثلاثون لمديري المكتبات الوطنية في آسيا وأوقيانوسيا، والذي عقد تحت شعار “المكتبات والاستدامة”، واستضافه الأرشيف والمكتبة الوطنية في مكتبة محمد بن راشد بالتزامن مع فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر دبي الدولي للمكتبات 2024.
وجاءت أهمية توصيات المؤتمر -الذي استمرت فعالياته في الفترة من 15-17 نوفمبر 2024- من الخبرات والمهارات المكتبية والتجارب المميزة التي تم مناقشتها أثناء جلساته المتخصصة في الوقت الذي يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية مساعيه من أجل الارتقاء بالمكتبة الوطنية تكون منارة حضارية وثقافية تضاف إلى إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أن التوصيات استمدت أهميتها من تسليط المؤتمر الضوء على التقنيات الحديثة التي امتدت إلى المكتبات فعززت مكانتها وطورتها شكلاً ومضموناً حتى خرجت من شكلها التقليدي وصارت ملتقى اجتماعي للرواد بمختلف فئاتهم العمرية والثقافية، وهذا مما عزز دورها في إثراء مجتمعات المعرفة وجعلها الأقرب إلى طلاب الثقافة والمعارف.
وتجدر الإشارة إلى أن توصيات المؤتمر كانت نتيجة لجلساته التي ناقشت جهـود ومبادرات الاستدامة للمكتبـات الوطنية المشاركة من آسيا وأوقيانوسيا، وإسهاماتها المجتمعية المعززة لمفهوم الاستدامة، ولذا فإن المؤتمر قد أكد أهمية الاستدامة في المكتبات ما جعلها في مقدمة أولويات المكتبات الوطنية المشاركة، وامتدت ممارسـات الاسـتدامة إلى تحديـث البنيـة التحتيـة والاستخدام الأمثل للموارد وتبني معـايير المبانـي الـخضراء، وأسهم المشاركون في وضــع استراتيجية للاستدامة في المكتبــات.
وفي الإطار نفسه فإن المكتبات الوطنية قد تبنت ممارسات التنمية المستدامة، وأخذت على عاتقها الإسهام في دفع عجلة التنمية المتعلقة بالمكتبات في الدول النامية، وركزت على الشراكات بين المكتبات ومختلف مؤسسات جمع الذاكرة وحفظها.
وبهذا الصدد فإن المكتبات الوطنية؛ وبناء على ما تم مناقشته في المؤتمر عززت استخدام التقنيات الذكية دعماً لتجربة الخدمات المكتبية المستقبلية بطريقة مبتكرة، وتلبية للتوجه المستقبلي للذكاء الاصطناعي في إدارة المعلومات.
هذا وقد ركز المؤتمر على ثلاثة محاور هي دعم أهداف الاستدامة، والمكتبات الخضراء والاستدامة، وتوعية المجتمع بالاستدامة، وبذلك كانت جلساته ساحة مفتوحة لتبادل الخبرات والمعارف والتجارب المتخصصة بشؤون المكتبات، فكانت له أهميته ونتائجه البناءة على صعيد التطوير والاستدامة، وتعزيز المكتبة الخضراء التي تم تصميمها لتقليل التأثير السلبي على البيئة الطبيعية من خلال استخدام التكنولوجيا النظيفة والطاقة الصديقة للبيئة وإدارتها بشكل سليم، لا سيما وأن دول العالم تتسابق في مشاريع المكتبات الخضراء.
ويذكر أن مؤتمر مديري المكتبات في آسيا وأوقيانوسيا قد بدأ في عام 1979، حيث استضافت أستراليا الاجتماع الأول في مدينة كونبيرا، واستضافته دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى في اجتماعه الثلاثين.