سبدة تعترض على طلب الطاعة وتتهم زوجها بالتحايل لإجبارها على العيش
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قدمت زوجة طلب للاعتراض على إنذار الطاعة المقام من زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته فيها بتحايله بالشهود الزور لإثبات نشوزها، ورفضه تمكينها من حقوقها الشرعية التي تجاوزت مليوني و200 ألف جنيه، لتؤكد:" زوجي يريد أن يجبرني بالإقامة برفقة والدته، وذلك رغم علمه بما سببته لى من ضرر نفسي ومعنوي، واعتيادها إهانتي والتدخل في حياتي طوال سنوات زواجنا الأربعة".
وأكدت بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي قام ببيع شقتنا بالمنقولات، واستولي على مصوغاتي، وحاول إجباري على الانتقال إلى مسكن والدته، واحتجز طفلتي ومنعني من رؤيتها، ليبتزني لقبول تصرفاته الجنونية بعد إصابتي بشكل خطير بعد تعديه على بالضرب في محاولة منه لاصطحاب لمنزل حماتي".
وأشارت:" فاض بي الكيل بسبب عنف زوجي ووالدته، واعترضت على مواصلته تعنيفي والتشهير بي وحرماني من رؤية طفلتي، والتعدي على وحرماني من النفقات، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي والإساءة لي وفقاً التقارير والمستندات التي تقدمت بها، رغم أن دخله سنويا يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، مما دفعني لهجره وطلب الطلاق".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج. نصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة..الحبس عامين لزوج قتل زوجته خلال مشاجرة بينهما في البحيرة
قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سامح عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد خضر وأحمد خليل، بمعاقبة عامل بالسجن عامين مع الشغل، بعد إدانته بضرب زوجته أثناء مشاجرة بينهما، مما أدى إلى وفاتها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عودة الزوجة "ولاء.س" إلى المنزل في وقت متأخر من الليل بمدينة النوبارية، حيث نشبت مشادة كلامية بينها وبين زوجها.
وعندما عاتبها على سلوكها، حاولت الاعتداء عليه باستخدام سكين، إلا أن الزوج تمكن من انتزاع السكين منها وضربها، مما أدى إلى فقدانها الوعي.
حاول الزوج إنقاذ زوجته بنقلها إلى المستشفى بواسطة جاره، إلا أنها توفيت قبل وصولها.
خلال جلسات المحكمة، اعترف الزوج بجريمته أمام النيابة العامة وهيئة المحكمة، التي أجرت تحقيقًا لاستجلاء ملابسات الحادث.
وقررت المحكمة تغيير القيد والوصف من "القتل العمد مع سبق الإصرار" إلى "الضرب المفضي إلى الموت"، مع استخدام الرأفة مع المتهم نظراً لوجود عنصر الاستفزاز.
هذا وقد تلقت مباحث البحيرة إخطارًا بوصول الزوجة جثة هامدة إلى مستشفى غرب النوبارية، مما أثار حالة من الحزن والصدمة بين أهالي المنطقة.