رئيس الوزراء الجورجي يتهم واشنطن بدعم منظمات غير حكومية لافتعال "ثورة ملونة" في بلاده
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
صرح رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه بأن المنظمات غير الحكومية الجورجية التي تتلقى تمويلا من الولايات المتحدة حاولت القيام بثورة في البلاد.
وقال كوباخيدزه للصحفيين: "المنظمات غير الحكومية الممولة، بما في ذلك من الولايات المتحدة، وقفت على المسرح الثوري عندما طالبت باستقالة الحكومة... كانت هناك محاولتان للثورة، وفي الأسابيع الماضية جرت محاولة ثالثة".
مضيفا: "وهذا يعني أنه يجب إعادة تنشيط العلاقات الجورجية الأمريكية، وإعادة النظر فيها، وهذا في مصلحة الشعبين الجورجي والأمريكي".
ووافق البرلمان الجورجي في جلسة عامة في 14 مايو بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب".
وكان كوباخيدزه قد اتهم رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي بالخيانة على خلفية استخدامها حق النقض ضد القانون في 18 مايو، ولكن البرلمان تخطى هذا الفيتو بأغلبية يملكها الحزب الحاكم وأقر قانون "العملاء الأجانب".
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تمت في ظل معارضة وانتقادات من الغرب لهذا القانون. وشهدت جورجيا منذ فترة، احتجاجات واسعة النطاق ضد الوثيقة. وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات عدة مرات إلى حد الاشتباكات مع قوات الأمن.
إقرأ المزيدوهددت واشنطن السلطات الجورجية بفرض عقوبات في حال تبني هذا القانون، وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن القانون سوف يتعارض مع عملية اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.
ووصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رد فعل الدول الغربية على إقرار البرلمان الجورجي قانون العملاء الأجانب بأنه "تدخل مطلق وبنسبة 100% في شؤون دولة أجنبية ذات سيادة".
المصدر: نوفوستي+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الاتحاد الأوروبي مظاهرات المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل ماريا زاخاروفا موسكو واشنطن وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
حدد قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /2025 الضوابط والإجراءات المتعلقة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي، ووفقًا للقانون يمكن لوزارة الخارجية تكليف ذوي الخبرة والكفاءة من خارج السلكين بأداء مهام محددة بموجب عقود عمل، حيث تحدد هذه العقود طبيعة المهمة ومدتها والمكافآت المستحقة.
ويقتضي القانون الحصول على موافقة وزارة العمل في حال التعاقد مع عمانيين، وموافقة مجلس الوزراء في حال التعاقد مع غير العمانيين.
وقد حدد القانون الوظائف الدبلوماسية في مستوى، سفير، وزير مفوض أول، وزير مفوض، مستشار أول، مستشار، سكرتير أول، سكرتير ثان، سكرتير ثالث، ملحق دبلوماسي أول، ملحق دبلوماسي، كما حدد الوظائف القنصلية في مستوى قنصل عام، مساعد قنصل عام، قنصل، مساعد قنصل، وتركزت الوظائف الإشرافية في وزارة الخارجية في رئيس دائرة / بعثة / مكتب، نائب رئيس دائرة / بعثة / مكتب، مدير مكتب / نائب مدير مكتب، مسؤول قسم / نائب مسؤول قسم.
ويحدد القانون آليات شغل هذه الوظائف، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتقييم وترقية الأعضاء، كما يُفوض وزير الخارجية بإصدار نظام تصنيف وترتيب الوظائف بعد موافقة الجهات المختصة.
ويشترط أن يكون شاغل الوظيفة عماني الجنسية، لا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك. كما يجب ألا يكون قد سبق له الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يجوز أن يكون قد فُصل من وظيفته السابقة لأسباب جزائية أو تأديبية ما لم يُرد إليه اعتباره. ويجب أيضًا أن يكون حائزًا على المؤهلات والخبرات المطلوبة وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الخاصة.
تعيين وتنقل السفراء
ويتم تعيين السفراء بمرسوم سلطاني، ويجوز نقلهم بين البعثات أو الوزارة بموجب مرسوم سلطاني آخر، ويتم إنهاء خدمتهم أيضًا بأمر سلطاني. كما يعين رؤساء المكاتب التمثيلية بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز تعيين سفراء متجولين بمرسوم سلطاني للقيام بمهمات دبلوماسية محددة.
ويؤدي أعضاء السلكين اليمين القانونية قبل البدء في مهامهم، حيث يقسم السفراء الذين يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني أمام السلطان، بينما يؤدي بقية الأعضاء القسم بتوقيع تعهد مكتوب.
وأنشئت في الوزارة «لجنة شؤون أعضاء السلكين» التي تتولى النظر في المسائل المتعلقة بالتنقلات والإعارة والندب وتحديد المسار الوظيفي لأعضاء السلكين.
الامتيازات والالتزامات
ويحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين، ومنها بدلات التمثيل، النقل، السكن، والتعليم لأفراد الأسرة، بالإضافة إلى نفقات العلاج أو التأمين الصحي. كما يوضح القانون البدلات المستحقة للمهمات الرسمية والتدريب سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها.
ويجب على أعضاء السلكين الالتزام بالمهام الموكلة إليهم، مثل تمثيل سلطنة عمان وحماية مصالحها، وتعزيز العلاقات الودية مع الدول الأخرى. كما يجب عليهم الامتناع عن القيام بأي أنشطة تجارية أو إعلامية دون إذن مسبق من الوزارة.
ويتضمن القانون مجموعة من العقوبات التي قد تُفرض على الأعضاء الذين يخلون بواجباتهم، تشمل التنبيه الشفهي، والإنذار الكتابي، وخفض الراتب، ووقف البدلات، والنقل إلى وظيفة إدارية، أو حتى الفصل من الخدمة في الحالات المتقدمة.
انتهاء الخدمة
وتنتهي خدمة أعضاء السلكين في حالات مثل فقدان الجنسية العمانية، وبلوغ سن التقاعد، والاستقالة، والفصل من الخدمة، أو لأسباب صحية. كما يحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين بعد انتهاء خدمتهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا